خودرو دوباره گران می‌شود؟
۱. افزایش نرخ ارز: بررسی تغییرات قیمت خودرو در بازار و مقایسه آن با نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار کاهش ارزش پایه پولی کشور در مقابل ارزهای خارجی است. به‌عبارت بهتر، افزایش نرخ دلار اولین و مهم‌ترین عامل نوسان قیمت خودرو در بازار است. در واقع نوسان قیمت دلار بیشترین تاثیر را بر تغییرات قیمت خودرو در بازار دارد. بررسی موردی تغییرات قیمت خودروی ۲۰۶ در دوره‌های سه‌ماهه ۱۲سال اخیر که به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که روند حرکت قیمت این محصول در بازار به شرط ثابت بودن سایر پارامترها دقیقا منطبق بر حرکت نرخ دلار در بازار رخ داده است. مقایسه دو نمودار ترند قیمت و ارزش دلار نشان می‌دهد که نوسانات قیمت دلار در فصل بهار طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (نمودار شماره ۱) با نوسانات قیمت خودروی ۲۰۶ در همان دوره مشابه (نمودار شماره ۲) به‌جز مقاطعی در سایر دوره‌ها تقریبا همپوشانی دارد.
2. تورم انتظاری: بازار متناسب با رخدادهای سیاسی و اقتصادی، تورم آتی را پیش‌بینی می‌کند. در صورتی که مجموع رخدادهای سیاسی و اقتصادی، روند خوش‌بینانه‌ای را برای تورم آتی پیش‌بینی کند، بازار، تقاضا برای خریدهایی از جنس دارایی ثابت را به تاخیر می‌اندازد. در چنین شرایطی قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضای ناشی از تورم انتظاری خوش‌بینانه، ثابت می‌ماند و حتی در مواردی عقب‌نشینی می‌کند. در صورتی که شرایط متفاوتی که موجب پیش‌بینی بدبینانه‌ای از آینده تورم شود رخ دهد، طبیعتا بازار عطش بیشتری برای خرید کالاهایی نظیر خودرو که ماهیت دارایی ثابت دارند، خواهد داشت و بر اثر این رخداد قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در مواردی ممکن است این افزایش در مورد کالاهایی نظیر خودرو حتی بیش از تورم عمومی رخ دهد. بنابراین تورم انتظاری ناشی از روندهای سیاسی و اقتصادی کشور در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند باعث افت یا شدت تورم قیمت خودرو در مقایسه با نرخ تورم عمومی کشور شود.
3. کاهش عرضه خودرو در مقایسه با تقاضای موثر موجود در بازار: آن‌گونه که در مقایسه دو نمودار مشخص است، در دوره‌هایی همپوشانی روندها دچار انحراف می‌شود. به‌عنوان مثال، تغییرات دلار در سه‌ماه ابتدایی سال 1401، رفتاری مشابه تغییرات نرخ آن در سه‌ماه ابتدایی سال 1400 دارد، در حالی که در همین بازه زمانی قیمت 206 افزایشی بوده است (این دو بازه در نمودارها با خطوط قطورتر مشخص شده‌اند). این موضوع نشان می‌دهد که برای بررسی این انحراف باید به‌دنبال دلیل دیگری بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1401 بر اثر مجموع رخدادهایی که در کشور به وقوع پیوست فشار تقاضا برای خرید خودروی صفرکیلومتر در بازار افزایش یافته و متعاقب آن ارزش سرمایه‌ای خودرو نیز بالاتر رفت؛ به‌طوری که متقاضیان جدیدی که برخی از آنها حتی مصرف‌کننده واقعی خودرو هم نبودند برای جلوگیری از افت ارزش سرمایه‌های خود، به صف خرید خودرو اضافه شدند. ایجاد صف خرید خودروی صفرکیلومتر بدون برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه آن به بازار، نوعی نابرابری در عرضه و تقاضای خودرو در کف بازار به وجود می‌آورد که همین امر باعث پیشی‌گرفتن تورم قیمتی خودرو نسبت به تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور می‌شود که معنای آن افزایش قیمت خودرو در کف بازار بیش از نرخ ارز و تورم است.
مطالعه مختصات این بازه زمانی نشان می‌دهد در دوره‌هایی که تورم انتظاری، رو به بالا پیش‌بینی می‌شود و همزمان در صف عرضه و تقاضا نیز نابرابری ایجاد می‌شود، به طوری که تعداد متقاضیان خرید خودرو از تعداد خودروی قابل عرضه به بازار پیشی می‌گیرد، سرمایه‌گذاری روی خودرو در مقایسه با سایر بازارها نظیر ارز، طلا و حتی مسکن از مزیت بالاتری برخوردار می‌شود. بنابراین قیمت خودرو نیز در مقایسه با سایر بازارها افزایش بیشتری پیدا می‌کند. از این‌رو وظیفه تنظیم‌گری دولت‌ها ایجاب می‌کند در مواقعی که ارزش سرمایه‌ای خودرو نسبت به ارزش مصرفی آن افزایش می‌یابد، باید با تقویت عرضه آن به بازار از طریق افزایش تولید داخل یا واردات، از افزایش قیمت فراتر از نرخ تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور جلوگیری شود.
این در حالی است که سیاستگذار خودرویی کشور در مقاطعی دقیقا برعکس رفتار کرده است. به عنوان مثال، در شرایط تحریم که توان تولید شرکت‌های خودروساز داخلی دچار افت می‌شود، ممنوعیت مطلق واردات خودرو، بازار را دچار آشفتگی می‌کند. بر این اساس اگر در چهارسال اخیر سالانه تنها 30هزار دستگاه خودرو با بودجه‌ای در حدود 400میلیون دلار، وارد کشور می‌شد، قطعا این میزان از آشفتگی را در بازار شاهد نبودیم. این در حالی است که سیاستگذار نه‌تنها با رفع ممنوعیت واردات نقش تنظیم‌گری خود را به‌درستی ایفا نکرد، بلکه با ابداع روشی غیر‌اصولی نظیر قرعه‌کشی به صف متقاضیان خودرو نیز افزود.
4. واسطه‌گری: اصولا واسطه‌ها بدوا دلیل افزایش قیمت نیستند، بلکه روی موج‌های تورم انتظاری یا نابرابری عرضه و تقاضا سوار شده و با مکانیزم‌هایی موجب ایجاد موج‌های ثانویه افزایشی قیمت در بازار می‌شوند. طبیعی است که در شرایط معکوس واسطه‌ها تمایلی به ایفای نقش اثرگذاری در کاهش قیمت نداشته و حتی به عنوان ترمز کاهش قیمت عمل می‌کنند؛ چرا که منافع آنها صرفا از طریق افزایش قیمت تامین می‌شود. بنابراین واسطه‌ها را می‌توان جزو عوامل جریان‌ساز رشد تورمی قیمت خودرو در بازار به شمار آورد.
طبیعی است اثرگذاری آنها در مواقعی بیشتر می‌شود که زمینه‌های اولیه وقوع موج تورمی در بازار وجود داشته باشد؛ در غیر‌این‌صورت واسطه‌ها به‌صورت مستقل نمی‌توانند در افزایش تورم قیمتی خودرو فراتر از تورم عمومی کشور اثرگذاری کنند.
