اخبار باشگاه اقتصاددانان

قیمت‌ها سیگنال کمیابی‌اند و نقش مهمی در جهت‌دهی به رفتار عوامل اقتصادی دارند. اگر تحت‌فشار تحریم یا سیاست‌های اشتباه اقتصادی، نظام قیمتی به انحراف کشیده شود، به دنبال آن تخصیص منابع نیز از حالت بهینه دور خواهد شد. حال اگر پس از گذشت زمان عامل اختلال برطرف شود، بدون صرف هزینه یا در حقیقت اتلاف منابع، نمی‌توان به مسیر بهینه بازگشت. در نظر بگیرید در یک دوره طولانی، سیاستگذار به گسترش محدودیت دسترسی به اینترنت مبادرت کند. به دنبال آن بخشی از جمعیت که به دنبال دسترسی آزاد به اینترنت هستند، تقاضا برای فیلترشکن و دیگر ابزارهای مشابه را رشد می‌دهند. هم‌زمان بخش دیگر برای خدمات موردنیاز خود به سراغ جایگزین‌های داخلی می‌روند. در نتیجه کمیابی مصنوعی ایجادشده توسط دولت، فراهم‌کنندگان داخلی خدمات مشابه، با قیمت‌هایی بالاتر از سطح تعادل رقابتی مواجه می‌شوند. در نتیجه تهیه بسیاری از این کالاها اقتصادی می‌شود. انبوهی از سرمایه‌های انسانی و مالی صرف اختراع مجدد چرخ می‌شود.

در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسدفضای اقتصاد ایران برای بازیگران جدید محدودتر شده است. اتحاد نامیمون تحریم، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان و ذی‌نفعان اقتصاد بسته موجب شده است تا نه‌تنها انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ایده‌های نوین و خلاقیت‌های بدیع ایجاد نشود، بلکه حیات اقتصادی بنگاه‌های فعال با مخاطره جدی روبه‌رو شده و در چشم‌انداز سوددهی و بازگشت سرمایه با مشکل جدی مواجه شود. در محیطی که نه سود اقتصادی و نه سود حسابداری خلق می‌‌شود، طبیعی است که بنگاه توان ادامه فعالیت را ندارد و سازوکار معمول سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و رشد تولید را تجربه نخواهد کرد.

یکی از نیروهای پیشران توسعه در جوامع، وجود صنایع و کسب‌وکارهایی است که در فضای رقابتی سالم اقدام به تولید و ارائه خدمات می‌کنند. این امر برای تولید‌کننده سود ایجاد کرده و برای مصرف‌کننده رفاه به ارمغان می‌آورد و درنهایت موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. اخیرا به دلیل رفتارهای ضدرقابتی و انحصارطلبانه در فضای تحویل غذا، پرونده‌ای با حضور دو بازیگر اصلی این حوزه شکل گرفته است. یکی از بازیگران ادعا کرده که بازیگر دیگر اقدام به انعقاد قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها کرده و هزینه سنگینی برای خروج از این قراردادها وضع کرده است. رفتار انحصارطلبانه و ضدرقابتی شرکت دوم یکی از مصادیق بارز نقض آزادی اقتصادی است.