عدم‌رشد بازار با وجود بازیگران دولتی
بزرگ‌ترین چالش این بازار، فارغ از ریسک‌های سیستماتیک مانند ریسک‌های سیاسی یا بازارهای جهانی، به فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در بازار مربوط می‌شود که متاسفانه طی سال‌های گذشته، این امنیت ضعیف‌تر شده است و به‌جای اینکه شاهد ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در بورس باشیم، شاهد تنزل این مورد بودیم؛ به طوری که مورد هجمه انواع نهادها و بازیگرانی می‌شود که در بازار نقش و سهمی دارند. متاسفانه حقوق سرمایه‌گذاران، محترم شمرده نمی‌شود و از طرفی سیاست‌ها و تصمیمات یک‌جانبه باعث می‌شود، امنیتی را که لازمه بازار توسعه‌یافته یا در حال توسعه است، نداشته باشیم.
مشهودترین جنبه ناامنی که وجود دارد، دخالت‌های متعدد و غیرکارشناسی است که در بدنه دولت و در قالب سیاستگذاری‌ها شاهد آن هستیم. همین طور ناامنی در بدنه مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی هم اتفاق می‌افتد. اگر به حقوق سرمایه‌گذار احترام بگذاریم و آن را به عنوان اصل خدشه‌ناپذیر و قطعی سرمایه‌گذاری بدانیم، شاید این نوع کم‌کاری‌ها و دست‌درازی‌ها به حقوق سرمایه‌گذارها و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کمتر شود؛ اما متاسفانه سیاستگذاری‌های دولت، به‌خصوص در زمانی که با کسری بودجه یا مضایق مالی روبه‌روست، به گونه‌ای است که تمام حقوق سرمایه‌گذاران را زیر سوال می‌برد. به‌عنوان نمونه بارز این چالش می‌توان به موضوعات قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، تعیین نرخ خوراک، تعیین بهره مالکانه، تعیین نرخ عوارض و تعرفه‌های صادراتی و همچنین موضوع انتصاب مدیران سیاسی در بنگاه‌های اقتصادی بدون در نظر داشتن سوابق اجرایی آنها و حتی برگزاری مجامع شرکت‌ها بدون در نظر داشتن اصول و معیارهای صحیح ارزیابی عملکردی، اشاره کرد.
جوانب مختلف ناامنی و تعرض به حقوق سرمایه‌گذاران را همچنان در قالب‌های مختلف شاهد هستیم که بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد و بازارسرمایه، رفتارهای ناقض حقوق سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد و پاسخگوی این نوع سیاستگذاری‌ها هم نیست که در نهایت به ایجاد آسیب در اقتصاد، بازار سرمایه، منافع عامه و نهایتا خود دولت منجر می‌شود. بدنه تصمیم‌گیری دولت، متاسفانه تصمیم‌گیری‌های صحیحی انجام نمی‌دهد و سیاستگذاران مبتنی بر آن مبانی کارشناسی، تصمیمات نابجایی را اتخاذ می‌کنند که نهایتا بازار سرمایه را آسیب‌پذیر می‌کند و همین سیاستگذاری‌های نامناسب و غیرمتناسب در مقاطع مختلف، دچار افت شدید بازار و موجب تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری شده که در ادامه، خروج منابع مالی از این بازار و ورود به بازارهای غیرمولد و دلالی و مخرب را در پی داشته است.
متاسفانه نشانه‌ای از نگاه عمیق و جامعی که باید بر امنیت سرمایه‌گذاری و ساختارهای سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وجود داشته باشد، نیست و همین امر باعث شده است تا با تصمیمات غیرکارشناسی شاهد بزرگ‌ترین چالش در این بازار باشیم که آسیب‌های فراوانی به فعالان بازار سرمایه و اقتصاد وارد کرده است و باید گفت، تا زمانی که نگاه دستوری وجود دارد، تغییرات و بهبود شرایط مشاهده نخواهد شد.
