حکومت‌ها دو وظیفه اساسی قانون‌گذاری و نهادسازی را عهده‌دار هستند. قوانین، ضوابط و برنامه‌های اداره جامعه هستند. در این برنامه‌ها باید وظایف حاکمیت و مردم تفکیک شده و سازمان‌های مناسب برای ایفای این وظایف و راهکارهای نظارت بر اجرای صحیح قانون در جامعه پیش‌بینی شوند. جایگاه هر نظام در طیف گسترده نظام‌های حکومتی از استبدادی تا مردم‌سالار در کیفیت قانون‌گذاری، قبض و بسط امور حاکمیتی و دامنه آزادی‌های مردم در اداره جامعه تعریف می‌شود. برای هر قانون دو کارکرد به شرح زیر متصور است:

الف- تبیین وظایف حاکمیتی (از قبیل قانون‌گذاری، قضاوت، تامین امنیت، سیاست خارجی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و...)، تفکیک این وظایف در قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیت، تاسیس نهادهای حکومت برای ایفای این وظایف، تبیین تکالیف کارگزاران هر نهاد و روند تعامل اجزای مختلف نظام با یکدیگر و منع صریح نهادهای حکومتی از اقدام به هر فعالیتی که شبهه تضاد منافع برای کارگزاران آن نهاد ایجاد کند.

ب- بیان بایدها و نبایدهای حداقلی مردم، بنگاه‌های خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد (شامل احزاب، تشکل‌های صنفی، بنیادهای خیریه و...) در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مجازات‌های تخلف از این الزام‌ها، پاداش‌های قانونی برای تشویق مردم به انجام دادن یا انجام ندادن پاره‌ای از رفتارها (اولویت‌ها) و تعیین چارچوب‌های نحوه تعامل آحاد افراد جامعه با نهادهای حاکمیت و با یکدیگر.

در حوزه قانون‌گذاری، روزمرگی شاید مناسب‌ترین واژه برای تعریف وضعیت ما باشد. به ندرت می‌توان قانون پایدار و مفیدی را با آثار مشهود در بهبود رفاه، عدالت و توسعه کشور به‌عنوان حاصل ۱۰ دوره قانون‌گذاری نام برد. برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که پاره‌ای از قوانین به نام رئیس دولت یا نمایندگان طراح آن شناخته می‌شوند، در ایران نبود قانونی که در گذر زمان قابل دفاع باشد موجب شده است تا طراحی و تصویب هیچ قانونی منتسب به ایده‌پردازی و تلاش ویژه حزب، رئیس دولت یا نماینده‌ای نباشد. همچنین مرسوم نیست که احزاب یا نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، با نیازسنجی برای یک قانون و با وعده تلاش برای تصویب آن، درصدد جلب اعتماد مردم باشند.

در مواجهه با پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دو کاستی و ایراد به شرح زیر مواجه هستیم:

- وجود پاره قانون‌های پراکنده به جای قوانین مادر و به تبع آن وجود احکام متعدد و در مواردی متناقض برای یک موضوع.

- سکوت قانونی و ناکافی بودن قوانین برای بسیاری از موضوعات جدید.

اولین پیامد این کاستی به محاق رفتن نظارت بر اجرای قانون است. دو علت اصلی‌ برای رخداد این وضعیت متصور است. دلیل نخست می‌تواند ناشی از ترویج رویه‌های عوام‌گرایانه و وعده انجام کارهای سطحی در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، محل رجوع بودن دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه برای طرح مشکلات جاری مردم، اتلاف بخش عمده‌ای از وقت و انرژی نماینده برای بده‌ و‌ بستان با مسوولان اجرایی جهت پاسخگویی به ارباب‌رجوع و ناکافی بودن دانش شغلی و تجارب حرفه‌ای پاره‌ای از نمایندگان برای نیازسنجی و ارزیابی آثار محتمل یک قانون در میان‌مدت باشد. شاید استانی شدن حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و حرفه‌ای شدن احزاب به نحوی که در مبارزات انتخاباتی ارائه برنامه، جایگزین تبلیغ چهره‌ها باشد در رفع این ایرادها مفید باشد.

دلیل دوم، نبود نهادی تصمیم‌ساز (تدوین پیش‌نویس قانون) در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌شود. در روند انجام وظایف روزمره اداره جامعه، تصمیم‌سازی‌های موردی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرفته و با چکش‌کاری آن‌ها در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون می‌شوند. ولی چند بعدی بودن قوانین مادر که فراتر از حوزه‌های ماًموریت و تخصص‌های یک دستگاه اجرایی بوده، زمان‌بر بودن تدوین، تصویب و اثربخشی آن‌ها که بیشتر از دوره تصدی یک دولت است و پیچیدگی‌های نسبی این قوانین و ضرورت برخورداری کارگزاران از دانش شغلی و مهارت‌های حرفه‌ای لازم موجب شده است تا وظیفه تصمیم‌سازی و به‌تبع آن تصمیم‌گیری‌های ساختاری و بنیادین بدون مسوول مشخص رها شده باشد. بسیار محدود بودن تعداد قوانین مادر در مقایسه با پاره قانون‌ها و اصلاحیه‌ها در کارنامه 10 دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاهد این مدعاست.

نیاز به نهادی که بتواند با مطالعه نیازهای جامعه، بهره‌گیری از خرد جمعی به ویژه ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتی و با بررسی قوانین موجود، قوانین مشابه در سایر کشورها و بومی‌سازی این تجارب عهده‌دار مهندسی تدوین قوانین باشد در ساختار اداره کشور احساس می‌شود.

پس از اجرایی نشدن پاره‌ای تکالیف قانونی دولت‌ها برای ارائه لوایح قوانین جامع، در سال ۱۳۸۹ و به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، معاونت قوانین مجلس شورای‌اسلامی عهده‌دار این ماموریت شد. ولی با سپری شدن هشت سال، هنوز گزارشی از اقدامات انجام شده برای تنقیح قوانین ارائه نشده است. از سوی دیگر در متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ سازوکاری برای تدوین پیش‌نویس قوانین جدید پیش‌بینی نشده است و برخلاف عنوان قانون، صرفا ایفای وظیفه تنقیح، مورد نظر قانون‌گذار بوده است.

در نظام‌های حزبی این وظیفه تا حدودی توسط احزاب انجام می‌شود ولی در غیاب احزاب و نهادهای مدنی کارآمد، نخبگان جامعه باید نقد و ایده‌پردازی قانون را وظیفه ملی خود تلقی و با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای موجود (صدا و سیما، مطبوعات و فضای مجازی) در این زمینه هم‌اندیشی کنند.

 

 

اخبار مرتبط