تجارت؛ کلید توسعه کشور
عدم‌رشد اقتصادی، تورم و بیثباتی عواملی بودند که سبب شدند ۱۴۰۰، سال خوبی برای اقتصاد ایران نباشد. البته همچنان میتوان به تغییر سیاست‌‌‌ها و رویکردها و اثربخشی آن بر ساختارهای کلی اقتصاد و صنعت کشور امیدوار بود. بخشی از این تغییرات مثبت را میتوان در وزارت صمت که این روزها با شجاعت، انرژی بالا و برنامههای جدید فعالیت می‌کند، تاحدی مشاهده کرد. به همین دلیل امیدها برای شکل‌گیری حرکت منسجم‌‌‌تر و بامعناتر در این وزارتخانه به‌منظور توسعه صنایع کشور، پررنگ‌‌‌تر از هر زمان دیگری است.
نکته‌‌‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که رویکردهای حاکم بر فضای مدیریت کلان کشور به گونه‌‌‌ای است که عملا کار نکردن تاوانی ندارد؛ اما به‌طور معمول، افرادی که در ساختارهای دولتی دست به کارهای بزرگ می‌‌‌زنند، مورد نقد قرار می‌گیرند. این رویکرد، سیاست‌‌‌های منفعلانه و عدم‌تصمیم‌گیری بهنگام و موثر را در سازمان‌ها و نهادهای بالادستی حاکم کرده است. نتیجه چنین روندی در انفعال وزارت نیرو برای تصمیم‌گیری در خصوص رمزارزها که از فرصت طلایی برای صنعت برق به تهدید جدی بدل شد، کاملا قابل مشاهده است. به همین دلیل، به‌رغم انتقادات و نگرانی‌هایی که در بسیاری از محافل در خصوص تغییرات گسترده وزارت صمت عنوان شده، بر این باورم که میتوان این اقدام را به فال نیک گرفت؛ چرا که در هر صورت، ساختارهای کلی این وزارتخانه، به‌ویژه پس از ادغام وزارتخانه‌‌‌های بازرگانی و صنایع، عملا فاقد کارآمدی لازم بودند. وزارت صمت، علاوه بر مشکل کیفیت نیروی انسانی، در بسیاری از فرآیندهای ساختار سازمانی دچار موازی‌کاری و دوباره‌کاری بوده و همین مساله بخشی از سیاست‌‌‌های حوزه صنعت و تجارت را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین اقدام وزیر صمت برای بازنگری کامل ساختار وزارتخانه، بسیار شجاعانه بوده و امیدواریم نتیجه آن ایجاد تحول جدی در سیاستگذاری‌‌‌های حوزه صنعت کشور باشد.
نکته مثبت سال گذشته، ایجاد گفتمان جدید و جدی در دولت در خصوص پرهیز از خام‌فروشی بود. در حقیقت، پس از سال‌ها تلاش، چانه‌زنی و مذاکره بخش خصوصی، به‌ویژه از مسیر اتاق بازرگانی و سندیکای صنعت برق ایران، این مساله در دولت پذیرفته شد که توسعه اقتصادی در گرو تولید و صادرات باکیفیت و با ارزش افزوده بالا، پرهیز از خام‌فروشی و توجه به سایر رشته‌های صنعتی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره ارزش صنایع بالادستی است. برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف می‌تواند در سال‌های آینده، تغییرات مثبتی در فضای اقتصاد و صنعت و به‌وجود آوردن فرصت‌های شغلی ایجاد کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در سال آینده، دولت باید به شکل جدی مورد توجه قرار دهد، ایجاد ثبات و پایداری در قوانین، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات است. این مساله از آن جهت برای فعالان کسب‌وکار اهمیت دارد که فضای اقتصاد کلان کشور تا امروز تصویر قابل قبولی برای ترغیب فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ترسیم نکرده است. وقتی ساختار تصمیم‌گیری در کشور به‌شدت متزلزل و دستخوش تغییرات متعدد است، عملا هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری دشوار و گاه غیرممکن است. در نتیجه، عمده سرمایه‌گذاران از مشارکت در پروژه‌هایی که دوره بازده آنها بیش از دو سال است و غالبا توسعه زیرساختی کشور را به دنبال دارند، سر بازمی‌زنند؛ چرا که نمی‌دانند در بطن این بیثباتی فراگیر، قرار است با چه چیزی مواجه شوند!
طبیعی است، کار ریشه‌ای و اصولی که به خلق ارزش می‌انجامد و برخلاف فعالیت‌های سوداگرانه، یک معامله برد-برد است و علاوه بر سرمایه‌گذار، به خلق ثروت و توسعه اقتصادی منجر می‌شود، نیازمند پایداری و ثبات در قوانین و شاخص‌های کلیدی اقتصادی به‌منظور اتخاذ تصمیمات و پی‌ریزی برنامههای بلندمدت است. بیثباتی در این حوزه‌ها علاوه بر توسعه فعالیت‌های سوداگرانه، عمده سرمایه‌ها را به سمت بخشهای غیرمولد سوق می‌دهد. گواه این مدعا نسبت «شش به یک» ارزش املاک و مستغلات به کل تولید ناخالص ملی کشور است. این نسبت در کشوری مانند آمریکا «دو به یک» برآورد می‌شود و همین مساله نشان می‌دهد که در کشور ما میزان قابل‌توجهی از سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه املاک به‌عنوان بخش غیرمولد متمرکز شده است. از این رو ضروری است که در سال ۱۴۰۱، برنامه‌ریزی مدونی برای تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد داشته باشیم؛ چرا که ادامه روند فعلی، به‌تدریج افول صنایع با ارزش افزوده بالا را به دنبال داشته و بنیان‌های اقتصاد کشور را متزلزل خواهد کرد.
ایجاد تغییرات موثر و توسعه‌زا در سال آینده، مستلزم شناسایی و اصلاح تصمیمات غلطی است که تا امروز به کوچک شدن اقتصاد کشور منجر شده است. فراموش نکنیم که با ایزوله کردن اقتصاد کشور، جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای هم تضعیف می‌کنیم. از این رو تغییر این روند، مستلزم توسعه ذخایر انرژی کشور و نیز تبدیل شدن ایران به شریک قابل اطمینان و تامین‌کننده کلیدی نیازهای انرژی کشورهای همسایه است. چنین رویکردی می‌تواند علاوه بر توسعه اقتصادی کشور، اهرم‌های سیاسی قدرتمندتری برای ایران در منطقه ایجاد کرده، امنیت کشور را تقویت کند و درآمدهای ارزی را نیز به شکل چشم‌گیری افزایش دهد. چشم‌انداز ۱۴۰۱ تنها در صورت تغییر پارادایم‌های تصمیم‌گیری، سال روشن‌تر و پرامیدتری برای اقتصاد کشور خواهد بود.
