تحلیلی جامع بر طرح «مالیات بر عایدی‌سرمایه »
درک نادرست از مفهوم عایدی‌سرمایه: در طرح CGT (بند۱۳ ماده۱۱) عایدی‌سرمایه به‌صورت تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی تعریف شده‌است؛ درحالی‌که در معنای درست اقتصادی عایدی‌سرمایه به معنی تفاوت قیمت فروش از قیمت پایه (مجموع قیمت خرید، هزینه مبادله، هزینه تعمیرات و نگهداری منهای استهلاک) است. در اینجا دو نکته مهم وجود دارد: یکی جمع بستن هزینه‌های تعمیرات و نگهداری با قیمت خرید است؛ زیرا افزایش قیمت دارایی بر اثر انجام تعمیرات توسط مالک دارایی، عایدی تلقی نمی‌شود، به‌همین‌دلیل، هزینه تعمیرات را به قیمت پایه اضافه می‌کنند تا عایدی‌سرمایه کوچک و در نتیجه مالیات کمتر شود. دوم اینکه اگر مالک دارایی هیچ هزینه تعمیراتی انجام ندهد و صرفا دارایی را مستهلک کند، باید هزینه‌های استهلاک از قیمت پایه کسر شود که انجام این کار موجب می‌شود که عایدی‌سرمایه‌برای این فرد بزرگ‌تر شود و در نتیجه مالیات بیشتری پرداخت کند.
نادیده‌گرفتن عایدی حاصل از خدمات دولت: نکته دیگر اینکه در طرح CGT عایدی‌سرمایه صرفا ناشی از مبادله دارایی‌ها دیده شده (ماده۱۱) و از بخش عمده‌ای از عایدی‌سرمایه که عامل ایجاد آن خدمات عمومی دولت است قفل شده‌است؛ مثلا احداث ایستگاه مترو، اتوبان، دانشگاه، بیمارستان یا پارک در یک منطقه و ایجاد منطقه آزاد تجاری باعث افزایش در ارزش املاک آن مناطق می‌شود که لازم است به‌عنوان عایدی‌سرمایه دیده شده و به روش تعهدی مشمول مالیات شود. عدم‌توجه به این موضوع باعث ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای می‌شود؛ درحالی‌که در حاشیه همان مناطق عده‌ای در فقر زندگی می‌کنند و حتی ممکن است عوارض منفی پروژه‌های مذکور را نیز متحمل شوند، لذا اگر مالیات مذکور محقق و درآمد حاصله صرف عوارض منفی پروژه‌ها یا حمایت از حاشیه‌نشیان آن مناطق شود به اهداف طرح مجلس (بهبود توزیع درآمد) کمک خواهد کرد.
عدم‌تمایز بین عایدی واقعی و غیرواقعی: موضع دیگرکه در طرح CGT مغفول‌مانده، بحث تمایز عایدی واقعی از غیرواقعی است. در این مورد، تغییر در قیمت دارایی در اثر علل خارجی (مثلا کمبود دارایی در بازار، یا افزایش قیمت محصولاتی که دارایی تولید می‌کند یا تغییر در نرخ بهره بازار) عایدی واقعی اما تغییر در قیمت دارایی ناشی از پیش‌بینی غلط استهلاک (در مورد دارایی‌های حقیقی) یا در مورد سهام ناشی از انباشت سود به‌جای توزیع آن، عایدی غیرواقعی است. به بیانی دیگر، در مورد دارایی‌های استهلاک پذیر، تفاوت استهلاک درست اقتصادی از استهلاک مالیاتی و در مورد سهام نیز افزایش قیمت سهام که ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد سودهای توزیع نشده‌است، عایدی غیرواقعی هستند.
