عرضه اولیه سهام یکی از عواملی است که همواره برای بورس رونقساز است، اما اشتباهات گذشته موجب شده است تا این مسیر نیز برای رونق بورس و آشتی سرمایهگذاران با این بازار، کارگشا نباشد. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه، به اثربخشی عرضههای اولیه جدیدی که قرار است بر رونق بورس اثر بگذارند، نگاهی انداخته است.
عرضه اولیه (Initial Public Offering) به فرآیند فروش سهام شرکتی که برای اولین بار در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) عرضه میشود، گفته میشود. طبیعی است سهام عرضهشده قابلیت معامله در بازار ثانویه را خواهد داشت. آنچه در بازار سهام کشور اتفاق میافتد، غالبا به صورت «پذیرش مستقیم» است که طی آن سهام جدیدی از شرکت منتشر و فروخته نمیشود، بلکه سهام متعلق به سهامداران اولیه برای اولین بار به عموم سرمایهگذاران عرضه میشود. عرضه اولیه میتواند یکی از راههای تامین مالی شرکتها از طریق واگذاری درصدی از سهام خود به عموم و جمعآوری وجه حاصل از آن باشد.
چند سال پیش از رشد و سپس افت چشمگیر اواخر دهه ۹۰ بازار سهام، خریدن عرضه اولیهها یکی از توصیههایی بود که فعالان بازار به افراد نوپا و تازهوارد بورس میکردند. در آن سالها خرید و نگهداری عرضههای اولیه یا در پیش گرفتن استراتژی بخر و نگهدار (Buy and Hold) به عنوان روشی ساده و نسبتا کمریسک با سودی قابلتوجه در نظر گرفته میشد. اما این روند در سالهای اخیر تغییر کرده است. با افت بازار سهام و شرایط خاص سالهای بعد، کمکم شرایط عرضه اولیه نیز دچار تغییراتی شد؛ تا جایی که پیشفرض سودآوری محض عرضههای اولیه پیش فعالان بازار و سرمایهگذاران عادی کمرنگ شد و مشارکت در آن نیز پایین آمد. البته این موضوع دلایل زیادی دارد، اما پسلرزههای آن به شرکتهایی که بهتازگی قصد ورود به بازار سهام را داشتند، رسید و تاثیراتی روی آنها گذاشت.
بعد از پیروزی دونالد ترامپ، با توجه به حمایتهایی که وی در طول فعالیتهای انتخاباتی از بازار رمزارزها داشت، نمادهای بازار، بهخصوص معروفترین آنها، بیتکوین، صعودهای چشمگیر متوالی را تجربه کردند. در این دوران بیتکوین رکوردهای تاریخی خود را چند پله جابهجا کرد و در مقطعی کوتاه حتی قیمت بیتکوین به بیش از ۱۰۰ هزار دلار رسید. این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار معتقدند بیتکوین در سال ۲۰۲۵، رکورد ۱۰۰هزار دلار را رد خواهد کرد. در چنین شرایطی دوباره اهمیت بیتکوین نمایان شده است. بسیاری از کارشناسان، بیتکوین را از مناظر اساسی مختلف وسیله حفظ ارزش و مقابله با تورم، کمک به دولتها و حکام برای کنترل تورم، جایگزینی با ارزهای رایج بانکهای مرکزی و طلا، دارایی سودآور شرکتها در بازار سهام و صندوقها و... بررسی میکنند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه در این پرونده ضمن ترجمه سهگزارش بینالمللی سعی کرده است آینده بیتکوین را که گاه جذابترین خلاقیت بشر در عصر جدید نامگذاری میشود بررسی کند. بهنظر میرسد بیتکوین بازیگر نوظهور بازار پول جهان است.
