بد و خوب واردات دست‌دوم
در واقع با وجود کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های پی در پی سال‌های اخیر، به دلیل سرمایه‌ای شدن خودرو، کماکان تعداد تقاضا در جامعه فراتر از میزان عرضه آن به بازار است. به عبارت بهتر، با وجود افزایش چشمگیر تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ از یک‌سو و کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مردم از سوی دیگر، عطش بازار برای خرید، کماکان وجود دارد و این نشان‌دهنده آن است که فاصله میان تعداد عرضه و تقاضا در بازار آنچنان است که حتی افزایش قابل‌توجه تولید خودروهای سواری در سال گذشته هم نتوانسته است این فاصله را پوشش دهد. بر این اساس با فرض تحقق کامل برنامه تولید ۵/ ۱میلیون دستگاهی پیش‌بینی‌شده در سال‌جاری به‌نظر می‌رسد شکاف میان عرضه و تقاضای خودرو در بازار همچنان زیاد است، به‌گونه‌ای که وزارت صمت باید برای کنترل بهتر بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم خودرو بیش از تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور که به ایجاد حباب قیمتی در خودرو منجر می‌شود، واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار در اولویت قرار دهد و تسریع کند.
از این‌رو وظیفه ذاتی وزارت صمت ایجاب می‌کند به امید احتمال رخدادهای آینده، بازار را به حال خود رها نکرده و برای مسیرهای برنامه‌ریزی‌شده، راهکارهای موازی و پوششی طراحی کند. از جمله این وظایف ذاتی، تنظیم‌گری بازار است. طبیعی است وزارت صمت باید تعداد متقاضیان خودرو در کشور را تخمین زده و با اولویت‌دادن به تولید داخل مازاد نیاز بازار را از طریق واردات تامین کند. البته تنظیم‌گری در بازار نافی توجه به اصلاح ساختاری صنعت و بازار نیست؛ اما قطعا به‌عنوان یک اقدام اصلاحی می‌تواند رشد افسارگسیخته و حبابی قیمت را در بازار مهار کند.
واردات از طریق خودروهای دست‌دوم یا نو
اینکه وزارت صمت باید برای تنظیم بازار خودرو، واردات را تسریع کند کاملا بدیهی است؛ اما در اینکه واردات خودروهای دست‌دوم دو تا پنج‌سال کارکرده، آن‌هم در سگمنت سواری به واردات خودروهای صفر کیلومتر برتری دارد یا خیر موضوعی است که باید در آن تعمق کرد. برای بررسی این موضوع باید به چند نکته توجه شود. نخست آنکه آیا در واردات خودروی نو محدودیتی وجود دارد که دولت به سراغ واردات خودروهای دست‌دوم رفته است؟ دوم آنکه آیا واردات خودروی دست‌دوم به لحاظ کیفی و خدمات پس از فروش، به‌ویژه در درازمدت می‌تواند با شرایط کشور سازگاری داشته باشد؟
سومین نکته به موضوع ساختار موتور از نظر استانداردهای زیست‌محیطی و نوع سوخت مصرفی خودروهای دست‌دوم مربوط است که آیا زیرساخت‌های داخلی با ساختار چنین خودروهایی سازگاری دارد؟ این موضوع از آن نظر قابل تامل است که خودروهای دست‌دوم بخشی از میرایی خود را در مناطقی با سوخت و هوای متفاوت سپری کرده‌اند، بنابراین انتقال آنها به داخل کشور، آن‌هم با وجود محدودیتی که در تامین سوخت با استاندارد مناسب وجود دارد قابل بررسی است. چهارمین نکته به بررسی آثار واردات این نوع خودروها بر جهت‌گیری مسیر توسعه صنعت خودروی کشور مربوط می‌شود. پنجمین مورد به نحوه واردات این خودروها و تقاضاهای جدیدی که از این طریق برای خرید ارز ایجاد می‌شود و طبیعتا افزایش قیمتی که در نرخ ارز ایجاد می‌شود برمی‌گردد که موضوع مهمی است و باید پیش از تصویب این طرح به آن توجه شود.
قیمت بالای خودروی صفر کیلومتر؛ مهم‌ترین محدودیت واردات
یکی از مهم‌ترین شروط واردات خودرو که سیاستگذار در دولت سیزدهم به آن توجه کرده، اقتصادی بودن آن به مفهوم خودروهایی با قیمت زیر ۲۰هزار دلار و با ترجیح خودروهایی در حدود ۱۰هزار دلار است. با دلار حدود ۳۰هزار تومان طبیعتا می‌شد به واردات خودروهایی امیدوار بود که قیمت داخلی آن زیر یک‌میلیارد تومان باشد. اگرچه این رقم نیز در مقایسه با قدرت خرید عموم مردم اقتصادی و ارزان محسوب نمی‌شود؛ اما به هر حال می‌توانست فشار بخشی از نیاز کشور به خودرو را از روی خودروسازهای داخلی بردارد. اما افزایش شدید نرخ ارز و تغییر مسیر آن به سطوح قیمتی بالای ۵۰هزار تومان باعث شد هدف‌گذاری دولت در واردات خودروهای اقتصادی در عمل بی‌اثر شود.
