با این حال دعاوی ناشی از چک‌های صادره در مراجع قضایی، یکی از اختلافات شایعی بود که وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضایی را مصروف خویش می‌کرد. همین اشکالات سبب شد تا قانونگذار یک بار دیگر به صرافت افتاده و با توجه به فناوری‌های رایانه‌ای و وجود بستر لازم برای ایجاد سامانه‌های برخط، در آبان سال ۱۳۹۷، اصلاحات دیگری در قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ اعمال کند. کارشناسان معتقدند از آنجا که در فرآیند صادر کردن چک سه بازیگر نقش ایفا می‌کنند؛ اول شبکه بانکی، دوم صادرکننده چک و در آخر گیرنده(دارنده)‌ چک، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک به‌صورت پیشینی، ایجاد تقارن اطلاعات میان گیرنده و صادرکننده چک و نیز جلوگیری از رفع غیرقانونی سوءسابقه از جمله مواردی است که باید جزو نقاط قوت اصلاحات جدید قانون چک دانست. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی «قانون اصلاح قانون صدور چک» پرداخته‌ایم.

اخبار مرتبط