تعادل بد در مدیریت شهری
۲- تعادل بد چیست؟ بنا به تعریف، تعادل بد به وضعیتی می‌گوییم که جابه‌جایی‌های کوچک به بی‌ثباتی و برگشتن به نقطه اولیه منجر شود. اما با اصلاحات و تغییرات بیشتری که در کوتاه‌مدت حتما با تحمل هزینه همراه است، می‌توان سیستم را از تعادل بد به تعادل خوب رساند و در آینده همه بازیگران و عوامل، سرجمع مطلوبیت بیشتری کسب کنند. به‌عنوان مثال، یک مجتمع تجاری در یکی از کم‌عرض‌ترین خیابان‌های شمالی شهر تهران احداث شده است که به جز مزاحمت‌های ترافیکی در آن منطقه موجب ترک خوردن یک کاخ تاریخی و از همه عجیب‌تر موجب منتفی شدن گذر خط مترو از این منطقه شده است! در کوتاه‌مدت مخالفت با احداث و اجرای چنین پروژه‌ای باعث کم‌شدن درآمدهای جریمه‌ای و عوارض شهرداری می‌شود و باعث می‌شود به جز منتفع پروژه خود نهاد حکمران شهری هم به مشکل بخورد و دستاورد ملموسی نیز حاصل نشود. اما منافع اعمال نظارت و برخورد با متخلفان شهری فقط در درازمدت با افزایش مهاجرت به شهرهای مطلوب‌تر و رشد درآمدهای سالم شهری ممکن است. پس مسوولان شهری تصمیم می‌گیرند خرمای نقد را به حلوای نسیه ترجیح دهند و اجازه دهند حق مسلم ساکنان و شهروندان آن منطقه در کسب مطلوبیت از زندگی زیر پا گذاشته شود. پس از استقلال شهرداری‌ها از درآمدهای مستقیم دولتی، بنا به نحوه اداره رایج نهادهای دولتی، شهرداری‌ها به جای کاستن از کارمندان خود، بیشتر به درآمدهای ناشی از تراکم‌فروشی و باغ‌فروشی و امثالهم روی آوردند که در نبود رویه کسب درآمد سالم تا حد زیادی قابل انتظار بود. روال همیشگی از قدیم‌الایام به این شکل بوده است که مالکی قصد برج‌سازی در باغی را دارد یا به‌دنبال بیشتر کردن طبقات یک سازه بدون توجه به اثرات سوء زیست‌محیطی، ترافیکی، اجتماعی یا هدررفتن مصالح ساختمانی است. در مقابل نماینده سایر ذی‌نفعان غایب که قرار بوده شهرداری باشد، صرفا درگیر کسب درآمد برای مخارج جاری خود مثل حقوق کارمندان است، پس جریمه‌ای وضع می‌شود، درحالی‌که معادل مادی و معنوی خسارت آن پروژه که شاید تا ده‌ها سال و تا پایان عمر آن سازه گریبان‌گیر آن محله و آن شهر بماند با برآورد ریالی ناچیزی به صورت یکجا و فقط یک بار (آن هم نه به صاحبان اصلی ضرر یعنی ساکنان فعلی و آینده محله و شهر، بلکه فقط به‌کارمندان شهرداری) پرداخت می‌شود.
این فقدان نمایندگی صحیح ذی‌نفعان اصلی در حکمرانی شهری باعث شده است شبکه عظیم مالی‌ای شکل بگیرد که خسارت‌های کاهش مطلوبیت زندگی شهری در محاسبات هزینه-فایده آن به درستی لحاظ نشده است.
۳- نیروی اصلی و عینی بازدارنده اصلاحات اساسی، طبق معمول منافع منتفعان وضع موجود است. برای همین تلاش‌های اخیر صورت‌گرفته برای تغییر صورت مساله و بالا بردن هزینه در محاسبات هزینه- فایده بازیگران مثل طرح‌های شفافیت قرارداد و شفافیت حقوق و مزایای پرسنل شهری که به نتایج خوبی رسیده هم تکمیل نشده است. به‌عنوان مثال در طرح‌های شفافیت، افشاکنندگان حقوق، مزایا یا پرداخت‌های غیرمعمول نقدی یا تهاتری، باید خود مسوولان ادارات حکمرانی شهری باشند که از منتفعان همین پرداخت‌های فعلی هستند. پس لزومی به انتشار آزاد صورت‌وضعیت‌ها یا فیش‌های حقوقی نمی‌بینند که هیچ، در برابر ادامه انتشار اطلاعات مقاومت هم می‌کنند. در مورد قراردادها یا استخدام‌ها هم موضوع به طریقی مشابه پیگیری می‌شود. اگر رشته‌های تحصیلی، محل تحصیل، معدل و سابقه کاری افراد شاغل منتشر شود، افرادی با سوابق برجسته و ممتاز خارج از نهاد دولتی یا شهرداری که موفق به استخدام نشده‌اند، معترض می‌شوند و این اتفاق هزینه استخدام افراد فامیل و آشنا در شهرداری‌ها را بالا می‌برد و ممکن است این استخدام‌های سفارشی دیگر نصرفد و این افراد هم شغل‌شان را در خطر ببینند و هم فرصت معرفی بعدی آشنایان و اقوام را از دست بدهند و در نتیجه منزلت و قدرت اجتماعی‌شان هم کاهش یابد.
