تفسیری بر سیاست ارزی
براساس مبانی نظری فرض می‌شود که در این حالت تراز تجاری با مکانیزم تعدیل نرخ ارز همیشه در تعادل است. بنابراین در نظام ارزی شناور به جهت وجود تعادل در تراز تجاری، داراییهای خارجی بانک‌مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی‌کند. در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک‌مرکزی است، بانک‌مرکزی مقدار معینی را به‌عنوان هدف از پیش تعیین‌شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می‌کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت یا مدیریت‌شده، تغییرات تراز تجاری بر داراییهای خارجی بانک‌مرکزی موثر است.
در این شرایط اگر نرخ ارز از سطح مورد هدف افزایش یابد، بانک‌مرکزی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضای ارز، از محل داراییهای خارجی خود ارز برداشت کرده و در بازار می‌فروشد و برعکس اگر نرخ ارز به کاهش تمایل داشته باشد، بانک‌مرکزی این بار ارز مازاد را از بازار جمع کرده و آن را به داراییهای خارجی خود می‌افزاید. در این حالت مشاهده می‌شود که میزان دخالت بانک‌مرکزی به سطح داراییهای خارجی بانک‌مرکزی بستگی دارد. بنابراین یادآوری می‌شود که در نظام ارزی ثابت نیز بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای ارز وجود دارد؛ اما یکی از عوامل مهم این بازار، بانک‌مرکزی است که با تغییرات داراییهای خارجی خود امکان دخالت در بازار را دارد. به این جهت گفته می‌شود که در نظام ارزی ثابت یا مدیریت‌شده، بانک‌مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست؛ زیرا عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می‌کند.
در دهه ۷۰، به‌جز سال‌های ابتدایی، نظام ارزی ایران نه ثابت و نه شناور، بلکه مبتنی بر نرخ‌های ارز چندگانه و براساس نظام سهمیه‌بندی ارزی اداره می‌شد. تجربه ناموفق این نوع نظام ارزی به جهت توسعه رانت‌‌‌جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع موجب یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز در سال ۸۰ شد. در دهه ۸۰ با حذف نظام ارزی چندگانه، اقتصاد ایران نظام ارزی نسبتا ثابت و مدیریت‌شده توسط بانک‌مرکزی را به پشتوانه داراییهای خارجی و به‌برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه کرد. در مورد نظام ارزی جاری کشور و با وجود مرکز مبادلات ارزی نیز باید گفت، نظام ارزی نه نظام ثابت و نه شناور بلکه مجددا مشابه سال‌های دهه ۷۰ نظام ارزی سهمیه‌‌‌بندی‌شده‌‌‌ای است که به جهت کمبود ارز، نرخ‌های ارز مختلف به اولویت‌‌‌های کالایی مختلف تخصیص می‌‌‌یابد.
عوامل موثر بر نرخ ارز
نرخ ارز تحت‌تاثیر عوامل مختلفی است که طبق مطالعات و بررسی‌‌‌ها عواملی همچون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌‌‌ها، بازدهی داراییهای جایگزین، شوک‌‌‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات را می‌توان برشمرد. انتظارات تورمی در واقع انتظارات از تحولات آتی اقتصاد است. مهم نیست که مردم درست فکر کنند یا نه، بلکه پیش‌بینی آنها دارای اهمیت است. وقتی می‌‌‌بینید یک شایعه، دروغ، افشاگری، تاریخ مذاکره یا تحول سیاسی به‌شدت بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به همین عامل مربوط است. وقتی فضای اقتصاد کلان به‌شدت بیثبات باشد، کوچک‌ترین شوک در زمان جاری، در تصویر ذهنی مردم به‌عنوان یک‌اتفاق بزرگ در آینده تفسیر می‌شود. همچنان‌که گذشت، برخی از این عوامل نرخ ارز را در بلندمدت و برخی در میان‌‌‌مدت و کوتاهمدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
مدل‌‌‌هایی که نرخ ارز را در بلندمدت پیش‌بینی می‌کنند، مدل‌‌‌های فاندامنتال یا بنیادی هستند. در حالی که در تحولات کوتاهمدت نرخ ارز، مانند پیش‌بینی نرخ ارز برای فردا یا هفته آینده، عوامل بنیادی همچون تراز پرداخت‌‌‌ها، سطح تولید و حجم پول به کار نمی‌‌‌آید و انتظارات به‌عنوان عامل اصلی عمل می‌کنند. در کوتاهمدت مدل‌‌‌های پیش‌بینی نرخ ارز مدل‌‌‌های تکنیکال هستند که بعد نظری ندارند و از تحولات کوتاهمدت یک‌دوره، تغییرات کوتاهمدت بعدی را پیش‌بینی می‌کنند. حال سوال این است که عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ یکی از عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز، تورم داخلی است که در آن متغیرهای بنیادی همچون عرضه پول و سطح تولید نقش دارند. تحولات تورم در طول زمان اثراتش را دیر یا زود بر نرخ ارز نشان می‌دهد. از سوی دیگر وضعیت تراز تجاری کشور تعیین‌‌‌کننده است.
در این رابطه یکی از پیچیدگی‌‌‌هایی که در زمینه تعیین نرخ ارز در ایران وجود دارد، این نکته است که عرضه‌‌‌کننده عمده ارز، دولت است. به عبارت دیگر در بازار ارز بخش عمده‌‌‌ای از عرضه ارز حاصل از صادرات نفت است که به‌عنوان یک متغیر برون‌‌‌زا و تحت‌تاثیر بازار جهانی نفت، توسط دولت انجام می‌شود. بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور که به‌شدت تحت‌تاثیر ارز حاصل از صادرات نفت است، می‌‌‌تواند بر میزان نرخ ارز اثرگذار باشد. این نکته از آن جهت دارای پیچیدگی است که اگر نظام ارزی را شناور تعریف کنیم، نرخ ارز اسمی به تبعیت از افزایش (یا کاهش) میزان ارز تزریقی دولت، کاهش (یا افزایش) یافته و ساختار تجارت را با نوسانات دائمی مواجه می‌سازد. تجارت پرنوسان موجب سطح تولید بیثبات و رشدهای اقتصادی ناپایدار می‌شود. البته باید این موضوع را در نظر داشت که میزان تزریق ارز نفت نیز نتیجه سیاست‌‌‌های مالی و بودجه‌‌‌ای دولت است که از ویژگی‌‌‌های مهم آن وجود همیشگی کسری بودجه است.
از سوی دیگر، اگر نظام ارزی را ثابت و حتی مدیریت‌شده انتخاب کنیم، ممکن است تجربه دهه ۸۰ تکرار شود که در آن به دلیل توان بالای بانک‌مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به‌ظاهر باثبات ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. دهه ۸۰ تجربه‌‌‌ای بود که در آن نرخ ارز در یک‌دوره میان‌‌‌مدت پایین‌‌‌تر از سطح تعادلی بلندمدت تعیین شد و به این دلیل بازار ارز را به‌شدت تحت تاثیر تهدید جهش نرخ ارز قرار داد.