روش‌های وضع مالیات و آثار اقتصادی مرتبط: برای اجرای CGT دو روش تحققی و تعهدی را داریم که در طرح CGT روش تحققی انتخاب شده‌است. در روش تحققی، مالیات در زمان مبادله دارایی اعمال می‌شود که نیازمند الزامات اجرایی زیر است: اولا، ثبت اطلاعات جزئی مالکیت دارایی‌ها، دوم مساله شناسایی زمان دقیق خرید و فروش و قیمت‌های مربوطه است، اما حتی دارایی‌هایی که به‌صورت رسمی مبادله می‌شوند قیمت‌های خرید و فروش آنها به‌درستی ثبت نمی‌شود؛ در حالی‌که امروزه اکثر مبادلات مبتنی بر اسناد غیر‌رسمی است و این مساله‌‌‌‌‌ای است که باید تدابیری برای آن اندیشیده شود. وضع مالیات به روش تحققی دارای یکسری آثار انگیزشی از جمله قفل‌شدن دارایی‌ها است که به معنی تاخیر در فروش دارایی‌های دارای عایدی مثبت انباشته با هدف معوق‌کردن مالیات است. این مساله باعث قفل‌شدن سرمایه افراد و شرکت‌ها در دارایی‌های خاص، فارغ از نرخ بازدهی آنها و صرفا به دلایل مالیاتی می‌شود که می‌تواند برای رشد اقتصادی مضر باشد.
در مورد شرکت‌ها نیز دو اثر قفل‌شدن درون شرکتی و بیرون شرکتی را داریم. اثر قفل‌شدن درون شرکتی به معنی تورش مالیاتی به نفع سرمایه‌گذاری در درون شرکت (افزایش سهم سودهای توزیع نشده در مقایسه با سود توزیع شده) است و زمانی رخ می‌دهد که نرخ CGT در مقایسه با سودهای توزیع شده پایین‌تر است، در مقابل اثر قفل‌شدن بیرون شرکتی تشویق به سرمایه‌گذاری در خارج از شرکت (افزایش سهم سودهای توزیع شده در مقایسه با سود توزیع نشده) است و در شرایط بالاتر بودن نرخ CGT در مقایسه با سودهای توزیع شده رخ می‌دهد. همان‌طور که ذکر شد شیوه دیگر وضع CGT روش تعهدی است.
در این روش فارغ از اینکه دارایی فروخته یا نگهداری شود، عایدی‌سرمایه در زمان رخ‌دادن و به‌صورت سالانه مشمول مالیات می‌شود. این روش علاوه‌بر الزامات روش تحققی نیازمند ارزشگذاری سالانه دارایی‌ها نیز است؛ زیرا در این روش دارایی‌ها مبادله نمی‌شوند که در بازار ارزشگذاری شوند، بنابراین لازم است که به‌صورت سالانه ارزشگذاری شوند، اما مزیت روش تعهدی این است که دیگر اثر قفل‌شدن دارایی‌ها را ندارد، اما یکی از چالش‌های اجرایی آن مشکل محدودیت نقدینگی است؛ چون مالیات به‌صورت سالانه و بدون توجه به مبادله دارایی اخذ می‌شود ممکن است افراد نقدینگی کافی برای پرداخت مالیات نداشته باشند.
جایگاه عایدی‌سرمایه در قوانین مالیاتی کشور: درحالی‌که سیستم مالیات برمجموع درآمد (PIT) در دستور کار دولت قرار دارد، اما طرح CGT مجلس به‌صورت مجزای از آن دیده شده‌است. در اینجا این سوال مطرح است که آیا باید CGT در قالب PIT بیاید یا به‌عنوان یک پایه مالیاتی جداگانه با نرخ‌های متفاوت دیده شود؟ در پاسخ باید گفت هرکدام از روش‌های مذکور آثار و ویژگی‌های خود را دارند. وضع CGT در قالب PIT از طریق جلوگیری از تبدیل درآمد حاصل از عایدی‌سرمایه به سایر درآمدها یا بالعکس از پایه مالیاتی حفاظت می‌کند. همچنین در PIT ترکیب درآمد افراد روی مالیات پرداختی آنها تاثیری ندارد و این امر موجب می‌شود بین افرادی که از محل عایدی‌سرمایه و افرادی که از محل سایر منابع کسب درآمد می‌کنند تبعیضی ایجاد نشود و عدالت افقی رعایت شود.
