غلامرضا کاتب درخصوص تشریح نشست روز سه‌شنبه فراکسیون تولید و اشتغال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این جلسه سه دستورکار داشت که دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها بود که به استناد ماده ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها باید لیست واگذاری‌های خود را صریحا به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون گزارش شفافی از واگذاری‌ها نداده است، ادامه داد: به همین منظور سه تصمیم گرفته شد؛ اولین تصمیم این بود که نامه‌ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارسال شود تا لیست اموال واگذار شده در راستای وظیفه نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم دیگر این بود که ۱۵ نفر از اعضای فراکسیون تولید و اشتغال طی یک نامه درخواست گزارش عدم اجرای این قانون را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی داشته باشند و تصمیم دیگر در این خصوص این بود که رسما از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره اجرای این قانون دعوت شود تا در صحن مجلس گزارشی را ارائه کنند. کاتب با اشاره به اینکه دستور کار دوم دیگر جلسه درخصوص کاهش و یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی در راستای تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده در زمینه اشتغال‌زایی بود، اضافه کرد: در این مورد بنا شد چند پیشنهاد را برای لایحه بودجه ارائه کنیم تا نرخ سود بانکی زیر ۱۰ درصد را برای اشتغال‌زایی روستاها و شهرها ایجاد کنیم.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درباره گزارش لایحه حذف قوانین مزاحم بنا شد در اولین فرصت یک جلسه مشترک با کارگروه کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد برگزار شود، خاطرنشان کرد: در این جلسه از سوی کارگروه کسب‌و‌کار گزارشی در حضور معاون قوانین و معاون نظارت مجلس ارائه شود تا به یک تصمیم جامع دست پیدا کنیم.

اخبار مرتبط