به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد و ارز واردکنندگان برای کالای اساسی به نرخ نیمایی پرداخت شده و مابه‌التفاوت آن را به مردم بازمی‌گردانیم. به گفته وی یک روش ارائه کالابرگ در قالب کارت الکترونیکی به مردم برای خرید کالاهای اساسی است و یک روش دیگر هم پرداخت این پول به مردم بدون محدود نکردن آن به کالاهای اساسی است.

در همین باره سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چند حسن برای اقتصاد کشور دارد، گفت: نظارت بر قیمت مشخص شده و معلوم می‌شود قیمت ورودی کالا و میزان ارز دریافتی آن به چه صورت بوده است. همچنین چارچوب نظارتی و کنترل قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود. وی افزود: حسن دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که بودجه هم برهمین اساس می‌تواند تنظیم شود و وقتی بودجه براساس آن تنظیم شود دست دولت در پرداخت‌ها‌ و کمک‌های بلاعوض باز‌تر خواهد شد.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: وقتی همه کالاها با یک نرخ وارد می‌شود، دیگر برخی واردکنندگان به‌دنبال فرار مقرراتی و رانت ناشی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهند بود. سیدعلی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم روش مناسبی در شرایط فعلی اقتصاد ایران است، گفت: علاوه‌بر این، این اقدام یک قدم بزرگ به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. اگر همه اجناس با این نرخ وارد شود، یکسان‌‌سازی نرخ ارز هم محقق شده است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در واکنش به این نکته که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان هنوز بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار ۳ تا ۴ هزار تومان فاصله قیمتی وجود دارد، گفت: بله اما فاصله یک سوم است یعنی اگر ۸ هزار تومان و ۱۲ هزار تومان را در نظر بگیریم اختلاف یک‌سوم است اما وقتی ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود، قیمت بازار ۳ برابر آن است. ضمنا رقم ۱۴ میلیارد دلار عدد درشتی است و در مسائل مختلف تاثیرگذار است. شفافیت در بودجه هم افزایش می‌یابد و مشخص خواهد بود که مقدار فروش ارز و درآمد ناشی از آن چقدر است.

وی در پاسخ به این سوال که به‌نظر شما کدام روش بهتر است؛ پرداخت به حساب خانوارها بدون تعیین چارچوب برای خرید کالاهای اساسی یا ارائه کارت الکترونیکی رفاه و امکان خرید با آن فقط برای کالاهای اساسی، گفت: باید تفکیک کنیم. هم کالا و هم مصرف بهینه مهم است. مصرف کالاهای اساسی با سایر کالاها تفاوت دارد. از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه، اطلاعات سازمان برنامه و بودجه و نهادهای حمایتی می‌توان از ۴۰ تا حداکثر ۵۰ میلیون نفر برای پرداخت یارانه مابه‌التفاوت قیمت کالاهای صادراتی حمایت کرد و نیازی نیست به همه مردم این اعتبار داده شود.

سید علی اظهار کرد: بهترین روش بازپرداخت درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی این سیاست، کارت الکترونیکی خرید کالاهای اساسی برای ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر است و روش پرداخت یارانه نقدی برای خرید هر نوع کالا و مصرفی درست نیست.

وی تصریح کرد: اگر این منابع به مردم داده شود تا هر کالا و خدمتی را خریداری کنند، همانند یارانه نقدی شده و اگر در زمانی دولت بخواهد روش تخصیص آن را اصلاح کند، امکان‌پذیر نخواهد بود. این منابع برای خرید کالاهای اساسی در این مقطع خاص باید به ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر پرداخت شود و ممکن است در آینده نیاز به ادامه اجرای این سیاست نباشد و در این روش دولت می‌تواند همانند سیاست کالابرگی، آن را جرح و تعدیل یا حذف کند.

 

اخبار مرتبط