بانکهای مرکزی تا سهماه اول سال ۲۰۲۴ حدود۱۲.۳تریلیون دلار ذخایر ارزی، بهعلاوه حدود ۲.۲تریلیون دلار طلا در اختیار دارند. بسیاری از کشورها، بهویژه اقتصادهای نوظهور، از ذخایر ارزی برای پرداخت واردات، تثبیت ارزهای خود، اطمینان از پرداخت بهموقع بدهیهای ارزی و کاهش اثر شوکهای اقتصادی استفاده میکنند. بانکهای مرکزی اخیرا در حال گسترش ذخایر طلای خود هستند. با احتساب خریدهای گزارشنشدهای که برای کارشناسان صنعت شناختهشده است، ذخایر طلای دولتی در سهماه سوم سال ۲۰۲۳ از رکورد قبلی خود که در سال ۱۹۶۵ ثبت شده بود، عبور کرد.
ایالاتمتحده میتواند با یک بحران مالی با ابعاد تاریخی مواجه شود. هزینههای سرسامآور خدمات بدهی و خطر سقوط بازار اوراق قرضه، این کشور را به سمت سرزمینی ناشناخته سوق میدهد. از طرفی راهحلهای سنتی، اعم از مدیریت طرف تقاضا، افزایش مالیات یا تورم کنترلشده، ناکافی هستند. برخی از فعالان بازارهای مالی معتقدند که بیتکوین میتواند نقش موثری در رسیدگی به بحران بدهیهای دولتی ایفا کند. از زمان سقوط دناریوس رومی تا پایان استاندارد طلای برتون وودز، خلق و جایگزینی پول چیز جدیدی نیست. اما آیا بیتکوین میتواند فصل جدیدی از پول جهانی را آغاز کند؟ چگونه؟
اخیرا میکرواستراتژی (MicroStrategy) که یک شرکت بزرگ نرمافزاری تصمیمگیری مبتنی بر داده است در پرتفوی خود روی بیتکوین سرمایهگذاری کرده و با توجه به رشد چشمگیر بهای بیتکوین بعد از انتخابات ایالات متحده، بیش از ۷ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است.
خودرو در ایران وضعیت غریبی دارد. این بخش که تحت شدیدترین دستکاریهای دولتی است، بهزودی با شوک بازگشت ترامپ به کاخسفید که اثر عمیقی روی فروش نفت، واردات قطعه از چین و دسترسی به فناوریها و شرکای چینی خواهد گذاشت، روبهرو میشود، در حالی که مساله گذار انرژی و حملونقل پاک این حوزه را در معرض تغییرات شدید فناوری قرار داده است. در چنین فضایی مشخص نیست چه چیزی در انتظار بازار خودرو و نیز انبوه فعالان صنعت و کسبوکار خودرو است. سرنوشت مصرفکنندگان خودرو در ایران، پیامدهای نگرش غلط به تولید خودرو در ایران، اثرات احتمالی سیاستهای ضدایرانی ترامپ بر بخش صنعت کشور در کنار ضرورت پیوستن به جریان سریع و مهم خودروسازی هوشمند و الکتریکی از جمله سوالاتی است که در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» سعی شده است به آنها پرداخته شود. خط اتصال همه این موضوعات متناقض و تفاوت در بازار خودرو به یکدیگر این است که سیاستگذار توانایی تغییر دارد و اگر بخواهد میتواند شرایط متفاوتی را برای این بازار و انبوه مصرفکنندگان ایرانی رقم بزند، منوط به اینکه از اشتباهات گذشته و درسهای جهانی عبرت گیرد.
