پاسخگویی به تحولات جدید

در این میان، باید تاکید کرد که اصلاح زیرساختارهای مقرراتی در بازار سرمایه، به دلیل پیچیدگی محیط کسب‌وکار و حوزه‌های تخصصی بازار سرمایه، نیازمند بهره‌مندی از تجربیات گذشته فعالان و بازیگران بازار سرمایه و همچنین بررسی مقررات سایر بازارهای منطقه و بورس‌های توسعه‌یافته و بین‌المللی است. بنابراین اصلاح مقررات حاکم بر بازار، با هدف حذف محدودیت‌های موجود و امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه بازار در حوزه‌های مختلف، می‌تواند کمک کند تا نقش بازار سرمایه در توسعه کشور پررنگ‌تر باشد.

اصلاح و بازنگری جامع قانون بازار سرمایه که بنیان آن از سال ١٣٨٤ قرار داده شده است، می‌تواند نویدبخش توسعه بازار در بخش‌های مختلف آن باشد. البته ذکر این نکته مهم است و باید به آن توجه کرد که پیچیدگی بازارهای مالی و مواجهه آن با متغیرهای متعدد، تنظیم مقررات را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند. بنابراین اصلاح مقررات باید با در نظرگرفتن تمامی ابعاد بازار سرمایه و تاثیرات این موضوع بر کلیت اقتصاد صورت گیرد. تنظیم مقررات در حوزه‌های نظارت بر نهادهای مالی و سایر بازیگران به دلیل پیچیده بودن فرآیندهای آن و نقش‌آفرینی متغیرهای مختلف، بسیار حیاتی است و ضرورت دارد سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان متولی این امر و همچنین سیاستگذار بازار سرمایه، به آن توجه کافی داشته باشد.

البته در اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه، باید توجه کرد که با وجود لزوم تقویت نظارت بر فعالان بازار با هدف کاهش تقلب‌ها و دستکاری‌های اصل تسهیل در توسعه کسب‌وکار و از سوی دیگر، کاهش بوروکراسی در فعالیت‌های اجرایی بازیگران بازار باید رعایت شود؛ به گونه‌ای که در آن با افزایش نظارت، کاهش معضلات و چالش‌ها به نحو احسن دیده شود.

از سویی بازار سرمایه کشور در دو دهه اخیر شاهد تحولات مثبت در حوزه معاملات سهام، ابزارهای بدهی و همچنین ابزار کالایی شامل انرژی بوده است؛ به طوری که در مقطع فعلی بورس‌های تخصصی تا حد زیادی به بلوغ رسیده‌اند. بنابراین مقررات‌گذاری در حوزه بازار سرمایه، باید به نحوی باشد که تمامی حوزه‌های کسب‌وکار بورس‌ها شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس‌کالا و بورس انرژی را شامل شود.

از سوی دیگر، باید تاکید کرد، از آنجا که این بورس‌ها به‌واسطه نیاز و فراخور توسعه ابزارها و نهادهای مالی در چارچوب قانون بازار سرمایه و سایر مقررات پشتوانه آن شکل گرفته‌اند، بازنگری در مقررات مترتب بر هر یک از آنها گریز‌ناپذیر بوده و خواهد بود. در این میان باید توجه کرد که اصلاح بخش‌هایی از این مقررات در دوره‌های مختلف انجام شده است، اما در مقطع فعلی اصلاح قانون بازار سرمایه برای آزادسازی قابلیت‌های بالقوه می‌تواند به رشد و توسعه بازار و به تبع آن، اقتصاد کشور منتج شود؛ امری که در نهایت، رشد و توسعه اقتصاد و بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

 

 

اخبار مرتبط