به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۵۷. تبصره «۱۶» بندهای «الف»، «ب» و «ج» ـ تسهیلات قرض‌الحسنه»، مساله وام ازدواج را مورد بررسی قرار داده است. در بخش «چکیده» گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: «اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالانه یکی از اقدامات موثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند ۲ اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی) است. در بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همچون سال‌های گذشته، موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دیده شده است که مبلغ آن برای هریک از زوجین ۱۵۰ میلیون ریال (مشابه سال قبل) است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان آذر ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/ ۳۷ درصد رشد داشته است. این شاخص در گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مبلمان و لوازم خانگی و اجاره مسکن به ترتیب ۹/ ۵۱، ۶۸ و ۹/ ۲۳ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص کالاهای بادوام که نزدیک‌ترین شاخص به اقلام جهیزیه است، حدود ۸۳ درصد رشد را تجربه کرده و میانگین قیمت مسکن در تهران نیز ۸/ ۹۱ درصد رشد داشته است. بنابراین ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه‌های ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد. به همین دلیل پیشنهاد افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های مختلف داده شده است.» در گزارش مرکز پژوهش‌ها با بررسی منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه نشان داده شده است که افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تا سیصد میلیون ریال در صورت پایبندی بانک‌ها به بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر رعایت ۹۵ درصد برای حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز حتی بدون استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری ممکن است.

نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال آینده پیشنهاد داده است: «اگرچه افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از جهت منابع مورد نیاز ممکن و از جهت افزایش هزینه‌های مرتبط نیز ضروری است، ولی با توجه به افزایش مبلغ اقساط و کاهش توان بازپرداخت توسط گیرندگان تسهیلات، افزایش این مبلغ به دویست و پنجاه میلیون ریال پیشنهاد می‌شود.»

  پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه حتی در صورت افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۲۵ میلیون تومان، با مازاد منابع قرض‌الحسنه در سال ۱۳۹۸ روبه‌رو خواهیم بود که با هدف کاهش مصارف غیرضرور، لازم است مصارف اولویت‌دار در قانون بودجه تعیین شود، پیشنهادی درباره استفاده بهینه از این منابع ارائه داده که عبارت است از: «با توجه به سیاست‌های کلی نظام در موضوع جمعیت یکی از بهترین مصادیق، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند است که جعل‌ناپذیر و قابل‌راستی‌آزمایی سیستمی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوساله در بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این سوال که آیا افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج منجر به طولانی شدن صف شده؟، اعلام کرده است: «افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ریال در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، توانست به‌طور قابل‌توجهی وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را بهبود بخشد؛ به‌طوری‌که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، از جهت تعداد و ارزش به‌ترتیب ۶/ ۲۶ و ۸/ ۳۰۰ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۶ نیز تسهیلات ازدواج پرداختی نسبت به سال قبل از جهت ارزش و تعداد به‌ترتیب ۲۴ و ۱۵ درصد رشد داشته است. همچنین صف دریافت تسهیلات ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در واقع ورود مجلس و افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج موجب تشدید نظارت بانک مرکزی بر مصرف منابع قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها، کاهش انحراف در مصارف قرض‌الحسنه و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه و افزایش تعداد بانک‌های عضو سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های اخیر شده است. بنابراین به علت افزایش نظارت بانک مرکزی و نیز اجرای طرح ضربتی ازدواج در سال ۱۳۹۶، افزایش در مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نه‌تنها موجب افزایش طول صف نشده است، بلکه موجبات کاهش آن را نیز فراهم کرده است.»

اخبار مرتبط