با افزایش نگرانیها در مورد تغییرات اقلیمی و نیاز به کاهش انتشار گازهای گلخانهای، بسیاری از کشورها سیاستهای سختگیرانهای را در زمینه جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای برقی اتخاذ کردهاند. این روند، خودروهای برقی را بهعنوان گزینههای پایدارتر و دوستدار محیطزیست معرفی کرده است. استفاده از خودروهای برقی مزایای رفاهی بسیاری دارد که آنها را برای مصرفکنندگان جذابتر میکند. این خودروها به دلیل عدماستفاده از موتور احتراق داخلی، لرزش و صدای کمتری تولید میکنند که این امر باعث بهبود کیفیت رانندگی و تجربه آرامتر برای سرنشینان میشود. همچنین، عدمتولید دود و بوی سوخت ناقص در فضای پارکینگهای منازل و مناطق شهری، مزیت زیستمحیطی و رفاهی مهمی به حساب میآید و سبب کاهش آلودگی هوا و ایجاد محیطی پاکتر برای شهروندان میشود.
برای اقتصادهایی که مساله سیاست خارجی اثر عمیقی بر آنها دارد یا در موقعیت ژئوپلیتیک مخصوصی قرار دارند یا سر سازش با تحولات جهانی قدرت را ندارند یا گرفتار چرخههای سیاسی کوتاهمدت هستند، بازگشت ترامپ یک ریسک جدی و تمامعیار است که میتواند روی بازده امروز و آینده و سرمایهگذاریهای آن کشورها اثر عمیقی بگذارد. وضعیت اما در ایران به شکل دیگری است، چرا که در یک سیکل معیوب گرفتار شده و بهجز ریسک ترامپ با مسائل بسیار دیگری روبهروست و حتی درباره مسیری که میخواهد برود، به تصمیم نرسیده است.
ترامپ سودای بازگشت به یک سنت تاریخی را دارد که بنیانگذار آن وودرو ویلسون بود.وودرو ویلسون، رئیسجمهور مشهور ایالاتمتحده، مقالهای دارد با عنوان «مطالعه اجرا» که در قرن ۱۹، زمانی که هنوز استادی جوان و دانشگاهی بوده، نوشته شده و در آن از ضرورت تبدیلشدن دولت به یک نهاد تخصصی سخن گفته است. در بطن این نوشته که از نگارش آن حدود ۱۴۰سال میگذرد، نکته مهمی نهفته است و آن نکته این است که ساختار دولتها بهراحتی قابلیت فاسد شدن دارد؛ اگر بهخوبی از حریم آن نگهبانی نشود. ویلسون زمانی از این موضوع حرف زد که کمتر کسی نسبت به اهمیت توجه به سلامت دولت نگاه تخصصی داشت.
انتخاب ایلان ماسک بهعنوان وزیر کارآمدی در آمریکا بحث درباره تصدی پستهای مهم دولتی از سوی افراد موفق بخش خصوصی را داغ کرده است. این بحث، موافقان و مخالفان زیادی دارد. کسانی که با بهکارگیری مدیران بخش خصوصی در مشاغل دولتی موافقند معتقدند، مدیرانی که سابقه درخشانی در بخش خصوصی دارند، کارآیی بالاتری دارند و میتوانند اصلاحاتی را در بخشهای ناکارآمد دولت ایجاد کنند. دیدگاه مخالفان بهکارگیری مدیران موفق بخش خصوصی در بدنه دولت به تعارض منافع یا ارزشها و تفاوتهایی که بخش عمومی با بخش خصوصی دارد، اشاره میکند. اما در عمل کدام استدلال درست است؟
تاسیس نهادی برای افزایش بهرهوری در دولت فدرال آمریکا و انتصاب ایلان ماسک بر مسند این نهاد، آن هم در کشوری همچون آمریکا، اهمیت مفهوم بهرهوری در اقتصاد را نشان میدهد. با این حال، چرا نیاز به بهرهوری در دولت ایران چندان احساس نمیشود؟ قبل از پاسخ به این سوال باید به مثالی در مورد وضعیت بهرهوری در بخش دولتی ایران اشاره کرد.