این شاید مهم‌ترین دلیل تغییر رویکرد دولت به واردات خودروهای دست‌دوم به‌جای نو باشد. اما واردات خودروی دست‌دوم تحت عنوان کالای همراه مسافر به‌گونه‌ای که در لایحه تقدیمی به مجلس مطرح شده، طبیعتا به‌قدری جذاب خواهد بود که تقاضا را برای ارز در بازار به‌شدت افزایش خواهد داد و در آن‌صورت هدف‌گذاری طرح برای کاهش قیمت خودرو از طریق افزایش نرخ ارز بی‌اثر می‌شود. این تصور که استفاده از ارز با منشأ خارجی فشاری را متوجه تقاضای ارز در کف بازار نمی‌کند غلط است؛ چرا که مطمئنا بخش زیادی از ارز به اسم منشأ خارجی از طریق بازار داخل تامین خواهد شد، به‌طوری که فشار این تقاضا می‌تواند رکورد جدیدی از نرخ ارز را در بازار غیررسمی رقم بزند. به‌نظر می‌رسد ارائه این طرح از سوی وزارت صمت نیز اقدام عجولانه‌ای بوده که می‌توان آن را اقدام واکنشی در مقابل استیضاح وزیر صمت تلقی کرد.
سطح خدمات پس از فروش و آثار زیست‌محیطی خودروهای دست‌دوم
صرف‌نظر از تبعات مالی این اقدام و در صورت تصویب طرح، سیاستگذار باید نسبت به انتخاب خودروهایی با حداکثر تناسب زیست‌محیطی و خدمات قابل ارائه پس از فروش در کشور توجه کند. در واقع در انتخاب نوع برند و مدل خودروهای دست‌دوم وارداتی این مهم است که آن دسته از خودروهایی مجوز ورود پیدا کنند که استفاده از آنها در کشور مسبوق به سابقه باشد و زیرساخت ارائه خدمات تعمیراتی به آنها پیش از این در کشور مهیا شده باشد. این در حالی است که در طرح پیشنهادی این موضوع نادیده گرفته شده است. به‌علاوه در بررسی‌های کیفی باید به پرونده تعمیراتی هر خودرو توجه شود؛ چرا که سابقه واردات خودروهای تجاری دست‌دوم نشان می‌دهد برخی از این خودروها متاسفانه با مدل و کارکرد کیلومتری خود تناسب نداشتند. در واقع صدور مجوز واردات خودروهای دست‌دوم به کشور نباید اقدامی برای نوسازی خودروهای فرسوده در کشورهایی باشد که این نوع خودروها پیش از این در آنجا تردد می‌کردند.
مجلس و سیاستگذار در این خصوص باید به این موضوع توجه کنند که واردات خودروهای دست‌دوم برای دلال‌ها آنقدر جذاب است که حتما به شکل‌گیری تشکیلات سازمان‌یافته‌ای منجر می‌شود که از آن طریق خودروهای تصادفی بازسازی‌شده یا خودروهایی که قطعات اصلی آن با قطعات مستعمل از رده خارج شده جابه‌جا شده و حتی خودروهایی که مایلژ کیلومترشمار با کارکرد واقعی آنها تطابق ندارد به کشور وارد می‌شوند. قطعا این توانایی در چنین تشکیلات ساختاریافته‌ای وجود دارد که خودروهایی را وارد کشور کنند که سال تولید و میزان کارکرد آنها با آنچه اظهار می‌شود تفاوت داشته باشد و برای این کار حتی اسناد خودروها را نیز دستکاری می‌کنند. قرار نیست به بهانه ارزانی، تفاله‌های تقلبی خارجی‌ها را به خورد مردم باشرف ایران بدهیم.
اثر واردات خودروهای دست‌دوم بر شرکت‌های خودروساز داخلی
در حال حاضر فروش شرکت‌های داخلی تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری از حجم بازار و میزان تقاضا اثرپذیری ندارد؛ چرا که اختلاف قیمت فاحش بین کارخانه و بازار در کنار تورم موجود در اقتصاد کشور که خودرو را به‌عنوان یک دارایی ثابت به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده باعث شده است مردم صرف‌نظر از آنکه به خودرو نیاز داشته باشند، همواره متقاضی خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای باشند. بنابراین واردات خودروهای دست‌دوم نمی‌تواند بازار شرکت‌های داخلی را محدود کند. اما اگر تناسب واردات در مقایسه با نیاز موجود بازار رعایت نشود، به‌طوری که تعداد خودروهای وارداتی باعث رکود تقاضا در بازار شود، قطعا در میان‌مدت می‌تواند فشار درخواست روی خودروهای داخلی را کاهش دهد و در آن صورت افت تقاضا می‌تواند باعث کاهش قیمت‌های فعلی خودرو در کارخانه هم بشود.
نتیجه‌گیری
با وجود فاصله معنادار میان تولید و تقاضای خودرو در کشور، واردات مطابق وظیفه تنظیم‌گری وزارت صمت امری حیاتی است. با توجه به افت شدید ارزش پایه پولی کشور طبیعتا واردات خودروهای صفرکیلومتر نمی‌تواند نیاز بخش زیادی از مردم و مصرف‌کنندگان را تامین کند؛ چرا که به دلیل شدت گرفتن اختلاف دلار و ریال دیگر نمی‌توان به خودروهای وارداتی زیر ۲۰هزار دلار و حتی حول و حوش ۱۰هزار دلار مانند گذشته مفهوم اقتصادی را اطلاق کرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد واردات خودروهای دست‌دوم مشروط به رعایت الزامات کیفی و استانداردی متناسب با شرایط فعلی کشور و نیز با تعداد کنترل‌شده برابر با نیاز داخل، در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولید داخل لااقل به لحاظ تعدادی بتواند نیاز داخل را تامین کند، نسخه مورد تاییدی است؛ اما توصیه نمی‌شود؛ چرا که تجربه نشان داده معمولا در پس طرح‌های اینچنینی که به‌صورت شتابزده و به بهانه کنترل بازار تنظیم می‌شوند، بیش از آنکه دغدغه مردم وجود داشته باشد، سودهای بادآورده رانتی نهفته است که هدف سیاستگذار از طراحی آن را مخدوش می‌کند.
