شاید تنها تاثیر مثبت ترامپ، متوجه رکورد‌شکنی‌های وال‌استریت در سال ۲۰۱۷ میلادی باشد که البته برخی از کارشناسان، ضمن مخالفت با این موضوع، رشد بازار سهام را یک فاز صعودی بین‌المللی عنوان می‌کنند.اقتصاد آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، چه پیش از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از ورود رسمی وی به کاخ سفید، مورد تحلیل‌های گوناگونی قرار گرفته بود. برخی اقتصاد آمریکا با ترامپ را آغاز یک فاجعه بلندمدت تلقی می‌کردند و برخی دیگر همچنان در انتظار روزهای درخشان برای اقتصاد آمریکا هستند. سوای دو دیدگاه موجود، می‌توان مولفه‌های کلان اقتصادی ایالات‌متحده را در مدت ریاست ترامپ بررسی کرد. واکاوی تاثیر یا بی‌تاثیری ترامپ بر اقتصاد ایالات متحده با کمک ۶ مولفه اساسی قابل‌سنجش است؛ رشد اقتصادی، وضعیت بازار سهام، نرخ بیکاری، رشد دستمزدها، مشارکت نیروی کار و تراز تجاری این ۶ فاکتور را تشکیل می‌دهند.

افزایش شتاب رشد اقتصادی: دونالد ترامپ بارها میل شخصی خود را رسیدن به رشد اقتصادی ۶ درصدی عنوان کرده است. داده‌های دولتی، رشد اقتصادی آمریکا در فصل سوم میلادی (تابستان) را ۲/ ۳ درصد گزارش کرده‌اند. از ابتدای سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی آمریکا روبه بالا بوده است اما این روند در حدی نیست که نیل به رشد ۶ درصدی را نشان دهد. از طرفی سیاست انقباضی فدرال‌رزرو نیز به نوبه خود رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. مانور افزایشی وال‌استریت: بلافاصله پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، شاخص داوجونز روند صعودی خود را آغاز کرد. وعده‌های اقتصادی ترامپ، ۵ روز پس از مراسم سوگند ریاست‌جمهوری سلسله رکوردشکنی‌های بازار سهام آمریکا را شکل دادند. شاخص داوجونز برای نخستین‌بار از ۲۰هزار واحد عبور کرد و در سال ۲۰۱۷ مرتبا رکورد خود را ارتقا داد. این شاخص تا پایان سال ۲۰۱۷، حتی از مرز ۲۶هزار واحدی نیز عبور کرد. وال‌استریت در سال ۲۰۱۷ در همه بخش‌ها رکورد‌های تازه‌ای ثبت کرد و برخی این روند را خوشبینی افراطی به وعده‌های اقتصادی ترامپ نامیدند.

دو سویه کاهش نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در آمریکا نزدیک به ۱/ ۴ درصد است و این نرخ از سال ۲۰۰۱ میلادی بی‌سابقه به‌شمار می‌رود. ترامپ کاهش نرخ بیکاری را یکی از دستاوردهای خود تلقی می‌کند و بارها در فضای مجازی به آن بالیده است؛ اما کارشناسان، کاهش نرخ مشارکت، عوارض دوره رکود دهه گذشته و بدون تغییر ماندن دستمزدها را ۳ دلیل برای اینکه نرخ بیکاری پایین در آمریکا به‌سود اقتصاد این کشور نیست، درنظر می‌گیرند. عدم افزایش دستمزدها: رشد دستمزد نیروی کار در آمریکا، ۱۲ ماه است که بین ۵/ ۲ تا ۹/ ۲ درصد نوسان می‌کند و نسبت به دوره‌های پیشین تغییر خاصی نکرده است. فقدان رشد کافی دستمزدها با اینکه نرخ بیکاری کاهش یافته، توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده و به یک تناقض تبدیل شده است. این تناقض اثر مثبت کاهش نرخ بیکاری را تحت‌الشعاع قرار داده است.

نیروی کار در پشت صحنه اقتصادی: نرخ مشارکت نیروی کار از زمان باراک اوباما تاکنون تغییر خاصی نکرده و همچنان نزدیک به ۶۳ درصد است. بدون تغییر ماندن این نرخ نیز از سوی مخالفان ترامپ مرتبا مورد هجمه قرار می‌گیرد؛ چراکه کاهش نرخ بیکاری بدون آنکه تغییری در مشارکت ایجاد شده باشد، تاثیر اقتصادی مثبتی در پی نخواهد داشت. کسری تراز تجاری: یکی از مهم‌ترین وعده‌های ترامپ، کاهش کسری تراز تجاری بود. تراز منفی تجاری، سال‌ها است نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده و ترامپ قول اصلاح آن را به جامعه اقتصادی ایالات‌متحده داده بود؛ اما روند تراز تجاری از بدتر شدن وضعیت آن حکایت دارد.

اخبار مرتبط