ثبات بخشیدن به اقتصاد کلان، یکی از مهمترین موضوعات کشور است که حل آن به یک بحران اساسی تبدیل شده است. وقتی به دنبال تحقیق برای پیدا کردن ریشه خیلی از مشکلات باشید، احتمالا به بیثباتی اقتصاد کلان برمیخورید. درخصوص کارآفرینی نیز سیاستگذار صرفا وظیفه دارد فضای مناسب را برای فعالیت کارآفرینان، استارتآپها و بخش خصوصی فراهم آورد.
در سال ۱۹۱۱ ژوزف شومپیتر در کتاب مشهور خود با عنوان «نظریه توسعه اقتصادی»، کارآفرینان را موتور اصلی تحول و رشد اقتصادی معرفی کرد و نقش نوآوری را در دگرگونی نظام اقتصادی توضیح داد. شومپیتر بین مدیران، سرمایهداران و کارآفرینان تمایز قائل بود. کارآفرینان افرادی نوآور و تحولآفرین هستند که با ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی، صنایع و بازارها را به سمت پیشرفت هدایت میکنند. آنها از طریق فرآیند تخریب خلاق، نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی در نظام بازار محسوب میشوند. بهطور کلی، با بررسی طیف گستردهای از نظریات اقتصادی میتوانیم به این نتیجه برسیم که کارآفرینان افرادی هستند که با پذیرش ریسک و استفاده از فرصتهای موجود، منابع را برای تولید کالا و خدمات روزآمد به شیوهای خلاقانه ترکیب میکنند. این افراد بهعنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی هر کشور شناخته میشوند.
قیمتها سیگنال کمیابیاند و نقش مهمی در جهتدهی به رفتار عوامل اقتصادی دارند. اگر تحتفشار تحریم یا سیاستهای اشتباه اقتصادی، نظام قیمتی به انحراف کشیده شود، به دنبال آن تخصیص منابع نیز از حالت بهینه دور خواهد شد. حال اگر پس از گذشت زمان عامل اختلال برطرف شود، بدون صرف هزینه یا در حقیقت اتلاف منابع، نمیتوان به مسیر بهینه بازگشت. در نظر بگیرید در یک دوره طولانی، سیاستگذار به گسترش محدودیت دسترسی به اینترنت مبادرت کند. به دنبال آن بخشی از جمعیت که به دنبال دسترسی آزاد به اینترنت هستند، تقاضا برای فیلترشکن و دیگر ابزارهای مشابه را رشد میدهند. همزمان بخش دیگر برای خدمات موردنیاز خود به سراغ جایگزینهای داخلی میروند. در نتیجه کمیابی مصنوعی ایجادشده توسط دولت، فراهمکنندگان داخلی خدمات مشابه، با قیمتهایی بالاتر از سطح تعادل رقابتی مواجه میشوند. در نتیجه تهیه بسیاری از این کالاها اقتصادی میشود. انبوهی از سرمایههای انسانی و مالی صرف اختراع مجدد چرخ میشود.
در سالهای اخیر، به نظر میرسدفضای اقتصاد ایران برای بازیگران جدید محدودتر شده است. اتحاد نامیمون تحریم، محیط بیثبات اقتصاد کلان و ذینفعان اقتصاد بسته موجب شده است تا نهتنها انگیزه مناسبی برای سرمایهگذاری در ایدههای نوین و خلاقیتهای بدیع ایجاد نشود، بلکه حیات اقتصادی بنگاههای فعال با مخاطره جدی روبهرو شده و در چشمانداز سوددهی و بازگشت سرمایه با مشکل جدی مواجه شود. در محیطی که نه سود اقتصادی و نه سود حسابداری خلق میشود، طبیعی است که بنگاه توان ادامه فعالیت را ندارد و سازوکار معمول سرمایهگذاری، تحقیق و توسعه و رشد تولید را تجربه نخواهد کرد.
