اخبار باشگاه اقتصاددانان

تداوم روند رکودی بخش صنعت در کنار نبض کم‌‌‌رمق رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن (بدون نفت) در ماه‌‌‌ها و فصل‌‌‌های اخیر ، مباحث درباره نحوه حل و فصل چالش‌‌‌های تولید را داغ کرده است. بخشی از تحلیلگران با اشاره به تحولات جهانی و بازی فراگیر با تعرفه‌‌‌ها از لزوم به‌کارگیری سیاست صنعتی و افزایش حمایت از واحدهای بزرگ یا کوچک و متوسط بحث می‌کنند و چاره وضعیت کنونی را دنبال‌کردن یک استراتژی صنعتی می‌‌‌دانند، حال آنکه بسیاری از اقتصاددانان با یادآوری تبعات این دست اقدامات و اثر مداخلات دولتی در فضای تولید و سرمایه‌گذاری، رفع تحریم، تزریق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریک صنایع به صادرات و گشودن راه دسترسی صنایع به فناوری و ماشین‌‌‌آلات را راه درست عبور از رکود صنعتی می‌‌‌دانند. از آنجا که بخش صنعت روابط گسترده‌‌‌ای با بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد و اثرگذاری عمیقی بر رشد سالانه کشور دارد، جهت‌‌‌گیری سیاستگذار در حل و فصل مسائل این بخش بسیار حائز اهمیت است.

نتایج تنها یک پژوهش سیاستی و کاربردی در حوزه تحولات صنعتی جهان نشان می‌دهد که اگر سیاستگذاران ایرانی در تدبیر صنعت قطعه‌‌‌سازی دیر بجنبند، منافع بزرگی را از دست می‌دهند که این امر کشور را با زیان‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیر روبه‌رو می‌‌‌سازد. پژوهش مشترک گروه مشاوران بوستون (BCG) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) که اخیرا روی وب‌سایت این دو مجموعه بارگذاری شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد همسویی با تغییرات جهانی صنعت خودرو از جمله در سه بخش هوشمندسازی، خودران و الکتریکی‌‌‌سازی می‌‌‌تواند عایدی بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد و به خلق ثروت چشمگیر در بخش تولید کشور منجر شود.

صنعت پوشاک و نساجی صنعتی چندبعدی است که سودآوری و میزان اشتغال‌زایی بالایی دارد. این صنعت از صنایع با حاشیه سودبالا محسوب می‌‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ بازار صنعت پوشاک و نساجی به ۲هزار میلیارد دلار در سال برسد. هم‌‌‌اکنون گردش مالی این صنعت در اقتصاد ایران حدود ۱۵میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که شامل تولید داخلی، واردات و قاچاق است.

توسعه فراگیر در تعریف مرکز توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) یک رویکرد عادلانه توسعه براساس هویت و پیشینه هر فرد و جامعه است که با هدف تغییر و بهبود جامعه و جلب مشارکت آنها در کل فرآیند توسعه انجام می‌شود. برمبنای این تعریف، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها و تنوع جغرافیایی، منطقه‌ای و فرهنگی یک اولویت جدی صنعتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این دستگاه‌های اجرایی که در این زمینه در ایران وظایفی دارد، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است که به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقداماتی را در این زمینه در دستور کار دارد. آنچنان‌که از اسم این سازمان‌ برمی‌آید، ترکیب دو واژه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، هویت و ماموریت آن را روشن می‌کند.