بحران در تخصیص منابع
یکی از این اقدامات مهم، در حوزه بیمه بیکاری و حمایت از افراد بیکار بود؛ زیرا با شروع محدودیت‌ها، بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها رونق خود را از دست دادند و درآمد بسیاری از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها کاهش یافت که این امر به بیکارشدن بسیاری از افرادی که تا قبل از این به پشتوانه اشتغال در این بنگاه‌ها منبع درآمدی داشتند، منجر شد.
از طرفی، حجم گسترده این افراد و ساماندهی آنان کار مشکل و دشواری بود و امکان پرداخت به تمامی بیکارشدگان در ابتدا وجود نداشت. گاه با توجه به شرایط پرداخت بیمه بیکاری سوابق افراد کفایت لازم را نداشت؛ از این‌رو با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که در حکم قانون است و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی، درخواست افراد ابتدا به صورت غیرحضوری و خارج از چارچوب قوانین بیمه بیکاری و بدون بررسی احراز و تحت عنوان کمک به بیکاران در سه‌ماهه ابتدایی پرداخت شد تا با این کار از سقوط شدید درآمد و ناتوانی در پوشش هزینه‌های جاری زندگی جلوگیری شود. با این حال، گرچه بخشی از خسارات به افراد بیکارشده ناشی از کرونا جبران شد، اما شرایط اقتصادی کشور و دولت و میزان مبالغ پرداختی همواره انتقاداتی را به همراه داشت، از این‌رو مسوولان امر همواره با تلاش بی‌وقفه در صدد حل مشکلات و تسریع در ارائه راهکارهای مناسب برآمده‌اند. بدون شک راه‌اندازی سامانه‌های غیرحضوری از طرف ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌مدخل از جمله سامانه غیرحضوری 3070 سازمان تامین‌اجتماعی توانست تا حد بی‌شماری فشار انجام کار را شکسته و روان‌سازی امور صورت پذیرد و هم‌زمان با به‌کارگیری تجربیات جهانی و لحاظ بند‌های 11 و 12 سیاست‌های کلی نظام در باب اشتغال که مرتبط با بیکاری و بیمه بیکاری است و حمایت‌های قانونی و تصمیمات جهت حل موقت مشکلات از جمله امهال در پرداخت حق بیمه ماهیانه موضوع ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد در ایام شیوع بیماری کرونا و انجام مطالعات و بررسی راهکارهای اشتغال مجدد و کسب‌وکار‌های جدید و شناسایی افراد در معرض خطر، در پی ایجاد حل موقت معضل بیکاری هستند. بیمه بیکاری به‌عنوان اولین سیاست حمایتی دولت در دستور کار قرار گرفت، اعتباراتی هم از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه برای این امر تخصیص یافت، اما یکی از نقاط ضعف و موضوعات مورد نقد در همان ابتدا کمبود منابع جدید برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری بود. به‌رغم اختصاص پنج هزار میلیارد تومان به‌منظور پرداخت مقرری بیمه بیکاری، اما نقدهایی درخصوص این میزان اعتبار متوجه دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه بود.
در مجموع آمارهای رسمی هم نشانه‌های مثبتی را از وضعیت بازار کار ترسیم نمی‌کردند. اولین آمار از وضعیت تحولات بازار کار بعد از شیوع کرونا از ریزش 5/ 1 میلیونی جمعیت شاغلان در بهار 99 نسبت به بهار سال 98 حکایت داشت.
نرخ مشارکت نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم بازار کار با افت حدود چهار درصدی مواجه شد که ریزش قابل‌توجهی بود. کاهش نرخ مشارکت از خروج حدود 2میلیون نفر از بازار کار حکایت داشت، به تعبیری این میزان از جمعیت فعال به جمعیت غیرفعال پیوستند و به عبارتی از جست‌وجوی شغل دلسرد شدند.
این داده‌ها تصویر دلخراشی از تحولات بازار کار در اولین فصل پس از شیوع کرونا (بهار 99) در ایران ترسیم می‌کرد.
دولت‌ها در دنیا به فکر حمایت از آسیب‌دیدگان و اقشار آسیب‌پذیر افتادند که در ایران اولین تصمیم، حمایت از افرادی بود که براثر کرونا کسب‌وکارشان مختل شد و بیکار شدند. در این بین نیروی کاری که در پی کرونا از کار بیکار شدند (کارکنان تابع قانون کار)، هم مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفتند.
دولتی که با تنگنای مالی مواجه بود و از طرفی به‌غیر از کرونا با مشکلات و چالش‌های تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کرد، باید بخشی از این آسیب‌ها را (همچون سیاست‌هایی که در دنیا اتخاذ می‌شد) جبران می‌کرد. بنابراین برای آسیب‌شناسی عملکرد دولت در این حوزه ناگزیر به مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها هستیم. هم‌زمانی کرونا با جنگ اقتصادی، شرایط را برای دولت و سیاستگذاران سخت کرد، به این ترتیب عملکرد دولت به نظر می‌رسد (با در نظر گرفتن این شرایط) قابل قبول بود.
قطعا حتی در همین شرایط و با همین محدودیت‌ها هم دولت می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد، اما در نگاه کلی می‌توان این عملکرد را قابل قبول توصیف کرد.
اگر به برخی شاخص‌های دیگر تحولات بازار کار در بهار 99 نگاه بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که نرخ بیکاری هم 1/ 1 درصد افت کرد. وقتی حدود 15 درصد از افراد شاغل و حدود 37 درصد از افراد بیکار از جمعیت فعال خارج می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند؛ این امر به این معنی است که حجم آسیب‌پذیری اقتصاد ایران بالاست و قطعا با چند سیاست، آن هم به صورت ضرب‌الاجل نمی‌توان آنها را جبران کرد. طبیعتا بخشی از این آسیب‌ها ناشی از چالش‌های کسب‌وکار ایران در طول سال‌های متمادی است. بنابراین کلام آخر اینکه قضاوت زمانی می‌تواند درست و منطقی باشد که با در نظر گرفتن شرایط سوژه مدنظر را مورد ارزیابی قرار داد.
