آرژانتین با افزایش نرخ بهره‌مقابل سقوط «پزو» می‌ایستد؟
شوک در بازارهای نوظهور
در ابتدای سال‌جاری میلادی، سیگنال فروش دلار به‌دلیل تضعیف بلندمدت این ارز، مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار داشت؛ اما پیشروی بهاری شاخص دلار رفتار بازیگران را تغییر داد. تغییر رویکردی که با صعود اسکناس آمریکایی در بازارها شکل گرفت با توجه به روند رشد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، جذابیت اوراق دلاری را به‌شدت افزایش داد. به همین دلیل، تمرکز سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور به اقتصاد روبه رونق آمریکا بیشتر شد و مرحله جدید خروج سرمایه از این بازارها کلید خورد. عامل پیدایش صف خروج از بازارهای نوظهور را می‌توان به یک ترکیب چهار بخشی که هرگز به سود بازارهای نوظهور نبوده، نسبت داد؛ تورم رو به رشد، سیاست پولی انقباضی، شاخص دلار قوی و نوسان در بازارها، مواد اولیه لازم برای تولید ویروس ارزی در بازارهای نوظهور هستند که ترکیب آنها هفته گذشته اثر خود را نشان داد. ثبت بدترین هفته ارزی در اقتصادهای نوظهور از سال ۲۰۱۶ میلادی نیز تاثیر مخرب این ترکیب را تایید می‌کند. شاخص ارز بازارهای نوظهور که از سوی «جی‌پی‌مورگان» منتشر می‌شود، تضعیف ۲/ ۴ درصدی را ظرف یک ماه گذشته تجربه کرد. از طرف دیگر، بازدهی اوراق ارزی داخلی در این کشورها در همین مدت بالغ بر ۵/ ۴ درصد افت کرده است. با این اوصاف، ارزهای بازارهای نوظهور یک پله از نردبان ریسک مالی بالا رفته‌اند.
دلار قوی سد راه جریان ورودی سرمایه
جریان ورود سرمایه به بازار اوراق نوظهورها از ماه آوریل تاکنون به‌شدت کاهشی بوده است. براساس آمارهای رسمی، در ۳ ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی بالغ‌بر ۳۹ میلیارد دلار ورودی سرمایه به بازار اوراق این کشورها ثبت شده که میانگین ۱۳ میلیارد دلاری برای هر ماه را نشان می‌دهد. این حجم در ماه آوریل به ۳۰۰ میلیون دلار تنزل کرده که افت ماهانه ۴۲۳۳ درصدی محسوب می‌شود. جریان ورود سرمایه برون‌مرزی به بازار سهام و بازارهای دیگر نیز در ۳ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی ۵۰ میلیارد دلار بوده که میانگین ماهانه حدود ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری را ثبت کرده است. جریان سرمایه از ماه آوریل به کمترین سطح از سال ۲۰۱۶ رسید که تنها ۲۰۰ میلیون دلار است؛ در واقع، نزول ۸۲۰۰ درصدی سرمایه ورودی به مجموع بازارهای فعال در این کشورها، سیگنال بحران ارزی را از پیش مخابره کرده بود.
