قیمت سهام منطقی است
ویلم سلز، تحلیلگر ارشد بخش بانکداری خصوصی بانک اچاسبیسی میگوید: «بخش عمده اخبار مثبت برای شرکتهایی که از وضعیت کلی اقتصاد جهان تاثیر میپذیرند از پیش تاثیر خود را بر قیمت سهمها گذاشته است. حمایتهای عظیم و بیسابقه مالی، بازگشایی اقتصادها و واکسیناسیون علیه کرونا مهمترین اخبار مثبتی هستند که در ماههای اخیر بر قیمت سهام شرکتها و عملکرد آنها اثر گذاشتهاند.» با آنکه رونق اقتصاد در کوتاهمدت همچنان به رشد بورسها کمک میکند. اما رشد شاخصهای مالی خیلی چشمگیر نخواهد بود و تحلیلگران بانک اچاسبیسی انتظار دارند در نیمه دوم سال جاری میلادی شاهد افت نرخ رشد اقتصاد باشیم.
از دید این بانک، رشد نرخ تورم یک پدیده زودگذر است و بانکمرکزی آمریکا در آینده نزدیک نرخهای بهره را بالا نخواهد برد. البته رشد نرخ تورم نوسانهایی در بازارهای مالی پدید میآورد. سلز معتقد است اکنون زمان آن است که به بخشهای خاص و سهامی که بیشترین ظرفیت رشد را در آینده دارند توجه کنیم البته آن دسته از شرکتهایی که از اجرای وعدههای دولتها سود میبرند، حوزههای مناسب برای سرمایهگذاری هستند. نخستین عامل بهبود شرایط، تداوم فعالیت بخش تولید کارخانهای بود که حتی در دوره قرنطینه و تعطیلی اقتصادها نیز کماکان به فعالیت خود ادامه داد. عامل بعدی بخش خدمات است که با توجه به بازگشایی اقتصادها به تدریج رونق پیدا خواهد کرد و فعالیتهای آن با سرعت بیشتری ادامه مییابد. با توجه به این دو موضوع، بانک اچاسبیسی معتقد است تمامی شرکتهای بورسی بهدلیل بهبود شرایط اقتصاد جهان شاهد رونق خواهند بود. اما بخشهایی که از بازگشت مصرفکنندگان به بازار سود میبرند، بهطور خاص عملکرد بالاتری خواهند داشت. خطوط هواپیمایی، خودروسازها، تولیدکنندگان کالاهای لوکس و بانکها جزو این شرکتها هستند. در نیمه دوم امسال بر مصرف انواع کالاها افزوده خواهد شد، اما مصرف کالاهای مورد استفاده در منزل، مواد غذایی و نوشیدنیها رشد بیشتری خواهند داشت.
بر مبنای جغرافیا، بیشترین عملکرد مثبت شرکتها در ایالاتمتحده و بریتانیا مشاهده خواهد شد. البته چین هم در این زمینه جذابیت دارد. در هر سه کشور یاد شده نرخ رشد اقتصادی سال جاری میلادی بالاست و بر مصرف انواع کالا افزوده خواهد شد.
در چین رشد اقتصاد و مصرف بالاتر از انتظارات خواهد بود. دولت و بانکمرکزی چین قصد دارند محدودیتهایی برای برنامههای حمایتی ایجاد کنند، اما نباید درباره این اقدام خیلی نگران بود. در آینده اعتبارها به بخش خصوصی داده خواهد شد و پیشبینی میشود سال جاری میلادی اقتصاد چین رشد ۵/ ۸ درصدی داشته باشد. موضوع بعدی که هنگام انتخاب سهام و شرکتها برای سرمایهگذاری در ماههای آینده باید مورد توجه قرار گیرد سیاستهای دولت است. در سالهای اخیر سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ اندک بوده اما اکنون شرایط در حال تغییر است.
دولتها قصد دارند برای تقویت تقاضا و بالا بردن نرخ رشد پس از همهگیری، در بخشهای زیرساختی سرمایهگذاری کنند. برای مثال در ایالاتمتحده، دولت بودجه ۱۷۰۰ میلیارد دلاری پیشنهاد داده که هدف آن، بهبود بخش حملونقل، توسعه استفاده از انرژیهای پاک و نوسازی زیرساختهاست. این برنامه عظیم طی ۸ سال اجرا خواهد شد و شرکتهای فعال در این حوزهها از برنامه یاد شده سود خواهند برد.
در بسیاری از اقتصادها طی سالهای آینده سرمایهگذاریها برای توسعه بخشهای یاد شده افزایش مییابد، در نتیجه سرمایهگذاران میتوانند به شرکتهایی که از این برنامهها سود میبرند، توجه کنند. اوایل سال جاری میلادی رشد نرخ بازده اوراق خزانه به سهام شرکتهایی که رشد بالاتر از متوسط بازار داشتند لطمه وارد کرد اما تحلیلگران بانک اچاسبیسی معتقدند با کاهش و تثبیت نرخ بازده اوراق یاد شده و انتشار عملکرد شرکتهای این بخش، شاهد رشد و رونق آنها خواهیم بود. عموما شرکتهای فعال در حوزه فناوری در این بخش قرار دارند. سال پیش عملکرد آنها بسیار خوب بود و پیشبینی شده سال جاری نیز شرایط مطلوب خواهد بود. و یک نکته مهم این است که بازگشایی کامل اقتصادها سبب میشود، مصرف تنها در بخش آنلاین رشد نکند و حالت فراگیر داشته باشد. اما خردهفروشها باید به فکر داشتن پلتفرمهای دیجیتالی باشند و در این میان، موضوع امنیت سایبری اهمیت بالایی دارد. در آینده چین همچنان موتور رشد اقتصادی برای قاره آسیاست و رشد اقتصاد آن از رشد اقتصادهای توسعه یافته، درحال توسعه و نوظهور بالاتر خواهد بود. سرمایهگذاران همچنین باید به سهام شرکتهای فعال درحوزههای اتوماسیون، خودروهای برقی، آموزش و خدمات درمانی توجه ویژه داشته باشند.