مصوبات ایستا و قیمت‌های پویا
زمانی که وضع مقررات تنظیم‌گری برای یک بازار از سطح وزارتخانه بالاتر برود، دیگر امکان انعطاف و تطبیق بازار با شرایط روز وجود ندارد. درواقع صرف‌نظر از آنکه در مقطع زمانی تصویب دستورالعمل از سوی دولت چه نتیجه‌ای در بازار موردنظر به وجود می‌آید، با گذشت زمان و به هر علتی اگر شرایط بازار تغییر پیدا کند، دیگر امکان اصلاح و تطبیق، به سرعت و به سهولت مقررات با شرایط روز وجود ندارد و این موضوع آفتی بسیار بزرگ برای شیوه‌نامه‌نویسی در سطح ارشد کشوری از جمله هیات دولت یا مجلس به‌شمار می‌رود.
در سال‌های گذشته نیز ورود دولت‌ها به وضع دستورالعمل برای تنظیم‌گری در یک بازار مشخص تجربه شده است؛ در سال ۸۲ دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی که به تعیین قیمت این محصولات می‌پرداخت، در سطح دولت مصوب شد. در سال‌های بعد بهای جهانی محصولات پتروشیمی رشد قابل‌توجهی داشت. اما از آنجا که شیوه‌نامه تعیین قیمت این محصولات در سطح هیات دولت تصویب شده بود، امکان تطبیق شرایط با تغییرات روز وجود نداشت و تا سال ۸۶ محصولات پتروشیمی در بازار داخل با قیمتی بسیار کمتر از نرخ جهانی و بر مبنای مصوبه سال ۸۲ در بازار داخل عرضه شد. در این میان دولت در سال ۸۴ تغییر کرد و همین موضوع نیز اصلاح شیوه‌نامه بازار پتروشیمی را به تاخیر انداخت. درنهایت ارزان‌فروشی مواد اولیه در صنعت پتروشیمی ظرف سال‌های ۸۲ تا ۸۶ آسیب‌های قابل‌توجهی را به این صنعت وارد کرد که برخی نتایج آن همچنان از صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن دور نشده است. احداث ظرفیت‌های قابل‌توجه در صنایع تکمیلی این حوزه بدون در نظر گرفتن بازار داخل و صادراتی و تنها بر مبنای استفاده از سود ارزان‌فروشی مواد اولیه یکی از آسیب‌های وضع این مصوبه در سال‌های گذشته بود. بنابراین در شرایطی که نتایج وضع یک مصوبه در سطح دولت بارها تجربه شده، تکرار این روش برای بازاری دیگر مورد انتقاد جدی قرار دارد. مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای ساماندهی بازار فولاد را دنبال می‌کند؛ این موضوع بیانگر آن است که نه‌تنها دولت که سایر نهادهای سیاست‌گذار کشور نیز مسیر صحیح تنظیم بازارها را طی نمی‌کنند. اصولا تنظیم مقررات کارویژه نهادهای سیاست‌گذار که در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی کشور قرار دارند، مانند هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. درواقع این نهادها باید قواعد کلان اقتصادی بازار را تنظیم کرده و برای تنظیم مقررات متناسب با نوسانات بازار ساختارهای تنظیم‌گر را ایجاد کنند. اما درحال‌حاضر شاهد هستیم که این نهادها به‌صورت مستقیم به تنظیم‌گری در بازارها رو آورده‌اند.
البته این تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته برای ایجاد رگولاتور در بازار فولاد کشور و استمرار آشفتگی در این بازار بود که به نارضایتی حلقه‌های مختلف این زنجیره و مصرف‌کننده نهایی منجر و باعث شد تا دولت و مجلس بخواهند دست به کار شده و به‌طور مستقیم به تنظیم‌گری در این بازار بپردازند. اما در دنیا عموما مجلس‌ها و دولت‌ها نهاد رگولاتوری را در اختیار دارند، اما در ایران به جای تمرکز بر ایجاد این نهاد، نهادهای حاکمیتی مستقیما بر تنظیم کردن بازارها متمرکز شده‌اند. درواقع نقد اصلی به شیوه‌نامه فولادی دولت یا طرح مجلس نیز بر همین نحوه ورود به تنظیم‌گری مستقیم در بازار وارد است.
بحث و عدم‌اجماع طولانی‌مدت میان معاونت‌های مختلف وزارت صمت برای تنظیم‌گری در بازار فولاد و تعلل در تصمیم‌گیری باعث شد تا در واقع به‌جای وزارت صمت، دولت مستقیما خود به تنظیم قاعده بازار ورود پیدا کند، اگرچه درحال‌حاضر نیز شیوه‌نامه فولاد از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود اما این دولت بوده که مقررات این بازار را تنظیم کرده است. انتظار می‌رود که دولت یا مجلس به جای تنظیم‌گری مستقیم، اقدام به ایجاد کمیته تخصصی فولاد به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر برای این بازار می‌کردند و این کمیته وظیفه وضع مصوبات موردنیاز این بازار متناسب با شرایط روز بازار فولاد را بر عهده داشت.