یکی از نیروهای پیشران توسعه در جوامع، وجود صنایع و کسبوکارهایی است که در فضای رقابتی سالم اقدام به تولید و ارائه خدمات میکنند. این امر برای تولیدکننده سود ایجاد کرده و برای مصرفکننده رفاه به ارمغان میآورد و درنهایت موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. اخیرا به دلیل رفتارهای ضدرقابتی و انحصارطلبانه در فضای تحویل غذا، پروندهای با حضور دو بازیگر اصلی این حوزه شکل گرفته است. یکی از بازیگران ادعا کرده که بازیگر دیگر اقدام به انعقاد قراردادهای انحصاری با رستورانها کرده و هزینه سنگینی برای خروج از این قراردادها وضع کرده است. رفتار انحصارطلبانه و ضدرقابتی شرکت دوم یکی از مصادیق بارز نقض آزادی اقتصادی است.
تنظیمگری و ساخت یا طراحی بازار دو مورد از جدیدترین و بدیعترین رویکردهای عالمان اقتصادی ناظر به توانمندی دولت برای جهتدهی به اقتصاد است که در سالهای اخیر بینشهای قابلتاملی را پیش روی جوامع گشوده است. بااینحال اگر خود دولت به وضعی دچار شود که نتواند از عهده وظایف مشخص خود برآید و پیوسته در دور و تسلسل خطای سیاستی بیفتد، شرایط متفاوت خواهد شد و کارکرد این متغیر در اقتصاد از بین نمیرود. اخیرا که ماموریتی از جانب دونالد ترامپ به ایلان ماسک و ویویک راماسوامی داده شده تا کارآیی دولت را از طریق تاسیس یک وزارتخانه جدید احیا کنند، بحث در باب ابعاد دولت و اثر آن بر اقتصاد دوباره درگرفته است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نیز به همین بهانه تهیه شده است.
هیچ حکومتی تماما موفق و ایدهآل نیست و حتی اقتصاد اول و قدرت نظامی برتر جهان، ضعف و مشکلات بسیار دارد؛ اما خاکروبه را زیر فرش پنهان نمیکند و دنبال چاره و راهکار است. ایفای نقش ایلان ماسک در کابینه جدید دونالد ترامپ، خبری نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. او قرار است سکان نهاد و مجموعه جدیدی را در اختیار بگیرد که میتوان نام آن را به «وزارت کارآمدی حکمرانی» ترجمه کرد. شاید بتوان با اندکی تساهل، کارآمدی و کارآیی را یکی دانست. اما درهرحال، این تصمیم حلقه مشاوران رئیسجمهور منتخب آمریکا، نیاز به تامل دارد و دایره اهمیت آن را باید گستردهتر از برخی جلوههای پوپولیستی خود ترامپ بنگریم.
دو هفته از پیروزی ترامپ گذشت؛ مردی که پیروزی کمپین او در انتخابات امسال نشان داد در زیرپوست جهان غرب خبرهایی هست؛ خبرهایی مبنی بر اینکه نظم فعلی در جهان غرب دشمنان یا دستکم مخالفان کمی ندارد. بدیهی است که پیروزی ترامپ و تاسیس دولت توسط او بر تمام مناسبات جهانی اثرگذار خواهد بود؛ اما تاثیر او بر آمریکا و جهان غرب بیش از هر کجای جهان خواهد بود. به همین سبب، «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود به سراغ نشریات آمریکایی رفته است؛ اینکه آنها یک هفته پس از پیروزی ترامپ، دولت او را چطور میبینند؟ اینکه به گمان آنها آیا دولت ترامپ نشانه عصری جدید در غرب است؟ اینکه دولت او در مواجهه با روسها چه خواهدکرد؟ و در نهایت، نگاه دولت ترامپ به چین، دومین اقتصاد جهان چگونه خواهدبود؟
مهمترین اولویت دونالد ترامپ در سیاست خارجی، جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود؛ کاری که امنیت بلندمدت اوکراین را حفظ میکند، به مرگ و ویرانی گسترده پایان میدهد و وجهه آمریکا را به عنوان یک نیروی خوب تقویت میکند و نه سیاستی که به فروپاشی اوکراین منجر میشود، باعث تلفات غیرضروری و گسترده میشود، بحران عظیم پناهندگی را برای متحدان اروپایی آمریکا به راه میاندازد و اتحاد کشورهای خارج از نظم سیاسی لیبرال را تقویت میکند. وعده ترامپ برای پایان دادن به جنگ، منادی یک سیاست خارجی جاهطلبانه و فعال است. تعهد او برای انجام این کار در ۲۴ساعت آشکارا اغراقآمیز است؛ اما نشاندهنده اشتیاق به منظور یافتن راه حل دیپلماتیک برای جنگی است که بهزودی یک جنگ سهساله خواهدشد.
طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب برای اعمال تعرفه بر همه کالاهای خارجی، به نظریه اقتصادی متکی است که تفکر جریان اصلی اقتصاد را در مورد اینکه چه چیزی باعث کسری تجاری مزمن ایالاتمتحده میشود و اینکه برای کاهش آنها میتوان یا باید انجام داد، به چالش میکشد. در بیشتر ۴۰سال گذشته، ایالاتمتحده بیش از صادرات محصولات خود به خارج از کشور، اقدام به واردات کالاها از کشورهای دیگر کرده است. بر این اساس، بسیاری از اقتصاددانان میگویند که کسریهای تجاری ناشی از این رویه موجب از دست رفتن بیش از ۵میلیون شغل در کارخانهها از اواخر دهه ۱۹۹۰ شد.
کامالا هریس در انتخابات ریاستجمهوری شکست خورد؛ اما یکی از شعارهای کمپین او با این شکست به اثبات رسید! «ما به عقب نمیرویم!» این ادعای نامزد دموکراتها در طول کمپین بود و او ناآگاهانه درست گفته بود؛ بازگشت دونالد ترامپ به قدرت نشان میدهد که ما از یک نقطهعطف تاریخی عبور کردهایم؛ یک تغییر غیرقابل بازگشت از یک دوران به دوران دیگر.
مهمترین بینش اقتصاددانان حوزه کار در عصر هوش مصنوعی اثری است که این تحول ساختاری روی نیروی کار و پویاییهای این بازار میگذارد. با اینکه نحلههای مختلفی از اقتصاددانان روی این مقوله کار میکنند، اما امروزه اجماع نظر نسبی بر سر تقابل هوش مصنوعی و انسان در بازار کار آینده وجود دارد. این گروه از پژوهشگران با عنایت به شواهد و پژوهشهای برگرفته از این دادهها تاکید دارند برنده بزرگ بازی هوش مصنوعی نیروهای کاری هستند که از این تکنولوژی در مسیر بهبود بهرهوری استفاده میکنند. با اینحال این تنها تفسیر موجود پیرامون اثرات AI بر نیروهای کار اعم از یقه آبی و یقه سفید نیست و برخی معتقدند هوش مصنوعی همان غول چراغ جادو است که اگر از مهار خارج شود، قادر به هر کاری از جمله تغییر کل سیستم است. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین منظور سعی کرده است نگاهی دوباره به این موضوع مهم بیندازد.
