ارتباط صفر با بدمسکنی
مساله سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی در همه‌‌‌جای کشور طی ۵۰سال گذشته از طریق تبدیل تدریجی آنها به شهرها حل شده است. از جمله در منطقه کلان‌شهری (مجموعه شهری) تهران که در سال ۱۳۴۵ فقط سه‌شهر (کرج، ورامین و شهریار با جمعیت‌‌‌های ۴۴هزار و کمتر از ۲۰هزارنفر) در پیرامون محدوده شهر تهران وجود داشت، تعداد شهرها در سال ۱۳۹۵ به ۶۵شهر رسیده بود که همه آنها (از جمله اسلامشهر، قدس، گلستان، مهاجرشهر، قرچک و...) پیش از شهر شدن، کانون‌‌‌های جمعیتی غیررسمی به‌‌‌شمار می‌‌‌آمدند که پس از افزایش جمعیت و گسترش آنها، از سوی دولت به‌‌‌عنوان شهر شناخته شدند و از وضعیت غیررسمی خارج و از مزایای شهر شدن بهره‌‌‌مند شدند و دولت اگر برای به‌‌‌سامان درآوردن نحوه استقرار کم‌‌‌درآمدها فکری نکند، ناچار است در آینده نیز به‌‌‌همین رویه ادامه دهد. چرا ناچار است؟ چون ساکنان این سکونتگاه‌‌‌ها که از فقیرترین و محروم‌‌‌ترین گروه‌‌‌های جامعه هستند و امکانات و شرایط لازم برای سکونت در «کانون‌‌‌های رسمی جمعیت»، از جمله در شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی را که در پیرامون شهرها احداث شده‌‌‌اند نداشته و ندارند، برای داشتن سرپناه چاره‌‌‌ای جز این ندارند که قطعه‌زمینی از صاحبان اراضی بایر یا کشاورزی در خارج از محدوده شهرها را خریداری کنند و خانه محقری بسازند.
دولت هم نمی‌‌‌تواند خانه‌‌‌های این جمعیت عظیم را بر سرشان خراب کند. از این مردم پولی هم درنمی‌‌‌آید؛ چون اولا ندارند، دوم اینکه قبلا پول صاحبان زمین‌‌‌ها را پرداخت کرده‌‌‌اند. پس هدف و فایده این مصوبه چیست؟ در واقع هیچ؛ زیرا کسب درآمد از شهرک‌‌‌های بی‌‌‌شماری که طی سال‌های گذشته و تا همین امروز در سواحل دریای خزر یا مناطق ییلاقی خوش آب‌‌‌و‌‌‌هوای کوهستانی در سراسر کشور احداث شده‌‌‌اند نیز ممکن نیست؛ چراکه کسانی از طبقات متوسط به بالا که قطعه زمین‌‌‌هایی در این شهرک‌‌‌ها خریداری کرده‌‌‌اند، پول آن را به صاحبان شهرک‌‌‌ها داده‌‌‌اند و دیگر نمی‌‌‌توان پولی از آنها گرفت. اما صاحبان اصلی این شهرک‌‌‌ها چه کسانی بوده‌‌‌اند؟
مسلما از فقرا و مردم کم‌‌‌درآمد نبوده‌‌‌اند، بلکه سوداگران ثروتمند، قدرتمند و صاحب نفوذی بوده‌‌‌اند که از طریق تبانی با عوامل محلی و پرداخت حساب و رشوه، زمین‌‌‌ها را در چارچوب توجیهات قانونی جعلی تصرف کرده و به مردم فروخته‌‌‌اند. اگر هم قرار باشد از این محل درآمدی کسب شود، ناچار از طریق شناسایی، تعقیب، محاکمه و مجازات آنها و همه دست‌‌‌اندرکاران این فجایع و برگرداندن پول‌‌‌های نامشروع به بیت‌‌‌المال است. ولی از آنجا که اغلب آنها از افراد صاحب نفوذ بوده و هستند، کار چندان آسانی هم نیست. اگر هم با فرض خوش‌بینانه، راه‌‌‌حل میانه‌‌‌ای برای کسب درآمد از این محل پیدا شود که با مخالفت افراد ذی‌نفوذ و ذی‌نفع همراه نشود، این روند فاسد و مخرب تشویق شده و کماکان در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
حالت بدبینانه‌ای نیز برای این موضوع وجود دارد؛ این حالت بدبینانه بر این فرض استوار است که هدفی فراتر از سرو سامان دادن به وضعیت گذشته در چنین مصوباتی دنبال می‌شود. در واقع در یک نگاه بدبینانه، هدف، سر و سامان دادن به وضعیت گذشته نیست. در هر حال نباید این خطر و تهدید را نیز از نظر دور داشت که مصوبات این‌چنینی می‌تواند زمینه‌‌‌ساز تداوم این جریان‌ها در آینده باشد.
