استمرار درد ماندگار
تورم، از مهم‌ترین مسائل و معضلات اقتصادی بسیاری از کشورهاست؛ به‌خصوص زمانی که بحران مشترکی در اقتصاد بیشتر کشورها حادث می‌شود، یکی از آثار قطعی آن، تورم است. در اقتصاد ایران نیز این معضل جدی بوده و علاوه بر تورم، رکود نیز به‌طور مستمر گریبانگیر آن است. نرخ تورم دورقمی چندساله در اقتصاد ایران، قدرت خرید قشر کارگر و کارمند را طی چهارسال به کمتر از یک‌سوم کاهش داده است. اندیشمندان توسعه و اقتصاددانان، عوامل متعددی را به‌عنوان دلایل اساسی بروز تورم و رکود در اقتصاد معرفی کرده‌اند که هزینه‌های بالای تولید، سیاست‌های تعدیل اقتصادی، آزادسازی واردات و بدهی‌های خارجی، رشد شتابان ارزش دلار در کشور، رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری‌های مداوم بودجه دولت، نظام نادرست توزیع و کیفیت پایین تولیدات از جمله عوامل موثر بر تورم و رکود معرفی می‌شوند. طبق یک تعریف ساده، «افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، تورم نام دارد».
برخی از اقتصاددانان، تعاریف دیگری از تورم ارائه کرده‌اند؛ میلتون فریدمن، آن را فرآیند مستمر افزایش قیمت‌ها و لیدلرو پارکین، آن را فرآیند مستمر کاهش ارزش پول می‌داند. برمبنای شدت و درجه می‌توان، تورم را به سه‌دسته، شامل تورم خفیف (تورمی که به افزایش ملایم و کند قیمت‌ها در طول زمان اطلاق می‌شود)، تورم شدید (تورمی که آهنگ رشد قیمت‌ها در آن شدید و معمولا دورقمی است) و تورم بسیار شدید (که ویژگی عمده آن، بروز بی‌اعتمادی کامل نسبت به پول رایج کشور است و عموما بالاتر از ۵۰درصد در ماه را تحت این عنوان یا ابرتورم نام‌گذاری می‌کنند) تقسیم کرد.براساس نظریه‌های مختلف اقتصادی، دلایل متعددی برای تورم بیان می‌شود. طرفداران نظریه مقداری پول معتقدند، اقتصاد زمانی دچار تورم می‌شود که میزان تولید یا عرضه در اقتصاد، پاسخگوی تقاضای اضافی ایجادشده (از طریق رشد حجم پول) نباشد. براساس این نظریه، هرگونه افزایش تقاضا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نهایت تورم منجر می‌شود. نظریه تورم کینزی که به نظریه تورم فشار تقاضا مشهور است، از ترکیب نظریه تعیین سطح تولید و درآمد در مدل‌های با قیمت ثابت کینزی و منحنی فلیپس حاصل می‌شود.
براساس این نظریه، منشأ فشار روی قیمت‌ها و پدیدآمدن تورم، تنها تغییر در عرضه پول نیست، بلکه هر عاملی را که قادر به افزایش تقاضای کل باشد، عامل ایجاد تورم می‌دانند. در دهه ۱۹۷۰، پدیده رکود تورمی در کشورهای مختلف مشاهده شد و این نظریات، قادر به توضیح وضعیت موجود نبودند. بنابراین نظریات مختلفی درباره عوامل و دلایل بروز تورم مطرح شد که نظریه‌های مربوط به تورم ناشی از تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری از این دسته هستند. براساس نظریه‌های جدید، به‌ویژه نظریه ساختارگرایان، هر نوع تنگنایی که هزینه تولید را افزایش دهد یا هر مشکل ساختاری مزمن، اعم از فرهنگی، اقتصادی و... که فعالیت‌های تولیدی را به حالت انحصاری نزدیک کرده و سازوکار واقعی اقتصاد را مختل کند، می‌تواند بر تولید و قیمت کالاها و در نهایت، سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر بگذارد. براساس گروه‌بندی فوق، تورم موجود در اقتصاد ایران، از نوع تورم شدید محسوب می‌شود که به دلیل برخی پدیده‌های تحمیلی به جهان، از جمله تغییرات آب‌وهوا، وقوع منازعات بین‌المللی، شیوع بیماری همه‌گیر کرونا و... تورم کالاهای مرتبط با معیشت اقشار کم‌درآمد وجه غالبی پیدا کرده است.