مظنونان همیشگی در شوک‌های ارزی
شدت اثر این ویروس مطابق روال معمول، بیشتر متوجه کشورهایی شد که کسری حساب جاری گسترده‌تری داشتند. مظنونان همیشگی این‌گونه شوک‌های ارزی آرژانتین و ترکیه هستند؛ چراکه علاوهبر کسری حساب جاری عریض، سایر شاخص‌های ثبات اقتصادی در این کشورها ضعیف است. پزو آرژانتین ظرف روزهای گذشته بیش از ۱۰ درصد تضعیف شد و بانک مرکزی این کشور را به اقدامی کم‌سابقه واداشت. بانک مرکزی برای مبارزه با شوک ارزی، ظرف مدت یک هفته ۳ نوبت نرخ بهره بانکی را افزایش داد که این نرخ را از ۲۵/ ۲۷ درصد به ۴۰ درصد رساند. البته آرژانتین تنها کشور شوکه شده نبود؛ بنا بر گزارش «موسسه فاینانس بین‌الملل» (IIF)، ترکیه، آرژانتین و آفریقای‌جنوبی به‌دلیل «بالا بودن نیاز به فاینانس»، با ریسک بیشتری نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور مواجه هستند. البته «زلوتی لهستان» و «پزو مکزیک» نیز در این مدت آسیب زیادی متحمل شدند که به دو عامل مربوط می‌شد. اولین عامل، اقدام سرمایه‌گذاران به فروش دارایی‌های نقدشونده داخلی بود و عامل دوم ریسک‌های سیاسی ثبت شد. زلوتی لهستان با توجه به تنش‌هایی که میان مقامات سیاسی این کشور و اتحادیه اروپا وجود دارد، از حساسیت زیادی برخوردار شده است. پزو مکزیک نیز با افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاران از سیاست‌های داخلی و همچنین اثرپذیری این کشور از جنگ تجاری، پاشنه آشیل خود را به بازارها نشان داد.
شیوه مقابله آرژانتین با شوک ارزی
بانک مرکزی آرژانتین ظرف کمتر از یک هفته سه مرتبه نرخ بهره را افزایش داد. واکنش نهاد پولی به شوک ارزی سال ۲۰۱۸ میلادی که ارزش پزو در برابر دلار آمریکا را بالغ بر ۱۰ درصد کاهش داده بود در ۴ مرحله انجام شد. اولین گام مداخله از طریق تزریق ذخایر ارزی به بازار بود. در‌حالی‌که پزو ضعیف‌ترین سطح تاریخی خود را لمس می‌کرد، بیش از ۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی برای نجات پزو روانه بازار داخلی شد؛ اما این مداخله تاثیر لازم را نداشت. درواقع، ارز آرژانتینی با هر چرخش یک واحدی عقربه ساعت‌شمار، یک رکورد نزولی جدید به‌جا می‌گذاشت. اقدام دوم سیاست‌گذاران پولی، افزایش نرخ بهره برای مهار پزوی لجام‌گسیخته بود. در این مرحله، نرخ بهره از ۲۵/ ۲۷ درصد به ۲۵/ ۳۰ درصد افزایش یافت. این راهکار نیز مفید واقع نشد و پزو روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته بیش از ۸ درصد افت کرد. تنها ۶ روز پس از افزایش ۳ درصدی نرخ بهره، دومین رشد ۳درصدی نیز اعمال شد. به این ترتیب، بانک مرکزی بحران‌زده، علاوهبر صرف ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی، ظرف ۶ روز، نرخ بهره را ۶ درصد بالا برد تا بلکه بتواند از سقوط بیشتر پزو جلوگیری کند؛ اما تضعیف ۲ درصدی در روز بعد از دومین رشد نرخ بهره، دولت آرژانتین و وزارت خزانه را نیز وارد عمل کرد. ابزارهای پولی‌مالی، حریف کنترل رفتار هیجانی بازیگران بازار ارز داخلی نشده بود و اعتماد کافی در اذهان عمومی نسبت به بیانیه‌های بانک مرکزی وجود نداشت. با این حال، چهارمین مرحله تقابل با شوک ارزی با افزایش نرخ بهره بانکی به ۴۰ درصد اجرا شد. در طول بازه ۷ روزه، ۳ نوبت رشد نرخ بهره به میزان ۷۵/ ۱۲ درصد شدت هراس از سقوط پزو را به خوبی نشان می‌دهد؛ اما دلیل هراس دولت و بانک مرکزی تنها به افت ۱۰ درصدی پزو مربوط نمی‌شد.
