همه معایب دامنه نوسان
همان‌طور که در بالا بیان شد، دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف‌کننده خودکار است که غالبا در بازارهای درحال توسعه یا به‌عبارتی نوظهور استفاده می‌شود و دلایل اصلی به‌کارگیری آن جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران‌های مالی و حفظ ثبات بازار عنوان شده است. به‌طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارآیی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته‌اند. طرفداران استفاده از دامنه نوسان، معتقدند اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می‌شود، اما از نوسانات شدید و بیش‌واکنشی جلوگیری می‌کند همچنین به این امر استناد می‌کنند که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا دامنه تغییرات روزانه قیمت وجود دارد و مقدار آن از ۵ تا ۵۰ درصد متفاوت است. در مقابل براساس جمع‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت پذیرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌کننده خودکار(دامنه نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم زیر اشاره کرد:
- انتقال نوسان به روزهای آتی؛
- تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی؛
- مداخله و دستکاری در معامله؛
- ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی.
در میان دلایل فوق شاید برجسته‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. به‌طوری‌که در منظر نگارنده این متن، دو دلیل دیگر را نیز دربر می‌گیرد. منظور از اثر کهربایی یا همان
Magnet Effect این است که قیمت با نزدیک‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود. طبق مطالعات انجام شده در گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، اثر کهربایی در سقف محدوده قیمت در ۱۵ صنعت از ۳۹ صنعت و در کف محدوده قیمت در ۲۳ صنعت در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده شده است. به‌عنوان مثال صنایع سیمان، آهک و گچ، محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و خودرو و ساخت قطعات دارای اثر کهربایی در کف قیمت هستند و در مقابل صنایع استخراج معادن، سایر واسطه‌های مالی و شرکت‌های صنعتی چند رشته‌ای دارای اثر کهربایی در سقف محدوده قیمتی هستند.
همچنین باید اشاره کرد که گاه ایجاد دامنه نوسان در بازار نوظهوری چون بازار سرمایه ایران، براساس اصول اولیه مدیریت ریسک و قاعده اصلی «ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر» نخواهد بود. به نحوی که در بازار پایه فرابورس شرکت‌هایی که به‌دلیل ریسک بیشتر در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند، با محدود شدن دامنه نوسان آنها، امکان کمتری برای کسب منفعت سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران این بازار دارند. در اینجا باید یادآوری کرد که ریسک بیشتر این شرکت‌ها به‌دلیل شفافیت کمتر و نیز غالبا عملکرد و صورت‌های مالی آنهاست و ارتباطی با محدود بودن یا نبودن نوسانات قیمتی آنها ندارد. اما امکان کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران به‌دلیل محدود بودن دامنه تغییرات قیمتی آنها در مقایسه با شرکت‌های کم‌ریسک‌تر بورس و فرابورس وجود ندارد. به‌عبارتی دیگر سرمایه‌گذاران در این بخش از بازار سرمایه با ریسک بیشتر و بازدهی کمتری مواجهند و این خلاف اصول اولیه مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری است. به بیان قبلی این مطلب نیز باید اضافه شود که طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ریسک نقدشوندگی نیز در بازار پایه فرابورس بیشتر از سایر بازارهاست. اما شاید این سوال در ذهن خوانندگان عزیز ایجاد شود که راهکار کاهش معضلات ذکر شده ناشی از دامنه نوسان چه به‌صورت متقارن و چه نامتقارن چیست؟ برای پاسخ به این سوال توجه مخاطبان را به آنچه در بازارهای توسعه‌یافته صورت می‌پذیرد جلب می‌کنم. در بازارهای سرمایه کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، آلمان و ... طی دو دهه اخیر توقف معاملات سهام به رویه‌ای رایج تبدیل شده است بنابراین در بورس‌های اوراق بهادار بازارهای توسعه‌یافته بیشتر از توقف معاملات استفاده می‌شود. برای مثال در بورس اوراق بهادار نیویورک، روزانه به‌طور متوسط نماد چهار سهم عادی متوقف می‌شود. هدف اساسی از توقف معاملات این است که فرصت لازم به سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری مناسب نسبت به اطلاعات جدید داده شود تا از طریق سفارش‌هایی که پس از انتشار اخبار جدید وارد سیستم می‌شود، قیمت سهم به سطح تعادلی جدید و ارزش ذاتی خود برسد. اگرچه عمق بازار در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلایل مختلفی چون سهم بازار سرمایه از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، ارتباط با بورس‌های دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی، لیست شدن شرکت‌های بین‌المللی در این بازارها، سابقه طولانی فعالیت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران و نیز ثبات اقتصادی این کشورها قابل مقایسه با بازار سرمایه کشور ما نیست، اما حرکت به سمت توسعه پایدار بازار سرمایه در کشور نیازمند تصمیم‌گیری عاقلانه، تخصصی، آگاهانه و مبتنی بر راه آزموده شده در کشورهای صاحب نام در این زمینه است. به اعتقاد نگارنده، حذف دامنه نوسان از اصول اولیه التزام به بازار سرمایه‌ای آزاد، کارآ و شفاف است. اعتماد به مکانیزم ارزش‌گذاری سهام مبتنی بر عرضه و تقاضا، مصداق عملی است از آموزه‌های بازار سرمایه اسلامی که قائل به فرمایش نبوی(ص) «السِّعرُ لله» (اشاره به عدم قیمت‌گذاری دستوری در بازار اسلامی) است. تعیین دامنه نوسان چه به‌صورت متقارن و چه به‌صورت نامتقارن، هیچ کمکی به التهابات بازار سرمایه حتی در ماه‌های اخیر نخواهد کرد. در همین راستا بررسی روند معاملات و خرید و فروش‌های صورت‌گرفته از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین روند خروج پول حقیقی از بازار سرمایه طی یک هفته‌ای که از تصمیم جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گذرد، به روشنی موید این مدعا است. همان‌طور که مشاهده می‌شود به جز روز اول اجرایی شدن دامنه نامتقارن در بورس اوراق بهادار که با استقبال سرمایه‌گذار حقیقی مواجه شده است، در سایر روزها به هر دلیلی سرمایه‌گذاران حقیقی واکنش منفی به این تصمیم داشته‌اند که شایدناشی از آن باشد که همچنان آینده روشنی از بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و کاهش ریسک سیاسی متصور نیست. نکته جالب اینکه اگر در گذشته بازار سرمایه واکنش سریع و هم‌جهتی نسبت به تغییرات نرخ ارز نشان می‌داد، اما در هفته گذشته هیچ واکنش مثبتی به افزایش تدریجی نرخ ارز نشان نداده است. هفته گذشته بازار ارز شاهد افزایش قیمت‌ها بودکه شاید ارتباط مستقیم این افزایش با خروج پول حقیقی از بازار سرمایه و رغبت سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی به بازار موازی جدید و جذابی چون بازار ارزهای دیجیتال دور از واقعیت نباشد. در پایان می‌توان نتیجه گرفت تغییرات ایجاد شده در دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌ها هرچند با هدف کمک به ثبات بازار سرمایه و کنترل رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران صورت پذیرفته است. اما پیام این تصمیم از طرف نهاد ناظر به سرمایه‌گذاران، سیگنال ارزنده بودن کلیت قیمت‌ها در بازار است؛ اما گویا اعتماد از دست رفته در ماه‌های اخیر با این تصمیمات به راحتی باز نمی‌گردد، ضمن اینکه در روزهای پایانی آخر سال، معمولا ترجیحات نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بیشتر از هر زمان است و همچنان چشم‌انداز مثبتی از آینده نسبت به کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور به‌وجود نیامده است.