در بخش پتروشیمی سال‌هاست که کمیته تخصصی برای تنظیم این بازار تشکیل شده و همین موضوع نیز باعث شده تا اشکالات در این بازار به نسبت بخش فولاد بسیار کمتر باشد. البته این موضوع بدان معنی نیست که آسیبی در این بخش وجود ندارد، بلکه بیانگر آن است که آسیب در این بخش قابل قیاس با بخش فولاد نیست. به‌عنوان مثال تغییرات در نرخ پایه محصولات پتروشیمی در کمیته تخصصی این بخش انجام می‌شود. در شرایط عادی بورس‌کالا، حداکثر نرخ پایه برای پذیرش کالاها در بازار فیزیکی بورس‌کالا را بر مبنای ۹۵ درصد قیمت فوب در نظر می‌گیرد. اما این اختیار به کارگروه پتروشیمی داده شده تا با توجه به نوسانات بازار این ضریب را تغییر دهد. به‌عنوان مثال در هفته‌های گذشته که بسیاری از بازارها به شرایط رکودی فرو رفتند، این کارگروه پیشنهاد کرد تا ضریب تعیین نرخ پایه برای محصولات مختلف از ۵ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع نیز عملیاتی شد.
در بخش فولاد نیز باوجودی که کارگروهی در این زمینه وجود نداشت، اما بورس‌کالا در حد صلاحیت خودش وارد عمل شده بود و به علت ایجاد شرایط رکودی در بازار ظرف هفته‌های اخیر ضریب تعیین نرخ پایه را از ۹۵ درصد به‌صورت هفتگی کاهش داد؛ به‌گونه‌ای‌که تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه فولادی دولت، ضریب تعیین قیمت پایه به ۸۰ درصد رسیده بود. در ادامه با ابلاغ شیوه‌نامه فولادی دولت مبنای تعیین قیمت پایه ۸۰ درصد قیمت CIS مشخص شد که بورس‌کالا نیز در این هفته‌ها از این دستورالعمل برای تعیین بهای پایه بخش فولاد استفاده کرده است.
اما هرچند در شرایط کنونی و با توجه به شرایط بازار داخلی و جهانی، تعیین قیمت پایه بر مبنای ۸۰ درصد نرخ جهانی در بخش فولاد منطقی به‌شمار می‌رود و نه رانتی ایجاد می‌کند و نه نگرانی از بابت عرضه وجود خواهد داشت اما اگر با ایجاد نوسان در بازار، این شرایط تغییر کند، تعیین یک عدد ثابت، برای تعیین قیمت پایه که امکان کم یا زیاد شدن را ندارد، می‌تواند بحران‌زا باشد.
در بخش دیگری از این مصوبه بر دریافت مجوز صادرات محصولات زنجیره فولاد مشروط به عرضه کل محصولات در بورس‌کالا و نبود متقاضی برای خرید تاکید شده است. این در حالی است که قانون به صراحت ایجاد ممنوعیت برای صادرات به‌دلیل نیاز به تنظیم بازار داخل را ممنوع کرده است. اگر مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی برای بخش فولاد تصویب کند که صادرات را محدود به عرضه در بورس‌کند، قضیه به لحاظ حقوقی مانعی ندارد. البته همچنان ایرادات کارشناسی به آن مطرح است.
درواقع وابسته کردن صادرات به تامین نیاز بازار داخل، تیغی دولبه به‌شمار می‌رود. در سال‌های گذشته ایران صادرکننده بزرگ نفت بود و بخش قابل‌توجهی از نیاز ارزی کشور از صادرات نفت حاصل می‌شد. همین موضوع نیز باعث شده بود تا صادرات سایر کالاها اهمیتی برای کشور نداشته باشد و هرازگاهی مصوبه‌ای برای ممنوعیت صادرات کالایی تنظیم می‌شد. اما در شرایطی که اقتصاد کشور از وابستگی به صادرات نفت فاصله گرفته چشم‌پوشی از صادرات سایر کالاها به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین انتظار می‌رود که دولت و مجلس به‌دنبال محدودیت صادرات نباشند. درواقع به جای محدودیت در صادرات باید توازنی میان تنظیم نیاز بازار داخل و صادرات به وجود آید. ایجاد این توازن میان بازار داخل و صادرات مساله مهمی است که کسی برای آن راهکاری نیندیشیده است. قطع یا کاهش صادرات در بخش فولاد در شرایط کنونی کشور، بلافاصله در ورود ارز به کشور اثرگذار خواهد شد که نتیجه آن رشد نرخ ارز خواهد بود. به این ترتیب کاهش صادرات به افت ارزآوری منجر می‌شود و این موضوع نیز افزایش نرخ ارز را به‌دنبال دارد و به این ترتیب بازارهای داخلی دوباره با رشد قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص چنین مواردی باید بسیار حساب شده‌تر و با درنظر گرفتن بهترین ترکیب عرضه داخلی و صادرات انجام شود.
