چرخه رو به نزول
مسائلی که عمدتا پس از تحریم‌‌‌ها به وجود آمدند، ناشی از صرفه‌جویی‌های ارزی به دلیل کاهش جریانات ورودی ارزی بودند و این صرفه‌‌‌جویی‌‌‌ها با ایجاد ارز تخصیصی و ترجیحی نه‌تنها باعث حل مساله نشدند؛ بلکه به دلیل سیاستگذاری اشتباه و اجرای بسیار بد آن، مشکل ایجاد رانت و فساد، افزایش نرخ ارز و به تبع آن تورم افسارگسیخته و «چرخه رو به نزول» اقتصاد را در پی داشتند که این امر کسری بودجه‌های هنگفت دولت و چاپ پول و رشد نقدینگی و تورم را رقم زده است و همچنان در حال تجربه این چرخه هستیم. در این میان، ناهماهنگی‌‌‌های متعدد و مکرر مسوولان و نهادهای اقتصادی و همچنین وعده‌‌‌های پوچ و دروغ‌ها و شاخص‌‌‌سازی‌‌‌های بی‌‌‌اثر متولیان اقتصادی، بحران بی‌اعتمادی و به تبع آن بحران مشارکت را به همراه داشته است که نمونه واضح آن را میتوان در بازار خودرو ملاحظه کرد.
به تجربه میتوان دریافت که بازار خودرو این روزها در ایجاد تورم انتظاری نقش پیشرو را بازی می‌کند؛ به نحوی که با شکست هر سیاستگذاری، چه در حوزه قیمت‌گذاری و چه در حوزه واردات، افزایش قیمت را نه‌تنها در بازار خودرو، بلکه در سایر بازارها نیز شاهد هستیم. هدف سیاستگذار در ظاهر، حمایت از مصرف‌کننده در خصوص خودروهای ساخت داخل است؛ ولی با بررسی ساده میتوان به این نتیجه رسید که زور قدرقدرتان بر مصوبات شورای رقابت، شورای عالی بورس، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تولیدی و حتی واردکنندگان می‌‌‌چربد و نیات و عزم این گروه بر اصول علمی و دقیق اقتصادی و البته خواست عمومی غلبه کرده است.
در نتیجه این نوع سیاستگذاری در قالب قیمت‌گذاری دستوری، تا به حال نه قیمت بازار کنترل شده است، نه مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت‌های دستوری منتفع شدهاند، نه سرمایه‌گذار رغبتی به تامین مالی شرکت‌های خودروسازی داشته و نه شرکت خودروساز توانسته است از حجم عظیم زیان انباشته فرار کند و روزبه‌روز این صنعت، چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت محصولات دچار ضعف و اضمحلال خواهد شد و صرفا دلال و رانت‌خوار توانسته‌‌‌اند به ثروت‌‌‌های نجومی دست پیدا کنند. این سیاست غلط، رانتی به مبلغ ۳۰۰همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ ایجاد کرده که این مبلغ حدود ۶۰درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و عمده این رانت به جیب سوءاستفاده‌گرانی سرازیر شده است که کمترین ریسک یا زحمتی را در جریان تولید این خودروها متحمل شدهاند.
در گذشته مشابه این وضعیت را در صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان تجربه کرده‌‌‌ایم و همان‌طور که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولادمبارکه اشاره شده، بخش عمده‌ای از مبلغ ۹۲هزار میلیارد تومانی تخلفات مالی، مربوط به رانت‌های قیمت‌گذاری دستوری و حاصل این تجربیات جملگی، تن‌دادن به نظام بازار و آزاد‌سازی قیمت‌ها از طریق مکانیزم بورس‌کالا بوده است؛ هرچند در بورس‌کالا هم به‌طور کامل از مبانی عرضه و تقاضای آزاد و قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا استفاده نمی‌شود. با این‌حال، هم میزان رانت و سوءاستفاده به طرز چشمگیری کاهش داشته است و هم شرکت‌های تولیدی از ورطه سقوط به ورشکستگی نجات یافتند. با نتایجی که به سبب قیمت‌گذاری دستوری ناشی شده است، قطعا این سیاست به‌زودی برداشته خواهد شد؛ ولی زخم‌های آن تا سال‌ها بر پیکره تولید و اقتصاد و قدرت خرید مردم بر جا خواهد ماند.
