او در این نوشته تاکید کرد: «اگر بین بخش سیاسی و اداری ادغام صورت گیرد، پدیده‌‌‌ای به نام سیستم تاراج به وجود می‌آید. در این حالت خواه ناخواه از نظام اداری برای کسب قدرت سیاسی سوءاستفاده خواهد شد که طبیعی است هرگونه فساد اداری ناشی از همین اختلاط است.» حالا و در عصری که دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، از لزوم اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه‌‌‌های عمومی و حذف برخی از دوایر و دستگاه‌‌‌ها حرف می‌‌‌زند، ضرورت بازنگری در کم و کیف کار دولت به محور کار بسیاری از پژوهشگران تبدیل شده است؛ رویکردی که برای اقتصاد ایران با این حجم قابل‌توجه از کسری‌‌‌های بودجه سالانه حاوی درس‌‌‌هایی است؛ درس‌‌‌هایی که بازخوانی آنها از ضرورت تعدیل در هزینه‌‌‌های بالای بخش عمومی خبر می‌دهد.

از آنجا که بسیاری از صاحب‌‌‌نظران پیش‌‌‌نیاز هر نوع تغییر ریل و اصلاحات در ایران را احیای اعتماد و تجدید سرمایه اجتماعی دولت می‌‌‌دانند، ورود دولت به مقوله کاهش هزینه‌‌‌های عمومی و حذف یا تعدیل کسری بودجه یک اقدام جریان‌‌‌ساز برای تحقق وعده وفاق ملی است. اما دولت ایران که سالانه در تامین منابع بودجه خود با چیزی قریب به ۳۰‌درصد کسری روبه‌روست، چگونه می‌‌‌تواند به فرآیند اصلاحات بودجه‌‌‌ای وارد شود؟ در تاریخ معاصر دست‌‌‌کم دو درس روشن در این باره وجود دارد که ارزش بازخوانی بالایی دارند.

Untitled-2 copy

داستان نخست به فروپاشی شوروی و ظهور جمهوری‌‌‌های مستقل شرق و مرکز اروپا برمی‌‌‌گردد. حدود 35سال پیش، اقتصاد لهستان درگیر تورمی شبیه چیزی بود که در سال‌های اخیر در اقتصادهایی نظیر ونزوئلا و آرژانتین مشاهده شده است.  بحران کسری بودجه و ابعاد گسترده مداخله دولت در اقتصاد در کنار فشار بالای مشی کمونیسم بر سیاست‌های اقتصادی موجب شده بود تا این کشور پس از رهایی از چنگال شوروی سعی کند از قفس کمونیسم نیز رهایی یابد.

بالسرویچ با همراهی برخی دیگر از اصلاح‌‌‌طلبان لهستانی نظیر کاژینسکی سعی کردند از مسیر اصلاحات سریع، راه را برای تغییر مسیر اقتصاد لهستان فراهم کنند. کوچک کردن دولت و کاهش تعداد نیروهای در استخدام نهادهای عمومی یکی از اهرم‌‌‌های مهم اصلاح مسیر بود که به‌درستی انتخاب شد و نتیجه آن امروز مشخص شده است. نزول تورم از سطوح 585درصدی در سال 1989 به سطح 70درصدی در سال 1991 و سپس کاهش این عدد به نصف در سال 1993 نهایتا سبب شد این کشور از مسیر چربی‌‌‌زدایی از دولت و کاهش هزینه‌‌‌های بخش عمومی، سطح تورم 2 تا 3درصدی را در بسیاری از سال‌های بعد تجربه کند. بالسرویچ در مقاله مشهور تحول لهستان (Poland’s Transformation) که در سال 2000 برای صندوق بین‌المللی پول نوشت، تاکید کرد گرچه تغییر از رویکرد دولت‌‌‌گرایی به بازارگرایی و آزادسازی یکباره آسان نبوده، اما بر پایه‌‌‌های روشنی استوار شد و نهایتا اقتصاد لهستان را با سرعت بهتری نسبت به سایر کشورهای استقلال‌یافته از شوروی، به سمت بازسازی و رشد اقتصادی برد.

این درس و تجارب دیگری نظیر رویکرد قاطع خاویر میلی در آرژانتین در قبال تورم و کسری بودجه سبب شده تا این موضوع در ذهن بسیاری از کارشناسان ایران پدید آید که می‌‌‌توان به کمک یک حرکت سریع و قاطع حجم زیادی از هزینه‌‌‌های زائد بخش دولت را که موتور اصلی خلق تورم و ناترازی است، کاهش داد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به ابعاد مختلف ایده اصلاح ساختاری دولت و بودجه در ایران بپردازد.