۴- با وجود حجم زیاد ترافیک، آلودگی هوا، بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه، فساد در دستگاه شهرداری، نوسانات قیمت و اجاره مسکن، کیفیت ساخت نه چندان مناسب راه، سازه و شریان حیاتی شهری، ضعف مدیریت بحران و آماده‌سازی برای حوادث غیرمترقبه، مشاغل غیررسمی و بساط‌گستران، سوای شرایط تحمیلی از نیروهای اقتصاد کلان، تقریبا تردیدی وجود ندارد که دچار یک تعادل بد در حکمرانی شهری هم هستیم.
گذار از تعادل بد به تعادل خوب هم بنا به تعریف جز با پذیرش هزینه اصلاحات سخت ولو به قیمت کم‌شدن از محبوبیت نسبی در بین رای‌دهندگان و به‌خصوص کارمندان و ذی‌نفوذان شهری، ردی از واقعیت ندارد.
برای همین در تله‌ای گرفتار می‌شویم که از یک طرف وعده‌دادن برای اصلاحات دردآور مثل تامین درآمد شهرداری از جایگزینی عوارض اتوبان‌ها و پارک‌ها و خیابان‌ها به جای تراکم‌فروشی و باغ‌فروشی، در انتخابات شورای شهر رای نمی‌آورد و از طرف دیگر کسانی در پارلمان رای می‌آورند که به دلایل صرفا سیاسی و حتی سلبریتی و ورزشکار بودن و نه تخصص و تجربه سالم و موفق شهری داشتن، در لیست‌ها قرار می‌گیرند و طبعا علاقه‌ای به ناراضی کردن رای‌دهندگان با اخذ مالیات و عوارض محلی از آنها ندارند و به جای آن چشم به تراکم‌فروشی و باغ‌فروشی دارند.
۵- مشکل دیگر در نفوذ اجتماعی و مدنی، دغدغه شهری است. با وجود آنکه حساب شهرداری‌ها و شورای شهر تا حدی از دولت‌ها جداست، بسیاری از مردم حتی از نحوه انتخاب شهرداران و تصویب بودجه شهرداری‌ها هم اطلاعی ندارند و فکر می‌کنند هنوز هم دولت، شهردار شهرها را معین می‌کند، چه برسد که بخواهند برای اداره بهتر شهرشان تلاش بکنند. بسیاری از مردم نمی‌دانند که انتخابات شورای شهر و همچنین شورایاری محلات با چه شرایط و ضوابطی برگزار می‌شود و دغدغه‌مندی شهروندان و رسانه‌ها و به‌طور کلی جامعه مدنی در تلاش برای مطالبه‌گری از حکمرانان شهری می‌تواند باعث ارتقای عملکرد شهرداری‌ها شود. عمده مردم و رسانه‌ها برخلاف امور جاری ملی و کشوری که در رسانه‌ها منعکس می‌شوند، میلی به پیگیری جزئیات وقایع جاری اداره شهرها ندارند و همین حضور در سایه اخبار روزانه، بستر فسادها و دور شدن از عملکرد بهینه‌تر را بیشتر فراهم می‌کند.
۶- البته سهم جدی‌ای از نارسایی‌های شهر هم سرریز اثرات منفی بالادستی اقتصاد کلان در شهر است. وقتی درآمد سرانه شهروندان در دوره‌ای رشد به‌خصوصی نداشته باشد، طبیعتا به‌دلیل محدودیت‌های درآمدی، مطلوبیت‌های شهروندان به‌طور بنیادی کاهش می‌یابد. از ساخت مسکن و کیفیت مصالح به‌کار رفته در ساختمان‌های شخصی مردم تا مصارف خصوصی دولت‌ها و شهرداری‌ها که از مالیات مردم تامین می‌شود، اعم از احداث و تعمیر و بهسازی راه و معابر و شبکه فاضلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی تا فضای سبز و حمل‌ونقل همگانی، در رشد منفی اقتصاد کلان، همگی عملا آب می‌روند و شهر به تدریج مستهلک و زندگی در آن پررنج‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌شود.
