اما و اگرهای رشد ۱۴۰۱
نگارنده در این نوشته نه به‌عنوان تحلیلگر، بلکه در مقام ناظر و پرسشگر بیرون از سیستم سیاستگذاری سعی در بررسی و تحلیل نرخ رشد سال ۱۴۰۱ دارد. بدیهی است که این نوشته ممکن است با انتقاداتی نیز همراه باشد. مرور آمارهای هردو نهاد مرجع کشور در زمینه آمارهای اقتصادی گویای رونق چشمگیر بخش تولید به‌رغم رخوت بسیاری از دیگر حوزه‌‌‌هاست. برای نمونه در حالی که بخش کشاورزی رشد چندان مناسبی نداشته یا مسکن نای سابق را ندارد، بخش صنعت توانسته است، چه از منظر میزان ارزش‌افزوده و چه از منظر نرخ سرمایه‌گذاری، وضعیت قابل قبولی داشته باشد. باور عموم این است که این رشد ناشی از برخی تغییرات در سیستم آماری نهادهای مذکور است که از مسیر اصلاح زمانی یا تغییر سال پایه یا سایر مقولات فنی، سعی در افزایش دستاوردهای اقتصادی سال ۱۴۰۱ به دست آمده است.
با این حال افزایش ابعاد بخش صنعت و تزریق سرمایه در این بخش در سالیان اخیر موضوعی است که غیرقابل کتمان است و به دولت‌های سیزدهم یا دوازدهم نیز دخل چندانی ندارد. در همه ۱۰فصل گذشته که رونق به اقتصاد بازگشته و آمارهای فصلی نیز آن را تایید می‌کند، شواهد و قرائن از تخلیه اثر تحریم بر اقتصاد و تغییر ساختار تولید کشور حکایت دارد. صنایع تازه‌‌‌ای در کشور جان گرفته‌‌‌اند و روش‌های تازه‌‌‌ای برای تداوم تولید در فضای صنعت باب شده است؛ موضوعاتی که عمدتا به دو دلیل تحریم و تورم رخ داده و تلاشی است از سوی اقتصاد برای رسیدن به تعادل جدید در فضایی جدید. این تعادل به طور جدی سعی دارد با همگام‌‌‌سازی اقتصاد با فضای واقعی کشور، بقای بنگاه‌‌‌های ایرانی را تضمین کند.
تولید کالاهایی با کیفیت پایین‌‌‌تر اما در محدوده قدرت خرید خانوارهای ایرانی، مهم‌ترین راهی است که از سوی اقتصاد برای تداوم حیات در دستور کار قرار گرفته و به نظر می‌رسد جواب داده است. این موضوع ابدا به معنی صحت این رویکرد و موفقیت سیاستگذار نیست، بلکه تلاشی است جانانه برای زنده‌ماندن در سخت‌‌‌ترین شرایط و با کمترین امکانات. همه نشانه‌‌‌ها از رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات تا تمایل به تاسیس واحدهای جدید یا توسعه واحدهای قبلی همه با هدف پاسخگویی به نیازهای کالایی کشور در عصر مرگ تجارت و افت قدرت خرید است.
در واقع این رویکرد که موجب شده است تا ارزش‌افزوده بخش صنعت رشد مناسبی داشته و سرمایه‌گذاری نیز مثبت شود در تلاش است با کالاهای داخلی جای خالی محصولات وارداتی را که باب میل جامعه ایرانی به‌ویژه در بین طبقات متوسط است، پر کند؛ اقدامی که موجب احیای صنایع پوشاک، کفش، لوازم‌خانگی و ... طی سالیان اخیر شده و زمینه افزایش تولید همزمان با کاهش ارزبری را فراهم کرده است. برهمین مبنا نیز بسیاری معتقدند چنین تحولی فعلا نه‌تنها به رشد چشمگیر رفاه خانوارهای ایرانی منجر نخواهد شد، بلکه حتی اثرات رفاهی منفی به‌ویژه به دلیل استهلاک بالای کالاهای داخلی دارد.
با این حال، توصیه به طراحی سیاست‌‌‌های صنعتی جهت شیفت اقتصاد ملی از سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات موضوعی است که اقتصاد را قادر می‌‌‌سازد تا بنگاه‌‌‌های داخلی با تحول ساختاری روبه‌رو شده، فناوری‌‌‌های بهتر و بهره‌‌‌وری بالاتری داشته و در نهایت محصولات بهتری تولید کنند که همه اینها اثراتی بارز بر رفاه ملی خواهند گذاشت. به این ترتیب احتمالا اگر کسی روی اثر اندک رشد اقتصادی ۵درصدی کشور در سال ۱۴۰۱ بر رفاه ملی نظر دارد، باید نظر او را تا حدی پذیرفت. در عین حال گرچه رشدهای فعلی کیفیت بالایی ندارند، حفظ و تداوم آن اهمیت زیادی دارد. بنابراین سیاستگذار لازم است در گام اول بر حفظ و تداوم رشد اقتصادی بکوشد و در مراحل بعدی زمینه تزریق کیفیت به این رشدها از مسیرهای مورد اشاره را فراهم کند.
