سرعت‌گیر رشد فناوری
در کشوری که بنا به برخی گزارش‌های تاییدنشده، بیش از ۵۰درصد اقتصاد در اختیار نهادها و موسساتی است که نه‌تنها هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد، بلکه مالیات هم نمی‌‌‌پردازند، توجیه پرداخت مالیات برای بسیاری از کسب‌وکارهای بخش خصوصی دشوار است؛ به‌خصوص اینکه آن نهادها و مراکز، عملا به‌عنوان رقبای بخش خصوصی، در همان حوزه‌‌‌ها سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند و به لطف پاسخگو نبودن به هیچ نهاد و مرکزی، می‌توانند با قیمت‌های رقابتی، بازارهای بیشتری را تحت سیطره خود درآورند.
سوال اول بسیار اهمیت دارد. آیا سرمایه‌گذار بخش خصوصی، باید هزینه سیستم نابهره‌‌‌ور و بی‌‌‌کیفیت دولتی را بدهد؟ آیا مالیاتدهندگان باید هزینه اشتباهات سیاسی تصمیم‌گیران در فضای کلان اقتصادی را بپردازند؟ اصلا مالیاتدهندگان چقدر در تصمیم‌گیری‌‌‌ها، مثلا در میزان و نحوه تخصیص بودجه دخالت دارند؟ آیا مالیاتدهندگان می‌توانند نسبت به تخصیص بودجه به نهادها و سازمان‌های عجیبی که هر سال در بودجه سالانه ردیف دارند و از سوی نمایندگان اختصاص داده می‌شود، نظر بدهند؟ آیا راهکاری وجود دارد که مالیاتدهندگان بتوانند، متناسب با مالیاتی که می‌دهند، در نحوه تخصیص بودجه دخالت داشته باشند؟
هر دو سوال، سوالات اساسی، پایه‌‌‌ای و مهمی هستند. مطرح‌شدن این دو پرسش، سابقه طولانی دارد و همان‌طور که می‌‌‌دانید، همواره هر دو بی‌‌‌پاسخ مانده‌‌‌اند. در چنین شرایطی، سوال جدیدی هم با توجه به شرایط جدید حاکم بر فضای کسب‌وکار مطرح شده است. با شکل‌‌‌گیری کسب‌وکارهای آنلاین از همان اوایل دهه ۸۰ شمسی، به‌تدریج چالش‌‌‌های جدی در زمینه نحوه محاسبه مالیات این کسب‌وکارها شکل گرفت.
قوانین اولیه مالیاتی بیش از ۴۰سال سابقه دارند. بعدها، به فراخور حال، صدها آیین‌‌‌نامه و بخش‌‌‌نامه و دستورالعمل اجرایی به آن اضافه شده است. مشکلی که از اوایل دهه ۸۰ خود را نشان داد، عدم‌تطابق این قوانین با فضای جدید و متفاوت کسب‌وکار در فضای آنلاین است. تمام قوانین و مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های قبلی، مشخصا با نگاه به کسب‌وکارهای فضای آفلاین و برای حل مشکلات سازمان امورمالیاتی با کسب‌وکارهای آفلاین، تدوین و تنظیم شده‌‌‌اند. جایی که کسب‌وکار آفلاین با هزینه‌‌‌سازی در حوزه تبلیغات سعی در کم نشان دادن سود کرده، سازمان، قانونی تنظیم کرده است که بر اساس آن، کسی بیش از ۴درصد درآمدهایش را نمی‌تواند برای تبلیغات هزینه کند. جایی که کسب‌وکارهای آفلاین، همه درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد می‌‌‌کردند و عملا سودی که بتوان از آن مالیات گرفت، نشان داده نمی‌‌‌شد، ماده «۱۴۷» و جدول آن را ساختند که کسی بیش از ۸۰درصد درآمدهایش را هزینه نکند و موارد و ماده‌‌‌ها و بندهای بسیار دیگر.
