مدیریت آلودگی؛ دورتر از همیشه
این شکل از مدیریت بحران‌ساز در یک‌دهه اخیر سالانه ۵میلیارد مترمکعب کسری ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی را به کشور تحمیل کرده، فرسایش خاکی را که در سال ۱۳۵۵ معادل یک‌میلیارد تن بود، به حدود ۲میلیارد تن در سال رسانده (متوسط سالانه این فرسایش در ایران نسبت به شاخص جهانی بسیار بالا و تقریبا سه‌برابر متوسط جهانی است. در شرایط فعلی میزان فرسایش خاک در ایران نزدیک به ۱۷تن در هکتار است که با شاخص جهانی آن که ۵ تا ۶تن در هکتار است، فاصله قابل‌توجهی دارد) و آلودگی هوا را در وضعیتی به‌مراتب اسفناک‌‌‌تر از قبل (به‌ویژه در مناطق پرجمعیت کشور) قرار داده است.
در این میان آلودگی هوا به دلیل تاثیر همه‌گیرتر و مستقیم‌‌‌تری که بر زندگی مردم دارد به‌مراتب در درجه اهمیت بالاتری است. براساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷شهر آلوده کشور با نسبت جمعیتی ۳۵میلیون نفر، حدود ۲۱هزار مرگ‌‌‌‌ومیر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۵/ ۲میکرون در بزرگسالان گزارش شده که طبق این گزارش هزینه واردشده به کشور از این طریق معادل ۱۱میلیارد دلار بوده است. براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، در شرایط کنونی انواع آلودگی هوا اعم از آلاینده‌‌‌های اولیه و آلاینده‌‌‌های ثانویه به‌صورت مستمر در بسیاری از مناطق کشور وجود داشته و روندی شتابان به خود گرفته است. در این خصوص میزان تولید دی‌اکسیدکربن بخش‌‌‌های مختلف در کشور از ۴۴۳میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۵۴۶تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. رشد بیش از ۲۳درصد در یک‌دهه در تولید آلودگی به همراه میانگین شش‌برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانی در خصوص ذرات معلق، به لحاظ هوا ایران را به یکی از کشورهای دچار چالش جدی در این زمینه تبدیل کرده است.
در مجموع با وجود این شرایط و ملموس‌شدن اثرات سوء و خطرناک آلودگی، به‌ویژه در بعد آلودگی هوا، آنچه مانع هرگونه تغییر مثبت در این شرایط است، به نوع نگاه مدیریتی به مساله محیط‌زیست و منابع طبیعی برمی‌‌‌گردد. در واقع کم‌اهمیت دانستن مسائل زیست‌محیطی یا تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی با هدف تولید بیشتر و مدیریت اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نتیجه‌‌‌ای جز تضعیف و تخریب اقتصاد و اجتماع در پی نداشته است. تنها در مدیریت کوتاه‌مدت‌نگر است که به تغییرات زیست‌محیطی و عوارض منفی آن توجهی نمیشود، هزینه‌‌‌های تحمیلی آلودگی بر سلامت مردم و در نتیجه افزایش هزینه‌‌‌های سلامت و درمان جامعه دیده نمیشود، هزینه‌‌‌های مربوط به از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی جامعه لحاظ نمیشود و تاثیر آلودگی بر بهره‌‌‌وری و کارآیی نیروی انسانی حتی به ذهن نمی‌‌‌آید.
این شرایط در حالی است که مقابله اصولی و ساختاری با آلودگی و اقدام در زمینه کاهش آلودگی‌‌‌ها یا جلوگیری از تداوم آن نیازمند دو اقدام است؛ نخست، برنامه‌‌‌ریزی مبتنی بر ساختار علمی و کارشناسی در جهت مقابله با آلودگی، به‌ویژه در زمینه‌‌‌های پیدایشی مانند تولیدات آلوده‌کننده همچون صنعت خودروی کشور (که یکی از عمده‌‌‌ترین دلایل تولید آلودگی از یکسو و تضییع سوخت به عنوان سرمایه کشور از سوی دیگر است)؛ دوم، بازنگری اساسی در نحوه مواجهه سیاستگذار با محیط‌زیست و مسائل مربوط به آن. در اقدام نخست آنچه به عنوان سیاست‌‌‌های جلوگیری از آلودگی هوا یا مقابله با آن اتخاذ می‌شود، مانند نحوه برخورد با مساله ریزگردها یا آلودگی دود در کلان‌شهرها به روش‌های غلط و غیرکارآ نیازمند تغییر جدی است.
علاوه بر آنکه باید با منابع تولید آلودگی برخورد مشخصی صورت پذیرد. واحدهای صنعتی آلوده‌کننده و صنعت خودروی غیرپاک به عنوان دو بال اصلی تولید آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی مادامی که تعیین‌تکلیف نشوند، مساله آلودگی و عوارض مربوط به آن به خودی خود باقی خواهد بود. در مورد دوم نیز مطابق آنچه به‌وضوح از نحوه برخورد سیاستگذاران با منابع طبیعی و محیط‌زیست مشاهده می‌شود، هنوز به‌رغم تمامی تلاش‌‌‌های صورت‌گرفته و تمامی اسناد تدوین‌شده مرتبط، در عمل محیط‌زیست فاقد جایگاه لازم و موضوعیت در سیاستگذاری به‌ویژه در زمینه اقتصادی است. عملی‌سازی برنامه‌‌‌ها و تلاش در جهت اجرا گام دیگری است که ضرورت دارد پیاده‌سازی شود.
اما نکته مهمی که در این باره باید در نظر داشت این است که پیش‌شرط هر گونه اقدام مثبت در خصوص محیط‌زیست ایران، نخست تعیین‌تکلیف دولت با مدیریت اقتصاد کشور است. دولتی که خود هم تولیدکننده است و هم سیاستگذار نمی‌‌‌تواند به بهینگی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیم کلان صحیح برسد. به‌عنوان مثال برای دولت تولیدکننده انحصاری خودرو به‌صرفه آن است که تولید را در همین شرایط انحصاری ادامه دهد؛ اما برای دولت سیاستگذار و مسوول در برابر محیط‌زیست، تولید خودرو با کمترین مصرف و آلایندگی، آن هم در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته در حال کنار گذاشتن خودروهای کم‌مصرف بنزینی و حرکت به سمت خودروهای برقی هستند، دارای اهمیت است و تولیدکننده‌‌‌ای که توان این امر را نداشته باشد از دایره نظام تصمیم‌گیری خارج خواهد شد. از این رو تا زمانی که این تضاد در درون دولت حل شود و دولت از نقش بنگاه‌داری، آن هم به شکل انحصارگری در تولید خارج نشود، نمی‌‌‌توان نسبت به تغییر شرایط و بهبود وضعیت زیست در ایران که وجود آلودگی و آلاینده‌‌‌ها یکی از ابعاد آن است امیدوار بود.
