البته بند «و» آن به دلیل اینکه در تبصره ۸ نیز وجود داشته باقی مانده است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد دو دلیل عمده برای حذف این تبصره وجود داشته است. دلیل اول این است که نمایندگان معتقد بودند در سال آینده شرایط اجرایی کردن اصلاحات ساختاری اشاره شده در این تبصره وجود ندارد. علاوه براین، اصلاحات ساختاری نیاز به یک قانون جداگانه دارد و نمی‌تواند در قانون یک ساله بودجه گنجانده شود.  

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه متشکل از ۹ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ عضو از هر کمیسیون‌ تخصصی است که قبل از رسیدگی به این لایحه در صحن علنی به بررسی لایحه بودجه می‌پردازد. با وجود اینکه به نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری و انضباط مالی در سال آینده می‌تواند بسیار موثر باشد، اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق رای به حذف تبصره ۲۱ داده‌اند. البته باید دید که در صحن علنی مجلس چه اتفاقی برای این تبصره خواهد افتاد.

اخبار مرتبط