با اینکه ظرف یک سال اخیر بالغ‌بر ۴۰ درصد از ارزش پول ملی آرژانتین در برابر دلار آمریکا دلیل کافی برای نگرانی مقامات اقتصادی را فراهم کرده است؛ اما نرخ تورم بالای ۲۵ درصدی، کسری حساب جاری گسترده، بدهی خارجی و افت جریان ورودی سرمایه به بازارهای داخلی، نگرانی را به هراس فراگیر مبدل ساخته‌اند. وزیر خزانه‌داری آرژانتین در آخرین سخنرانی خود از کاهش سقف بدهی مالی سال ۲۰۱۸ میلادی از ۲/ ۳ درصد به ۵/ ۲ درصد خبر داد که به معنای کاهش استقراض ۳ میلیارد دلاری در سال جاری است. بانک مرکزی نیز تحقق نرخ تورم هدف ۱۵ درصدی امسال به هر طریقی که شده را وعده داد. رئیس بانک مرکزی آرژانتین، آمادگی این نهاد برای استفاده مجدد از ابزارهای پولی را خطاب به بازارها اعلام کرد تا بخشی از دلهره سرمایه‌گذاران کاهش یابد.
درخواست امداد از صندوق بین‌المللی پول!
پس از تداوم بحران ارزی ۲۰۱۸، «مائوریسیو ماکری»، رئیس‌جمهوری آرژانتین رسما اعلام کرد: «کمک گرفتن از صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مفید باشد.» درخواست حمایت از IMF در نظر مردم آرژانتین مترادف با بحران تلقی می‌شود؛ چراکه آخرین تجربه کمک گرفتن از صندوق منجر به تشدید بحران سال ۲۰۰۱ میلادی شده بود و خاطره این دوره در اذهان عمومی باقی مانده است. کارشناسان، تجویز نسخه غلط سیاست پولی از سوی IMF را دلیل افزایش ابعاد بحران توصیف می‌کنند. ۱۷ سال پیش، از میان هر ۵ آرژانتینی یک نفر بیکار شد، پزو که در آن دوره با دلار آمریکا میخکوب بود نیز دوسوم ارزش خود را از دست داد، اعتراضات خیابانی به کشته شدن ۲۰ نفر ختم شد، بانک مرکزی حساب‌های سپرده را فریز کرد و ظرف دو هفته، ۵ رئیس‌جمهور جدید در آرژانتین معرفی شدند. با این اوصاف، خاطره مردم آرژانتین از صندوق بین‌المللی پول خوشایند نیست. «کریستین لاگارد»، رئیس IMF از رایزنی برای بهبود وضعیت اقتصادی آرژانتین حمایت کرد؛ اما شرایط لازم برای وام‌گیری از صندوق ممکن است با موافقت ماکری همراه نشود.به عقیده برخی از بانکداران داخلی، آرژانتین زمانی به وام ۳۰ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول دسترسی خواهد داشت که مائوریسیو ماکری شروط لازم برای دریافت وام را بپذیرد. با اینکه تاکنون شرایط دریافت وام به‌طور رسمی مطرح نشده‌اند، اما دو شرط از سوی کارشناسان محتمل در نظر گرفته شده که اصلاح سقف بدهی مالی دولتی و اجتناب از تقویت مصنوعی پزو هستند. وام‌گیری آرژانتین به یکی از ۲ روش «خط نقدینگی و احتیاطی» یا «خط اعتباری منعطف» انجام خواهد شد که احتمال خط اعتباری منعطف بیشتر توصیف شده است. ابزار خط اعتباری منعطف یکی از این ابزار وام‌دهی نهادهای پولی‌مالی به دولت‌ها است که برای کمک به خروج از بحران‌های مالی تعریف شده است. مشتریان این نوع از وام‌ها بیشتر اقتصادهای نوظهور هستند. در این مکانیزم، وام دادن به جای آنکه براساس شرایط گذشته عضو نهاد پولی باشد، شرایط آتی این کشور را ملاک قرار می‌دهد. دولت‌هایی که بنیادهای اقتصادی قوی داشته باشند و برنامه اصلاح ساختاری نهاد (صندوق بین‌المللی پول) را به خوبی اجرا کنند، به منابع صندوق دسترسی ویژه خواهند داشت. بنابراین آرژانتین برای دریافت اعتبار باید مطابق برنامه‌های IMF پیش برود و اصلاحات ساختاری شدیدتری را اعمال کند. به همین دلیل، برخی از کارشناسان احتمال عدم‌تحقق مبادله میان صندوق و دولت ماکری را پیش‌بینی کرده‌اند.
ارسال نظر