تورم خوراکیها در ایران نیز که اصلی‌ترین دلیل افزایش فشار اقتصادی بر نیروی کار ایران است، در کنار اثر‌پذیری از شرایط جهانی، به‌واسطه ساماندهی نظام توزیع کالاهای خوراکی و همزمانی آن با محدودیت‌های جهانی، فشار مضاعفی را بر مصرف‌کننده‌ها تحمیل می‌کند، به نحوی که تورم این گروه از کالاها نسبت به شاخص کل، در حد بالاتری قرار گرفته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه ١٤٠١ برای دهک‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌ای، از ۷/ ۳۷درصد برای دهک نهم تا ۲/ ۴۱درصد برای دهک اول متغیر بوده است. تفاوت ۵/ ۳درصدی شاخص کل به ضرر اقشار کم‌برخوردار است و می‌تواند شکاف اجتماعی را بیش از پیش عمیق‌تر کند. به‌ویژه اینکه هرچه دهک‌‌‌ها به سمت پایین‌‌‌تر سوق پیدا می‌کنند، ترکیب مصرف نیز به سمت نیازهای اولیه، به‌ویژه سبد خوراکیها تمایل بیشتری پیدا می‌کند. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دو مقطع زمانی ماهانه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱، نشانگر این است که شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنی‌ها از ۶/ ۵۶۸ به ۵/ ۵۷۸ افزایش یافته و به عبارتی، در یک‌ماه، تورم خوراکیها و آشامیدنی‌ها ۱۰واحد رشد داشته است (مبنای قیمت سال ۱۳۹۵=۱۰۰ در نظر گرفته شده است).
شاخص کل قیمت برای مصرف‌کننده در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷/ ۳۸درصد تورم داشته، در حالی که این شاخص برای خوراکیها و آشامیدنی‌ها ۶/ ۴۹درصد بوده و به‌عبارتی تورم اقلام خوراکی، حدود ۱۱درصد بیشتر از تورم کل اقلام مصرفی بوده است. از طرفی در اواخر اردیبهشت‌ماه، قیمت برخی اقلام اساسی، از جمله گوشت، مرغ، شیر، نان (به‌جز نان سنتی) و روغن از ۱۰۰ تا ۴۰۰درصد افزایش داشته که بخش مهمی از تاثیر آن، در محاسبات اردیبهشت‌ماه لحاظ نشده است؛ هرچند همزمان با افزایش قیمت، دولت تفاوت قیمت این اقلام را برای ۹دهک از جمعیت کشور به صورت یارانه پرداخت کرده و تا حدودی از فشار تورم بر اقشار کم‌درآمد کاسته است و در صورت ادامه این روند، شکاف معیشتی تا حد قابل‌توجهی ترمیم پیدا می‌کند؛ اما اثر این افزایش قیمت‌ها تورم انتظاری را تحریک کرده و قیمت سایر اقلام مصرفی را در معرض افزایش بیش از پیش قرار می‌دهد. بنابراین دولت ناچار است، اقدامات کنترلی و نظارتی گسترده‌ای را برای پیشگیری از تورم افسارگسیخته در دستور کار قرار دهد.
این امر به نوبه خود می‌تواند، هزینه‌های جاری دولت را افزایش داده و به استمرار چرخه تورم کمک کند. از طرفی با وجود اینکه دستمزد نیروی کار در ایران، جزو پایین‌‌‌ترین دستمزدها در سطح جهان است، افزایش بیش از ۵۷درصدی حداقل دستمزد در سال‌جاری احتمال کاهش تولید و تورم ناشی از فشار هزینه را بالاتر برده است که در صورت عدم‌تدبیر مناسب برای جبران کاستی‌‌‌های نظام تولید کشور، افزایش هزینه و کاهش میزان تولید، اقتصاد را با تورم ماندگار مواجه می‌کند. راهکار پیشنهادی برای کنترل تورم این است که همزمان با تقویت زیرساخت‌‌‌های تولیدی کشور، به‌ویژه تقویت دانش‌بنیانی اقتصاد و ارتقای سطح بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی، قیمت اقلام مصرفی خانوارها واقعی شود و از طرفی تفاوت افزایش قیمت، حداقل در میان‌مدت برای یک تا دوسال، به مصرف‌کنندگان پرداخت شود. این امر ضمن پیشگیری از اتلاف منابع، صادرات ارزان و قاچاق اقلام خوراکی، تولید این اقلام را تقویت و در بلندمدت، شکاف معیشتی دهک‌‌‌ها را کوچک‌تر می‌کند.
