چند نکته پنهان از بازار ارز
سقف و کف ارزش دلار در پایان سال ۱۴۰۲
اقتصاد ایران در سالهایی که تحریم خاصی هم نبود، بهصورت میانگین سالانه حدود ۵/ ۲۷درصد رشد نقدینگی داشت. به نظر من در خوشبینانهترین حالت در پایان سال ۱۴۰۲ نقدینگی به ۸۸۰۰همت خواهد رسید و در این سال رشد اقتصادی و تورم جهانی به ترتیب ۳درصد و ۵درصد خواهد بود که این مفروضات ارزش دلار را روی کاغذ در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۸هزار تومان و کف آن را به حدود ۵۲هزار تومان میرساند. درباره سقف و کف ارزش دلار در حال حاضر نیز باید گفت، قیمت دلار در بازار حدود ۴۷هزار تومان است که با توجه به نقدینگی حدود ۶۶۰۰همتی، میتوان ارزش دلار را روی کاغذ حدود ۴۶هزار تومان تصور کرد که این یعنی در حال حاضر دلار به قیمت واقعی نزدیک است.
در سال ۹۶ که آرامش نسبتا خوبی بر بازار حاکم بود، قیمت دلار بهصورت میانگین ۴هزار تومان بود و از سال ۹۶ تا به حال قیمت مسکن در تهران بهصورت میانگین ۱۱برابر شده است. این در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون قیمت مسکن از بازارهای طلا، سهام، خودرو و ارز کمتر رشد کرده است. پس دلار ۴۴هزار تومانی خود را با مسکن هماهنگ کرده که در شرایط فعلی به دلایل زیادی مسکن نمیتواند افت یا رشد خاصی داشته باشد. پس اگر دلار افت شدیدی را تجربه کند و مسکن افت نکند، در میانمدت سرمایهگذاران در حوزه مسکن، دارایی خود را نقد کرده و دلار ارزان میخرند و همین مهم خروج سرمایه را تشدید میکند و دلار به قیمت تعادلی خود برمیگردد. این اتفاق در بازارهای دیگر هم رخ خواهد داد و خروج سرمایه را بیشتر میکند.
همچنین از سال ۹۶ تا به حال قیمت سکه ۲۸برابر، شاخص بورس ۲۲برابر، خودروی ایرانی ۵/ ۱۴برابر و دلار ۱۲برابر شده است. این گفته به این معنی نیست که قیمت دلار نمیتواند بهصورت هیجانی تا حدود ۴۰هزار تومان افت کند (حتی شاید افت کند) ولی ماندگار نخواهد بود. حتما به یاد دارید که در سال ۹۹ دلار هیجانی ۳۳هزار و ۵۰۰تومان شد و بعد تا ۲۰هزار و ۷۰۰تومان افت کرد و در کانال ۲۵هزار تومانی زمان زیادی تثبیت شد یا در سال ۹۷ دلار هیجانی ۱۹هزار و ۳۰۰تومان شد و بعد بهصورت هیجانی حدود ۱۰هزار تومان شد و در کانال ۱۱هزار تومانی مدتی تثبیت شد. قیمت دلار میتواند بهصورت هیجانی از ارزش خود فاصله بگیرد و این اتفاق فرصت سودآوری برای فعال اقتصادی ایجاد میکند.
قیمت دلار در سال ۱۴۰۲
سوال اینجاست که آیا دولت در سال ۱۴۰۲ مانند دهه ۸۰ میتواند نرخ ارز را سرکوب کند؟ در سال ۱۴۰۲ اگر شرایط به همین شکل باشد، صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات حدود ۸۰میلیارد دلار خواهد بود. حدود ۸۰میلیارد دلار نیز برای واردات رسمی، قاچاق و واردات خدمات باید در دسترس باشد. بنابراین دلاری برای تثبیت نرخ ارز نمیماند. با نگاه به خروج سرمایه در ۶ماه اول سال ۱۴۰۱ که این عدد حدود ۸/ ۱۲میلیارد دلار است، کسری بالاتر از ۲۰میلیارد دلار محتمل است.
از آن سو، با قطعشدن برق در تابستان و قطعشدن گاز در زمستان، صادرات پتروشیمی و فلزات، افت بااهمیتی خواهند کرد. یادمان باشد حتی اگر توافقی حاصل شود، توان سرکوب وجود ندارد؛ مگر اینکه منابع بلوکهشده ایران آزاد شود. از نظر نگارنده فضای سال ۱۴۰۲ سیاهوسفید نیست و تحلیل براساس فضای خاکستری است. فضای خاکستری به معنی مذاکرات فرسایشی و آزادی قطرهچکانی منابع بلوکهشده است.
اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار دارد؛ زیرساختهای صنعتی بسیار ضعیف و شکننده شده است و اگر بخواهیم قطعشدن برق در تابستان و قطعشدن گاز در زمستان را نداشته باشیم (که به رشد اقتصادی و صادرات بهشدت آسیب وارد میکند) حداقل ۸۰میلیارد دلار باید سرمایهگذاری کنیم (به گفته وزیر نفت در مجلس). حالا منطقی است با فرض آزاد شدن تمام منابع آن را به سرکوب مقطعی نرخ ارز اختصاص دهیم یا برای حیات اقتصاد ایران مصرف شود؟
نتیجه اینکه در حال حاضر قیمت دلار در بازار در محدوده ۴۷هزار تا ۴۸هزار تومان است، ارزش دلار را روی کاغذ براساس متغیرهای کلان اقتصادی حدود ۴۶هزار تومان میبینم که این یعنی در حال حاضر دلار به قیمت ذاتی خود نزدیک است. از آن سو کف ارزش فاندامنتالی دلار براساس مسکن در حال حاضر حدود ۴۴هزار تومان و نسبت به نقدینگی دلاری کشور بالای ۴۱هزار تومان است؛ یعنی متصور نیستم قیمت دلار زیر ۴۴هزار تا ۴۱هزار تومان بیاید و اگر هم بیاید در میانمدت ماندگار نیست و برای فعال اقتصادی فقط فرصت خرید ایجاد میکند.
بنابراین در پایان سال ۱۴۰۲، سقف ارزش دلار حدود ۵۸هزار تومان و کف ارزش دلار حدود ۵۲هزار تومان روی کاغذ خواهد بود؛ ولی قیمت دلار به دلیل کسری شدید دلار میتواند به ارقام بالاتری نیز برسد. اگر دولت یا بانک مرکزی به هر دلیلی قیمت دلار را پایین نگه دارند، فاصله میان ارزش ذاتی و قیمت بازاری زیاد میشود و دلار در سال بعد جهش قیمتی چشمگیری مشابه همان اتفاقی را که در سالهای ۹۱، ۹۷ و ۹۹ رخ داد، تجربه خواهد کرد. خوب است یادآور شویم که متغیرهای کلان اقتصادی شاید تاخیر داشته باشند، ولی دروغ نمیگویند.