جنگ تعرفهها یا آغاز جنگی سرد؟

پس از روی کار آمدن ترامپ در فروردینماه امسال تغییری اساسی در روند تجارت آمریکا با سایر شرکای تجاریاش اتفاق افتاد.
دولت آمریکا با استناد به «وضعیت اضطراری ملی» در زمینه زنجیرههای تامین حیاتی تعرفههایی سنگین بر تمام واردات از چین و کشورهای همسایه و اروپایی وضع کرد و پیامدهای این سیاست تهاجمی بهسرعت در آمریکا احساس شد، بهطوری که قیمت اغلب کالاهای مصرفی به طور قابلتوجهی افزایش یافت. اما ترامپ ناچار به عقبنشینی شد و تعدادی از این تعرفهها را لغو کرد یا اجرای آنها را به تعویق انداخت؛ عقبنشینیای که بعضی آن را به قماربازی ترامپ نسبت میدهند که خود میگوید موجب افزایش ثروت سرمایهداران حامیاش در بازارهای سهام شده است. اما عدملغو این سیاستها علیه چین تا به حال پیامدهای بسیاری داشته است. چین در پاسخ اولیه تعرفه ۱۰ تا ۱۵درصدی بر واردات انرژی و مواد خام از آمریکا اعمال کرد؛ همچنین صادرات فلزاتی را که در صنایع پیشرفته مانند صنایع نظامی کاربرد دارند محدود کرد. چنین اقدامی نوعی «بازدارندگی زنجیره تامین» به شمار میرود که میتواند به مراتب اثربخشتر از ابزارهای کلاسیک تعرفهای باشد. اما اقدام دوم و سوم شاید برگ برنده چین در این جنگ نرم باشد.
قراردادهای رازداری میان چین و برندهای لوکس چنان فرصتی برای قدرتنمایی نرم چین فراهم کردند که دولت حال حاضر آمریکا به آن فکر نکرده بود. برندهای لوکسی همچون هرمس و گوچی سالهاست با انتقال کارخانههایشان به چین حاشیه سود بزرگی برای خود فراهم آوردهاند و بعضا بدون ذکر محل کارخانههای خود دروغی بزرگ به مشتریانشان گفتهاند، در شرایطی که بعضا تنها عنوان این برندها در فرانسه یا آمریکا بر روی محصولات میخورد.
چین در پاسخ به تعرفههای آمریکا قراردادهای رازداری را لغو کرد و به کارخانههای تولیدکننده این برندها اجازه داد تا اجناس را مستقیم و بدون واسطه به فروش برسانند و قیمتهای تمامشده را اعلام کنند. تعدادی از این تولیدکنندهها عنوان کردهاند که اجناس اصلی و فرعی بدون نام همه در یک کارخانه تولید میشدهاند. در حال حاضر در شبکههای اجتماعی تیکتاک و اینستاگرام بسیاری از تولیدکنندگان چینی برندهای لوکس اجناس خود را تبلیغ کرده و با قیمتهای ناچیز نسبت به قیمت اصلی برند به فروش میرسانند. این اقدام میتواند به کاهش فروش گسترده این برندها منجر شود که بر تولید ناخالص داخلی آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی تاثیر مستقیم میگذارد. افشای قیمت واقعی تولید کالاها میتواند موجب خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی به این صنعت نیز بشود و در مقیاسی وسیع فشار بیشتری بر شرکتها برای بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و مسوولیتپذیری اجتماعی وارد کند. با وجود این واکنشهای شدید از سوی تعدادی از کشورهای آسیبدیده از تعرفههای وضعشده، سیاستگذاران دولتی آمریکا معتقدند این تعرفهها برای احیای صنایع داخلی و کاهش وابستگی به چین ضروریاند؛ در شرایطی که اقتصاددانان هشدار میدهند این اقدامات میتوانند باعث تخصیص غیربهینه منابع، کاهش رفاه مصرفکننده و افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی شوند.
آیا این اقدامات برخلاف تمامی معیارهایی که ایالاتمتحده تا به حال برای آن جنگیده و در سازمان جهانی اقتصاد به دنبال گسترش آن بوده است، نیست؟ چگونه میتوان این تعرفهها را در قالب تجارت جهانی و بازار آزاد جای داد؟
با انتقال کارخانهها به چین به منظور بهرهبرداری از مزیت نیروی کار ارزان، زیرساختهای تولیدی گسترده و حمایتهای دولتی، کشورهای غربی از حاشیه سود قابلتوجهی برخوردار شدند. این انتقال باعث انتقال تکنولوژیهای پیشرفته تولید به چین شد تا با پیشرفت روزافزون چین، حال خود، تولیدکننده فناوریهای نوین در ساخت محصولات باشد. همین بهرهبرداری به پیدایش وضعیت امروز منجر شده است؛ یعنی وابستگی شدید آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی به زنجیره تامین چینی نگرانی استراتژیک برای این کشورها به ارمغان آورده است. وضع تعرفهها در سال ۲۰۲۵ حرکتی در تضاد با اصول اولیه جهانیسازی اما همسو با رویکرد جدید «امنیت اقتصادی» است.
دوست دارم این یادداشت را با صحبت درباره ویدئویی که از یک بلاگر چینی دیدهام به پایان برسانم: این بلاگر در ویدئویی به وسایل خانه خود اشاره و این نکته را مطرح کرد که هیچکدام از وسایل خانهاش تولید ایالاتمتحده نیستند و در ادامه از بینندگان پرسید: «اما چه تعداد از وسایل خانه شما تولید چین هستند؟» سوالی که جوابی دشوار دارد. به احتمال زیاد در خانه هر کدام از ما تعداد زیادی محصولات تولید چین وجود دارد که بدون آن قطع به یقین، کیفیت زندگی حال حاضر خود را نمیداشتیم، اما آیا به قیمت زندگی ارزانتر امروز، هزینهای گزاف معادل وابستگی همیشگی خود به چین را پرداختهایم؟ جز با گذر زمان نمیتوان پاسخی یافت.
* دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه توبینگن آلمان