در دهه‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ روسای بانک مرکزی در ابتدای هر سال سیاست‌های اقتصادی سال جدید، بخش‌های مختلف اقتصادی، میزان اختصاص تسهیلات (درصد) به این بخش‌ها، نرخ سود تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی و نرخ سود سپرده‌ها را طی بخشنامه‌ای به کلیه مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام می‌کردند. در این بخشنامه‌ها علاوه‌بر الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به اختصاص بیش از ۸۰ درصد منابع خود به تولید اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و... به ترتیب بین ۶ الی ۱۰ درصد سوبسید برای این بخش‌ها منظور می‌کردند و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف بودند این سودها را با ذکر جزئیات به سازمان‌ برنامه و بودجه منعکس کنند تا دولت از محل بودجه عمومی این مابه‌التفاوت را تامین کند. در دوران ریاست آقای دکتر مظاهری و دکتر بهمنی، این سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی-نظارتی در ابتدای هر سال تنظیم می‌شد و پس از تایید شورای محترم پول و اعتبار برای اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌شد. با این اقدامات اولا میزان (درصد) تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی کاملا مشخص بود؛ ثانیا پرداخت سوبسید به بخش تولید، موجب انگیزه برای فعالان اقتصادی می‌شد. از ابتدای سال ۱۳۹۲ ابلاغ سیاست‌های اقتصادی و اعلام بخش‌های مختلف اقتصادی و الزام بانک‌ها به پرداخت بخشی از منابع خود به بخش‌های تولید و کشاورزی کم‌رنگ‌تر شد، زیرا بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های مختلف، عملا از فعالیت ذاتی خود خارج شدند و به شرکت‌داری و بنگاهداری پرداختند. در این روش بانک‌ها و موسسات اعتباری منابع خود را تحت‌عنوان تسهیلات با سودهای بالاتر به شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت می‌کردند و این شرکت‌ها نیز با فعالیت‌هایی مانند لیزینگ و ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری-مسکونی از محل سپرده‌های مردم، اولا بانک را در معرض انواع ریسک‌های اعتباری قرار داده؛ ثانیا اندک تسهیلاتی که به رگ‌های کشاورزی و تولید تزریق می‌شد، عملا قطع گردید. به‌عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای اینکه موتور محرکه تولید باشند عملا تبدیل به ترمزی برای بخش کشاورزی و صنعت شدند و به‌جای آن اقتصاد واسطه‌گری و دلالی را ترویج دادند.

از این‌رو در اواخر کار دولت دهم، براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که طی بخشنامه ۳۳۷۲۵۱/ ۹۱ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۱ به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام شد، این موسسات موظف شدند ظرف مدت ۶ ماه کلیه شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه را واگذار کنند. متاسفانه این بخشنامه با تغییر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی، در زمان دکتر سیف به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱۶۲۰/ ۹۲ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۲ کان‌لم‌یکن اعلام شد و علت آن نفوذ بانک‌ها در بدنه مدیریت کارشناسی بانک مرکزی بود. با ابطال این بخشنامه بانک‌ها که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان بودند عملا برخلاف قانون پولی و بانکی به مصرف‌کننده وجوه تبدیل شدند و بزرگ‌ترین ضربه به پیکر نیمه‌جان تولید کشور وارد شد. این شعار «بانک‌ها یا بانکداری کنند یا شرکت‌داری» عملا به شعاری تبدیل شد که صرفا در هنگام تغییر مدیران یا وزرا کاربرد داشت و حتی ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی قبلی کرارا این شعار را تکرار کردند، ولی هرگز عملی نشد. در دولت محترم یازدهم و دوازدهم هرگز کسی نپرسید فلسفه صدور و ابلاغ این بخشنامه چه بود؟ چرا بخشنامه بانکداری یا شرکت‌داری بانک‌ها صادر و ابلاغ شد؟ چرا ۲ ماه بعد از رئیس‌کل قبلی ابطال شد؟ عده‌ای از مدیران اعتقاد داشتند که بخشنامه نیاز به نظر شورای پول و اعتبار داشت و عده‌ای معتقدند اشکال داشت. به هر شکل اشکال آن را رفع می‌کردید. چرا ابطال کردید؟ در پایان پیشنهاد حقیر این است که تیم قوی و جوان اقتصادی کابینه عملکرد بانک‌ها را براساس قانون پولی و بانکی کشور ساماندهی کند؛ زیرا بانک‌ها و موسسات اعتباری درصورتی‌که براساس وظایف ذاتی خود واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان باشند، عملا به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند و مجددا شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود. دولت محترم نیز کماکان با حمایت از بخش کشاورزی و تولید، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، کشور را از وابستگی نجات دهد.

 

اخبار مرتبط