تصاویر، ویدئوها و مقالات تولیدشده توسط هوشمصنوعی، حالا دیگر به یکی از گزینههای در دسترس و محبوب برای تولید محتوا تبدیل شدهاند و افراد بسیاری پیش از آنکه به دنبال کمک فردی برای انجام چنین کارهایی باشند، به استفاده از ابزارهای AI فکر میکنند. در مدت اخیر و با روی کار آمدن «تجزیهوتحلیل افزوده» یا augmented analytics، زمزمههایی از خودکارسازی بخش زیادی از فرآیندهای تحلیل داده به گوش میرسد و انتظار میرود شرکتهای کوچک و متوسط و مدیران آنها، بدون نیاز به مداخله جدی یک متخصص داده، بتوانند کار تحلیل دادههای سازمان را پیش ببرند و از آن برای خلق بینش و تصمیمگیریهای استراتژیک استفاده کنند. با این حال، سوالی که همچنان وجود دارد آن است که آیا چنین رویکردی، کارآمدی لازم برای بهرهمندی از مزایای تحلیلهای دادهای را داراست و آیا بهتدریج شرکتها کاملا از تحلیلگران داده بینیاز و تحلیلگران داده بیکار خواهند شد؟
بعد از گسترش ابزارهای تکنولوژی و ورود به عصر اطلاعات، استفاده از سامانههای خودکار برای تسهیل امور اداری رونق زیادی پیدا کرد. یکی از مزیتهای مهم این سامانههای هوشمند، به قطعیت رساندن اجرای قانون و جلوگیری از پیشی گرفتن روابط بر ضوابط بود. این سامانههای هوشمند میتوانستند با خودکار کردن بسیاری از فرآیندها، تصمیمگیرندههای انسانی را از زنجیرههای اداری حذف کنند و ضمن افزایش سرعت و بهرهوری، با حذف امضاهای طلایی، تصمیمگیری را شفاف و بهینهتر سازند.
توسعه دولت الکترونیک از طریق سامانهها پروژهای است که در سال ۱۳۹۶ با هدف چابکی در سازمانهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شد تا دولت الکترونیک با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط در یک مجموعه هماهنگ قابل اجرا شود. از اینرو هدف دستگاههای اجرایی، احصا و دستهبندی خدمات الکترونیک برای افرادی بود که با شناسههای متعدد در رویههایی مختلف امکان دریافت خدمات مناسب را پیدا کنند. البته در موضوع دولت الکترونیک نقدها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد. یکی از نگرانیهای عمده در باب پروژه دولت الکترونیک که از فردای اجرا تاکنون وجود دارد، حرکت از رهیافت فناوری اطلاعات به سمت دسترسناپذیری سامانههای ایجادشده است.
بانکمرکزی در راستای تشدید نظارت بر شبکه بانکی، هر روز نسبت به ایجاد سامانههای جدید یا بهینهتر کردن سامانههای فعلی اقدام میکند. حال آیا اینقدر سامانهمحور بودن در راستای شفافیت بیشتر و رسیدن به هدف نظارت موثرتر بر شبکه بانکی صحیح است؟ در ادامه این یادداشت میخوانید.
شاید بتوان ریشه ناترازی بانکها را بیش از هر چیز، در سیاستگذاری و مشکلات ناشی از بیثباتی اقتصادی جستوجو کرد. ریشه بسیاری از ناترازیها را میتوان در تکالیف و دستورات دولت و مجلس شورای اسلامی پیدا کرد. مطابق این شیوه مدیریت دستوری، از یکطرف ممکن است افراد یا پروژههای پرریسک تامین اعتبار شوند، از طرف دیگر مراحل وصول مطالبات میتواند پرهزینه باشد و از طرفی با این روش، بسیاری از پروژههایی که میتوانند از طریق ابزارهای بدهی و بازار سهام جذب سرمایه داشته باشند، با تسهیلات تامین مالی میشوند. این دست مشکلات که موجب ایجاد ناترازی برای بانکها میشوند، میتوانند باعث افزایش ریسک نقدینگی نیز بشوند. در این مدل ناترازی، بانکها پروژههایی را تامین مالی میکنند که جریان نقدینگی بازگشتی به همراه ندارد و باعث منفیشدن ترازنامه بانک میشود. این ناترازیها میتواند ریسک ورشکستگی را افزایش داده و در ادامه موجب پدید آمدن مشکلات کلان اقتصادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش اعتبار شبکه بانکی شود. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیایاقتصاد»، در این پرونده به بررسی ناترازی بانکها و ریشههای حل این مشکل مهم پرداخته است.