امروز ضمیمه ۲۱۲ صفحه‌ای «دنیای اقتصاد» را بخوانید
پنج ناترازی بزرگ اقتصاد
کارنامه دولت در نیمه نخست ۹۷
این ویژه‌نامه با بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان و کارشناسان، با تحلیل چالش‌ها و مشکلات موجود؛ راهکارهای خروج از وضعیت نگران‌کننده حاضر را بررسی کرده است. در این ویژه‌نامه کارنامه اقتصادی دولت در سال ۹۷، با حضور کارشناسان اقتصادی تحلیل و بررسی شده است. همچنین در یک میزگرد، ریشه‌های تلاطمات بازارها و آثار نقدینگی بر اقتصاد ایران مورد نقد قرار گرفته است. بخش دیگری از این ویژه‌نامه به تحلیل‌های کارشناسان درخصوص وضعیت کنونی سیاست‌های پولی و ارزی و چشم‌انداز آینده در شاخص‌های اصلی اقتصادی اختصاص دارد. در این ویژه‌نامه، چالش‌های نظام بانکداری و ریسک‌های موجود نیز در گفت‌و‌گو با کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
برآیند ۴ بردار در وضعیت کشور
کارشناسان اقتصادی در بررسی شرایط موجود، آن را برآیند چهار سازوکار معرفی می‌کنند. ناترازی نهادینه شده، انتظارات مردم، فشارهای خارجی و نظام حکمرانی چهار سازوکاری هستند که در تمام معضلات کشور نقش ایفا می‌کنند. بر این اساس، این چهار سازوکار در دهه‌های گذشته در کنار هم فعال بوده و با شدت اثرهای متفاوت، شرایط کنونی را رقم زده‌اند. زمانی برخی از آنها فعال و در زمان دیگر غیرفعال و مجددا احیا شده‌اند. در نهایت در وضعیت کنونی این چهار سازوکار با تمام قوا در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفای نقش می‌کنند.
در حال حاضر مجموعه ناترازی بنیادی دربرگیرنده ۵ موضوع آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است. ناترازی در بخش آب در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد و مختص یک دولت نبوده است. همچنین در بخش‌هایی از کشور بیشتر و در بخش‌های دیگر کمتر بوده است. اما در شرایط کنونی، عدم تعادل در بخش آب از آستانه تحمل خارج شده است. بحث دوم آلودگی هواست که در این وضعیت ناترازی، سرعت ایجاد آلاینده‌ها در شماری از شهرها بیش از سرعت تصفیه آنها است. در کنار آلودگی ناشی از سوخت‌ها و فعالیت‌های صنعتی، آلایندگی ناشی از سوخت خودروها و ریزگردها سه منبع اصلی آلودگی در ایران هستند که در مقابل، تصیفه‌کنندگان هوا نظیر فضای سبز، باد و بارندگی از قدرت کمتری برخوردار بوده و باعث ایجاد ناترازی دوم شده است.
ناترازی سوم، نظام بانکی است که قدمت آن کمتر از آب و آلودگی است؛ اما به‌رغم جدید بودن آن با سرعت بالایی رو به وخامت گذاشته است. ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها و عدم‌تعادل درآمدها و هزینه‌ها، در بطن نظام بانکی کشور نهادینه شده و بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هم نمی‌توانند آن را به تنهایی حل کنند. حل‌و‌فصل این موضوع، پردرد و پرهزینه خواهد بود، اما گریزی از آن نیست و باید رخ دهد و تا زمانی که اراده سیاسی برای حل آن وجود نداشته باشد، رو به وخامت می‌گذارد. ناترازی چهارم، مربوط به نظام مالی دولت است، جایی که به‌طور تاریخی هزینه‌ها بیش از درآمدها و تعهدات فراتر از قابلیت‌ها است. در مقیاس خرد می‌توان به شرکت‌های دولتی و در مقیاس کلان، می‌توان به بودجه‌های سالانه دولت اشاره کرد. پنجمین ناترازی نیز مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های دولت و سایر کارفرماها به این صندوق‌ها است که باعث شده تعهدات صندوق‌ها به جای تامین از محل ذخیره افرادی که بازنشست می‌شوند، از محل آورده افرادی که ملحق می‌شوند، پرداخت شود. بار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی وقتی که بر عهده دولت است، موجب کسری بودجه می‌شود.
بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که این ناترازی‌ها سه ویژگی مشترک دارند: نخست این که هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راه‌حل‌های قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است. ویژگی دوم این است که هزینه‌های تراز کردن و کنترل ناترازی‌ها، کوتاه‌مدت ولی منافع آن بلندمدت است. بنابراین به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راه‌حل‌ها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است. ویژگی سوم این است که قلمرو تک‌تک این ناترازی‌ها فراتر از اختیارات و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و مالی دولت‌هاست و نظام تدبیر کشور تمام‌قد مسوول این معضلات است و انگشت اتهام‌گرفتن به سمت دولت‌ها، آدرس غلط دادن به مردم است.
نیاز به بازگشت اعتماد عمومی
در گفت‌و‌گو با کارشناسان، نکته کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی، اصلاحات درونی همراه با افزایش اعتماد عمومی است. به گفته کارشناسان، در دولت یازدهم، انتظارات عمومی به پشتوانه سرمایه اجتماعی نقش کلیدی در حل برخی از مشکلات ایفا کرده است، اما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که برخی دولتمردان این وضعیت مناسب را به‌دلیل عملکرد و سیاست‌گذاری خود دانستند، این در حالی است که بسیاری از این اتفاقات ناشی از تدبیر دولت نبود بلکه ناشی از شرایط مثبتی بود که در جامعه ایجاد شده و انتظارات را سامان داده بود. اما دولت همه این اتفاقات مثبت را به پای خود نوشت. برخی نیز معتقد بودند که با اجرایی شدن برجام، عملا مشکلات کشور حل می‌شود، این در حالی است که برجام شرط لازم برای بهبود شرایط بود و شرط کافی، تن دادن به اصلاحات ساختاری همراه با اعتماد عمومی مردم بود. کارشناسان درخصوص اثرگذاری تحریم نیز معتقدند مهم‌ترین جایی که تحریم‌ها هدف قرار داده نرخ ارز است، اما سیاست‌گذار در این خصوص بدون توجه به تعدیل کردن نرخ ارز، ذخایر محدود را برای کنترل قیمت‌ها به بازار ریخت. در ادبیات اقتصادی می‌گویند وقتی ذخایر ارزی کفاف ۱۲ تا ۱۸ ماه واردات را نمی‌دهد، این منابع نباید به هیچ وجه صرف تزریق در بازار به منظور کنترل قیمت‌ها شود.
کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار در شرایط کنونی سه راهکار در پیش دارد. نسخه نخست، بازگشت به سیاست‌های دهه ۶۰ و فضای کنترل دولتی و تعزیراتی است. راه دوم، مذاکره با آمریکا و بازشدن گره‌ها است، اما با وضعیت امروز، حتی اگر وارد مذاکره شویم، گره‌ها به‌سادگی باز نخواهد شد؛ زیرا آمریکایی‌ها به‌خوبی از وضعیت کشور آگاه بوده و به‌دنبال باج‌خواهی خواهند بود. اما راه سوم، این است که ابتدا مسائل داخلی را مدیریت کرده و پس از اصلاح مسیر به سمت مذاکره و گرفتن امتیازات برویم. مسائل داخل باید با گفتن حقیقت به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی اصلاح شود، در غیر این صورت اصلاحات ساختاری نیز عملا غیرممکن می‌شود.
ارسال نظر