از طرفی چون عایدی‌سرمایه در اقشار ثروتمند نمود بیشتری دارد به‌کارگیری PIT به تحقق عدالت عمودی کمک می‌کند، اما اگر شبیه طرح مجلس، CGT در قالب یک پایه مالیاتی جداگانه با نرخ‌های متفاوت مشمول مالیات شود. قطعا این روش باعث اجتناب مالیاتی، افزایش هزینه‌های اجرا و تمکین و نقض عدالت عمودی و افقی می‌شود و روی انتخاب سبد دارایی خانوارها و سیاست مالی شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد داشت، پس بر اساس ویژگی‌هایی که بحث شد بهتر آن است که CGT در قالب PIT و به‌عنوان یکی از اجزای اصلی آن دیده شود.
عایدی کوتاه‌مدت، بلندمدت و تعدیل تورمی: در کشورهای مجری CGT، رفتار نظام مالیاتی با عایدی کوتاه‌مدت متفاوت از عایدی بلندمدت است؛ به این‌صورت که عایدی بلندمدت مشمول معافیت یا نرخ شمول یا نرخ مالیات کمتری می‌شود؛ در حالی‌که در طرح مجلس حتی عایدی‌های با زمان بیش از ۶ سال‌نیز مشمول مالیات می‌شوند. مساله دیگری که مطرح است تعدیل نسبت به تورم است، در این زمینه مدافعان معتقدند که چون بخشی از افزایش ارزش دارایی‌ها ناشی از تورم است لذا باید عایدی بلندمدت نسبت به تورم تعدیل شود، اما مخالفان معتقدند که چون در عمل برای اعمال CGT از روش تحققی استفاده می‌شود، این روش تاخیر مالیاتی را در پی دارد که به‌صورت خودکار ارزش فعلی مالیات پرداختی را کاهش می‌دهد و این را به‌عنوان جبران تورم می‌بینید.
نکته دیگر اینکه در زمینه تعدیل نسبت به تورم به‌جای شاخص CPI باید شاخص تورم دارایی‌های مذکور مد‌نظر قرار گیرد؛ در حالی‌که در طرح مجلس مبانی تعدیل شاخص CPI است. در هر صورت بازه‌های سالانه تعریف‌شده در این طرح نه با نرخ‌های تورم تجربه شده در ایران و نه با هدف اصلی طرح که تعدیل فعالیت‌های سفته‌بازی است همخوانی ندارد؛ در حالی‌که در کشورهای با نرخ‌های تورمی زیر۳درصد عایدی‌های بیش از یک‌سال مشمول رفتار ترجیحی می‌شوند؛ اما در ایران با نرخ‌های تورمی ۴۰درصدی و بالاتر این بازه به بیش از ۶ سال‌تسری یافته‌است.
در پایان لازم به یاد آوری است که اصلاحات مالیاتی باید بر مبنای هزینه‌فایده صورت پذیرد که در آن برآوردی از درآمدی مالیاتی موردانتظار در مقابل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی مربوطه مورد مقایسه قرار گیرند. اگر به این نتیجه رسیدیم که منافع درآمدی یا اقتصادی تغییر بیش از عدم‌تغییر است از میان آلترناتیو‌های مختلف برای اجرا گزینه‌ای انتخاب شود که از نظر اجرایی (هزینه اجرا و تمکین پایین) قابلیت عملیاتی‌شدن داشته باشد. این در حالی است که طرح CGT مبتنی بر هیچ‌گونه مطالعه علمی نیست و حتی برآوردی تقریبی از ظرفیت درآمدزایی آن در دسترس نیست، لذا برای جلوگیری از اثر لابی‌ها و استدلال‌های پوپولیستی در تدوین و تصویب قوانین مالیاتی کشور، توصیه می‌شود تغییرات مذکور مبتنی بر مطالعات علمی درخصوص هزینه‌ها و منافع مربوطه صورت پذیرد.