مشکل اینجا بود که کسب‌وکارهای فضای آنلاین، عملا گاه تا چند سال، مجبور هستند بسیار بیشتر از درآمد خود، هزینه کنند تا بتوانند سهم بازار را بگیرند. مشکل اینجاست که تبلیغات آنلاین، گاه تا ۴۰درصد درآمدهای یک کسب‌وکار آنلاین را به خود اختصاص می‌دهد. مشکل اینجاست که ایجاد آگاهی از برند در فضای دیجیتال، اجرای فرآیندهای برندینگ، اجرای برنامه‌‌‌های روابط عمومی دیجیتال، اجرای برنامه‌‌‌های CRM یا مدیریت ارتباطات در فضای دیجیتال، گاهی تا ۵۰درصد (و حتی بیشتر) از سبد هزینه‌‌‌های یک کسب‌وکار آنلاین را به خود اختصاص می‌دهد. برخلاف کارخانه‌ها و تجارت‌‌‌خانه‌‌‌های سنتی که همه هزینه‌‌‌های آنها از اجاره و خرید زمین و ساخت و پرداخت حقوق تا خرید خودکار و میز و صندلی و مواد و ملزومات مصرفی می‌تواند با فاکتورهای رسمی انجام شود، بخش مهمی از هزینه‌‌‌ها و زیرساخت کسب‌وکارهای اینترنتی، از جمله سرور، سایت، ابزارهای دیجیتال و مانند آن از خارج از ایران تهیه می‌شود که به دلیل تحریم‌‌‌ها، امکان دریافت فاکتور هم وجود ندارد. مشکل دقیقا همین‌‌‌جاست؛ عدم‌شناسایی هزینه‌‌‌های کسب‌وکارهای آنلاین و اعمال محدودیت‌های مرتبط با کسب‌وکارهای آفلاین روی هزینه‌‌‌های کسب‌وکارهای آنلاین. تمام درآمدهای کسب‌وکارهای آنلاین شفاف هستند و از طریق درگاه‌‌‌های پرداخت و بر بستر شبکه شتاب صورت می‌گیرند. همه واریزها هم، به‌عنوان درآمد شناسایی میشوند. کسب‌وکارهای آنلاین، همیشه شفاف بوده‌‌‌اند. مشکل، قوانین قدیمی و غیر‌قابل انطباق با شرایط کسب‌وکارهای آنلاین است که باعث شده است نتوان در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین از پتانسیل‌‌‌های موجود استفاده کرد.
نداشتن فهم درست از بازارگاه‌‌‌های اینترنتی، عدم‌پذیرش سبد هزینه‌‌‌های متفاوت کسب‌وکارهای اینترنتی، فقدان درک درست از شرایط تحریمی کشور و عدم‌امکان ارائه اسناد مالی خرید زیرساخت‌‌‌های دیجیتال، به دلیل این تحریم‌‌‌ها، عملا کار را به جایی رسانده است که در کشوری که زمانی (در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) سرآمد حوزه فناوری اطلاعات در منطقه بوده، بازارهای الکترونیک ما هم‌اکنون سه تا پنج‌برابر، از بازارهای آنلاین همسایه‌‌‌های بسیار کوچک‌ترمان، کوچک‌تر است.
آخرین گزارش صنعت خرده‌فروشی آنلاین، کل سهم بازار آنلاین از خرده‌فروشی در ایران را ۲/ ۳درصد و همین سهم را در کشور ترکیه ۸درصد و در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بیش از ۱۰درصد نشان می‌دهد. وضعیت بغرنج کسب‌وکارهای آنلاین در این آمارها کاملا مشهود است و مشخصا، عملکرد دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی را می‌توان به‌عنوان مقصر اصلی این عقب‌‌‌ماندگی، در کنار مشکلات تحریم و سرمایه‌گذاری، مورد بررسی قرار داد.
ما در کسب‌وکارهای آنلاین، مشکلات بی‌‌‌شماری داریم؛ از جمله خروج شدید منابع انسانی متخصص از کشور، عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری به دلیل تورم بیش از حد، عدم‌امکان ارتباط با اکوسیستم جهانی به دلیل تحریم‌‌‌ها و در نهایت، قوانین و مقرراتی که هیچ سنخیت و تناسبی با ساختار و شکل و ماهیت کسب‌وکارهای اینترنتی و فضای دیجیتال ندارند.
راهکار ساده نیست؛ ولی انجام‌پذیر است. اولین قدم، عدم‌تمایل به اجرای قوانین فعلی، به هر قیمت است. دومین قدم، ایجاد شعبه‌‌‌ها و دفاتر ویژه حسابرسی مالیاتی ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی است. سومین گام هم، ادامه مسیری است که زمانی در زمان مسوولیت کامل تقوی‌‌‌نژاد برای تنظیم و تدوین قوانین مربوط به این حوزه برداشته شد. فراموش نکنیم، همین حالا هم از جهان بسیار عقب‌‌‌تر هستیم؛ این عقب‌‌‌ماندن را بیشتر نکنیم.
