تلاش برای جبران مافات
سقوط سنگین قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ نیز عمدتا ناشی از سال‌ها افزایش عرضه نفت از منابع غیر‌متعارف و حمایت از دست رفته قیمت‌ها توسط اوپک بود؛ چرا که کشورهای تولیدکننده نفت همچنان با بالاترین نرخ، بازار را با تولیدهایشان سیراب کردند. پس از آن، شاهد کاهش قیمت نفت بعد از نخستین بازدید از منطقه منفی بودیم. شیوع دوباره همه‌گیری کرونا در اوایل سال‌جاری، زمینه را برای محدودیت در سفرها و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی هموار کرد و وضعیت مازاد عرضه را در بازار به وجود آورد. این مساله همراه با کمبود فضایی برای ذخیره‌سازی در محل تعیین‌شده مبادله در کوشینگ و اوکلاهما، عملا این کالاها را بی‌ارزش کرد. حال سوال این است؛ از حالا به بعد به کدام سو خواهیم رفت؟ اخبار مرتبط با توزیع واکسن‌ها در اقتصادهای بزرگ سراسر جهان، خوش‌بینی‌های تازه‌ای را در باب بهبود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ ایجاد کرده است. به طور معمول، اعتماد بالا به بهبود اقتصاد جهانی، باعث ضعف در ارزش دلار آمریکا می‌شود که از ماه مارس جاری میلادی که به‌واسطه حرکت به سوی امنیت در صدر قرار گرفته بود. دلار حدود ۱۲درصد در برابر سبدی از ارزهای برتر کاهش را تجربه کرده است. با این همه، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای صادرات آمریکا افزایش یابد. فدرال‌رزرور آمریکا اعلام کرده است که نرخ بهره را پایین نگه می‌داد و همچنان محرک‌های موردنیاز برای حمایت از اقتصاد آمریکا را تامین خواهد کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، با برگزیدن جنت یلن به عنوان وزیر خزانه‌داری تصمیمی اتخاذ کرد که به واسطه آن، به هزینه‌های محرک اطمینان بخشید. طبیعتا این انتخاب باعث رشد سریع‌تر اقتصاد در ایالات‌متحده خواهد شد. سقوط ارزش دلار آمریکا در پی بهبود اقتصاد جهانی و تداوم هزینه‌های محرک در ایالات‌متحده و سایر اقتصادهای بزرگ، قیمت نفت را افزایش داد. علاوه بر این، توزیع واکسن‌ها و فرآیند واکسیناسیون، به مردم این فرصت و امکان را داد که زندگی‌شان را به‌سان گذشته، یعنی یش از شیوع کرونا از سر گرفته و هزینه‌های بیشتر ناشی از مصرف را که موجب افزایش قیمت نفت می‌شود، صرف کنند. بر اساس آخرین چشم‌انداز کوتاه‌مدت ترسیم‌شده برای انرژی (STEO)، اداره اطلاعات انرژی آمریکا یا EIA به طور متوسط، ۴۹دلار برای هر بشکه برنت در سال ۲۰۲۱ برآورد کرد که این رقم، حدود ۱۴درصد بیشتر از میانگین مورد انتظار برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد، در شرایطی که موجودی انبارها در سطحی بالا باقی می‌ماند، به واسطه افزایش تقاضای جهانی نفت، عرضه نفت اوپک‌پلاس به میزان غیرمعمول و غیر‌قابل انتظاری کاهش یابد. این اداره بر این باور است که قیمت برنت در سه ماه اول سال ۲۰۲۱، به طور متوسط ۴۷دلار در سال و در سه‌ماهه چهارم به طور متوسط به ۵۰دلار در ارتباط با هر بشکه خواهد رسید.
یکی دیگر از عوامل محرک افزایش قیمت نفت، توافق در باب کاهش تدریجی سقف تولید اوپک در سه ماه اول، به جای ۲میلیون بشکه در روز بود. اوپک‌پلاس با افزایش ۵۰۰هزار بشکه نفت در روز برای ماه آینده موافقت کرده که بسیار کمتر از ۲میلیون بشکه است. چشم‌انداز مثبت برای سال آینده، لزوما از نوسان اندک قیمت نفت خام پشتیبانی نمی‌کند؛ چرا که در میان‌مدت و بلندمدت، نوعی عدم‌قطعیت به‌واسطه تاثیر الگوهای مصرف بر جای خود باقی می‌ماند. با توجه به قرنطینه‌ها و محدودیت‌های متعدد در سراسر جهان، بهبود وضعیت اقتصادی به شکلی کندتر از حد انتظار در حال انجام است. امروز بیش از هر زمان دیگر به سوی انرژی‌های سبز در حال حرکت هستیم و قیمت نفت همچنان، نشان‌دهنده بی‌ثباتی است.
شرکت‌هایی که بتوانند از مزایای داده‌ها و و فرآیندهای مدیریت ریسک و خطرهای احتمالی، ابزارها و فناوری‌های مدرن استفاده کنند و این اهرم‌ها را به کار گیرند، طبیعتا رشد و رونق را تجربه می‌کنند و برای پاسخگویی به چالش‌های ناشی از تحولات مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی، بهترین موقعیت را خواهند داشت. با این همه، باید گفت در سال ۲۰۲۲ عرضه نفت درگیر اختلالاتی جدی خواهد شد. اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده نیز می‌گوید که تقاضای جهانی نفت در سال آینده افزایش خواهد یافت. گفته می‌شود، چشم‌انداز ترسیم‌شده احتمالی درباره تقاضا، نشات‌گرفته از دیدگاه‌های خوش‌بینانه‌تر در ارتباط با سطح مصرف در چین و سایر بازیگران آسیا و اروپا برآورد شده است. اوپک پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد که تحولات مثبت اقتصادی، در کنار مهار کووید-۱۹ تقاضا در اروپا را افزایش دهد. علاوه بر این انتظار می‌رود که رشد اقتصادی قوی، چشم‌انداز سالم برای سوخت به‌منظور حمل‌ونقل در آسیا را افزایش دهد. طبیتا چنین پیش‌بینی‌هایی پیامدهای مهمی را برای ترازهای جهانی نفت در سال آینده به دنبال خواهد داشت که به تجدید نظر درباره تعداد بسیاری از پیش‌بینی‌ها منجر خواهد شد.
