درس‌هایی از مبارزه با فساد در دنیا
تقریبا در تمام دنیا بزرگ‌ترین مصداق فساد، انحراف از دولت به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف است و کنترل آن تنها زمانی میسر است که دولت تا حد زیادی از منافع خصوصی مستقل باشد. چنین دولت‌هایی که در آنها حاکمیت قانون غالب است، تنها در حدود پنجاه کشور به شکل ناقصی وجود دارند. تقریبا غیر‌از این حدود پنجاه کشور، در سایر کشورهای جهان، فساد پدیده غریبی نیست. شوربختانه ایران عزیز نیز در دسته دوم قرار دارد هرچند که قرار بر این نبوده‌است و مرور اهداف سیاستگذاران نشان می‌دهد مبارزه با فساد اقتصادی همیشه در شعار‌های آنها بوده‌است، هرچند اکثرا در حد شعار باقی‌مانده‌است.
یک شاخه از ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد که فساد سیستماتیک ریشه‌هایی در تعارض منافع دارد و تعارض منافع نیز ریشه‌هایی درقوانین دارد. در حضور این تعارضات، توزیع رانت توسط حاکمیت به امری معمول تبدیل می‌شود. این رانت‌ها لزوما پولی نبوده و گاهی به اشکال دیگری بروز می‌یابند؛ مثلا مشاغل مهم کشوری مبتنی بر ارتباطات به‌دست می‌آیند و نه شایستگی و رقابت حزبی سالم. این شیوه به‌دست آمدن مشاغل نیز باعث ناکارآمدی سیاستگذاران می‌شود و این سیاستگذاران ناکارآمد نیز خود به‌جای اصلاح امور بر اجرا و تصویب مقررات رانتی دیگر دامن زده و یک گروه از نخبگان استثمارگر ایجاد می‌کنند. به‌این‌ترتیب این کشورها وارد یک چرخه شوم فساد- ناکارآیی می‌شوند. در گذر زمان بسیاری از بااستعدادترین افراد چنین کشورهایی را ترک می‌کنند تا توسط نخبگان چپاولگر استثمار نشوند، اما راه‌حل مبارزه با فساد چیست؟
راه‌حل مبارزه با فساد بازگشت به تجربه بشر یعنی همان دانش انباشته شده در این حوزه است. بوده‌اند کشورهایی که از گروه کشورهای با فساد بالا به گروه کشورهای با فساد کم پیوسته‌اند. استونی، گرجستان، کاستاریکا، شیلی، اروگوئه، کره‌جنوبی و تایوان از جمله این کشورها هستند. اینکه چه تجربیاتی از این کشورها برجای مانده‌است می‌تواند برای سایر کشورها بسیار ارزشمند باشد. محققان در زمینه مبارزه با فساد روی ۶ مولفه تاکید بیشتری می‌کنند: آزادی مطبوعات، توانمندسازی دیجیتال شهروندان، استقلال قوه‌قضائیه، کاهش و شفافیت تشریفات اداری، شفافیت مالی و باز‌بودن تجارت. هریک از ۶ مولفه فوق دستاوردهای شگفت‌انگیزی در کاهش فساد دارند که در این مجال نمی‌گنجد اما لازم به تاکید است که هر ۶ مولفه بالا باید بر یک اصل محکم استوار شوند و آن حاکمیت قانون است.
ادبیات مبارزه با فساد نشان می‌دهد که کنترل موثر فساد نتیجه ایجاد سازمان‌های خاص مانند آژانس‌های مبارزه با فساد یا دفاتر بازپرسی نیست. حتی قوانین محدود‌کننده هم به تنهایی کافی نیست. شوربختانه یک معضل دیگر در ایران عزیز این است که به‌جای رجوع به تجربیات بشری، برای هر چیزی از جمله کاهش فساد، یک ستاد یا قرارگاه ایجاد می‌شود. ایجاد این ستادها، شوراها و قرارگاه‌ها بر بوروکراسی اداری افزوده و گاهی خود منشأ فساد بیشتر می‌شوند. این نهادهای خلق‌الساعه معمولا وجهه قانونی نیز ندارند، به کسی پاسخگو نبوده و شفاف نیستند. اتفاقا مشکل دقیقا قدرت کنترل نشده برخی از این نهادهاست و مهار این قدرت جز با شفافیت و پاسخگویی در‌برابر شهروندان میسر نیست؛ در واقع بدون شهروندان فعال، خبرنگاران آزاد و قضات مستقل، کنترل فساد غیرممکن است.
مانع اصلی در‌برابر فساد سیستم، ظرفیت شهروندان خود کشور برای پاسخگو‌کردن حاکمیت و ارکان آن است. برای یک نمونه مقایسه‌ای بین دو کشور انجام دهیم. در کشور ایسلند، افکار عمومی بلافاصله نخست‌وزیر کشور را که در رسوایی مالیاتی پاناما گرفتار شده‌بود، مجبور به استعفا کردند، درحالی‌که یاکوب زوما، رئیس‌جمهور آفریقای‌جنوبی به‌رغم شواهد قاطع استفاده از بودجه‌عمومی برای منافع شخصی، همچنان در قدرت باقی‌ماند. اگر به ایران عزیز برگردیم، مجلس شورای‌اسلامی باید از مردمی‌ترین و دموکراتیک‌ترین نهادها باشد. در عوض نمایندگان مجلسی که قرار بود شفافیت آرا را در مجلس شورای‌اسلامی آغاز کنند، نه‌تنها این شفافیت را ایجاد نکردند بلکه اخباری از دریافت خودرو توسط آنها به گوش می‌رسد. مخلص کلام در ادبیات مبارزه با فساد این واقعیت وجود دارد که کشورهای موفق در مبارزه با فساد، فرصت‌های فساد را برای نخبگان حاکم کاهش داده‌اند و ظرفیت جامعه خود را برای نظارت بر رفتارهای فاسد افزایش داده‌اند.
