«صندوق بین‌المللی پول» اعلام کرد
چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در نتیجه این عوامل انتظار می‌رود اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۰ حدود منفی ۷/ ۴ درصد کوچک‌تر شود، پیش‌بینی‌ای که نسبت به گزارش آوریل (فروردین) ۲ درصد وخیم‌تر است. نااطمینانی‌های گسترده پیرامون طول مدت بیماری و شوک‌های اقتصادی و ریسک‌های منفی ناشی از آن (شامل ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی‌های سیاسی) در کنار احتمال نوسان مجدد بازارهای جهانی نفت بر چشم‌انداز اقتصادی این منطقه سایه انداخته است. به اعتقاد صندوق، بیماری «کووید-۱۹» محکی جدی برای ظرفیت‌های بهداشتی و انعطاف اقتصادی کشورهای منطقه است. در حالی که نظام بهداشتی قدرتمند همچنان در اولویت قرار دارد، دولت‌ها باید تلاش خود را بر حمایت از بازگشت رونق اقتصادی و ایجاد شبکه‌های ایمنی اجتماعی منعطف و هدفمند متمرکز کنند. در صورت محو شدن بیماری نیز از طریق تسهیل بازتوزیع نیروی‌کار و منابع، از سرگیری تدریجی اصلاحات مالی و ایجاد ضربه‌گیرهای سیاستی، کشورها می‌توانند بازگشت رونق اقتصادی خود را تقویت کنند. گفتنی است برای غلبه بر این شوک‌ها، حمایت‌های چندجانبه نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
اقدامات سیاستی مورد نیاز
سلامت نظام سلامت، همچنان اولویت اول کشورهاست. دولت‌ها فارغ از آنکه در چه مرحله‌ای از بیماری قرار دارند، باید از تخصیص منابع کافی و رفع نیازهای نظام بهداشت و سلامت خود اطمینان حاصل کنند. در گام بعد با بازگشایی تدریجی و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران باید بر تسهیل بازگشت رونق اقتصادی تمرکز کنند. این مهم نیاز به چند اقدام دارد: کنار گذاشتن تدریجی حمایت‌های اورژانسی، کمک به بازتوزیع نیروی‌کار از بخش‌هایی که متکی به ارتباط مستقیم (مانند گردشگری) هستند به بخشهای دیگر (اگر نیاز است از طریق یارانه‌های استخدام، آموزش و کارآموزی مجدد و رفع چسبندگی‌های بازار نیروی‌کار و موانع ورود) و در نهایت مقابله با روند افزایشی فقر و نابرابری اقتصادی.
به گزارش صندوق، کنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی همانند بازگشت دوره رونق اقتصادی باید تدریجی باشد تا منجر به ضررهای درآمدی و ورشکستگی‌های ناگهانی نشود. به‌علاوه نیاز به ایجاد چارچوب‌های قدرتمند حل‌وفصل ورشکستگی و مکانیزم‌هایی برای بازسازی و خلاصی از بدهی‌های سربار خواهد بود تا ترازنامه ضعیف کسب‌وکارها منتظر دوره رونق باقی نماند. در حالی که چنین اصطلاحاتی نیاز به صبر و تلاش‌هایی مستمر دارد، اما در کشورهایی که چالش‌ها عمیق هستند باید اصلاحات فوری و محکم باشند تا اقتصاد مجدد روی خوش ثبات را به خود ببیند. هر اقدام مضاعف برای حمایت از اقتصادها در کوتاه‌مدت نیز باید به گونه‌ای باشد که مانع از بازتوزیع نیروی‌کار و منابع نشود. به‌عنوان مثال باید آموزش و کارآموزی مجدد نیروی‌کار مورد توجه قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که اعتبارات راهی بخشهای چالاک و پویا خواهند شد. در کشورهایی که همچنان محدودیت‌ها ادامه دارد یا آنهایی که محتاطانه بازگشایی‌ها را آغاز می‌کنند، رصد جریان نقدینگی برای حفظ عملکرد بازارها و جلوگیری از اخلال در شرایط تامین مالی ضروری است. سرمایه بانک‌ها و ضربه‌گیرهای نقدینگی، اگر که به اندازه کافی بالا هستند، باید در جذب ضررها و فشارها نقدینگی مورد استفاده قرار گیرند. به‌ویژه شل‌سازی ضربه‌گیرهای سرمایه‌ای ضد چرخه اقتصادی نیز می‌تواند به حفظ اعتبار بانک‌ها کمک کند. در مواردی که بانک‌ها با شوک‌های طولانی‌مدت و قابل‌توجه مواجه می‌شوند (برای مثال اگر که بیماری ادامه یابد و محدودیت‌ها از سر گرفته شوند) یا اینکه کفایت سرمایه بانک‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، نهادهای ناظر باید رو به اقدامات هدفمند بیاورند، همچون درخواست از بانک‌ها برای تسلیم برنامه‌های معتبر اعاده سرمایه. طی این تحولات، افشای شفاف ریسک و دستورالعمل‌های شفاف نهادهای ناظر حیاتی.
در نهایت در مواجهه با فشارهای بازار و در جاهای مناسب، نرخ‌های ارز شناور باید در خط مقدم به‌کار گرفته شوند. مداخلات نرخ ارز نیز باید در راستای خنثی‌سازی نوسانات بیشتر باشد. به اعتقاد صندوق، در زمان‌های بحران همچنین باید اقداماتی در جهت رسیدگی به خروج جریان سرمایه صورت گیرد.
یک چشم‌انداز ضعیف
با بادهای مخالف داخلی و خارجی و به‌رغم اقدامات سیاستی، رشد اقتصادی حقیقی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در ۲۰۲۰ منفی ۷/ ۴ درصد را به ثبت خواهد رساند، نرخی که نسبت به گزارش ماه آوریل/ فروردین، ۲ درصد وخیم‌تر شده است. این عملکرد عمدتا به خاطر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه به‌ویژه صادرکنندگان نفت است. در مقابل رشد اقتصادی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی تنها نیم درصد نسبت به گزارش ماه آوریل کاهش یافته است، امری که حکایت از واکنش‌های سیاستی قدرتمندتر کشورهای این منطقه نسبت به منطقه منا دارد. براساس برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول»، اقتصادهای صادرکننده نفت خاورمیانه تا انتهای سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین منفی ۳/ ۷ درصد کوچک‌تر خواهند شد، نرخی که نسبت به گزارش ماه آوریل/ فروردین ۱/ ۳ منفی‌تر شده است. با این حال در سال آینده میلادی (۲۰۲۱) این کشورها رونق اقتصادی ۹/ ۳ درصدی را تجربه خواهند کرد. بازبینی کاهشی قابل‌توجه رشد اقتصادهای صادرکننده نفت خاورمیانه نسبت به گزارش ماه آوریل عمدتا ناشی از دو عامل نوسانات قیمت نفت (و کاهش سطح تولید) و تعطیلی‌های مربوط به مقابله با بیماری بوده است. در این رابطه بازبینی کاهشی بخش نفتی این اقتصادها فراتر از انتظار کاهش تولیدات نفت خام است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود درآمدهای صادرات نفت این کشورها در ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار کاهش داشته باشد. بخش غیرنفتی این اقتصادها نیز به خاطر محدودیت‌های به اجرا گذاشته شده برای مقابله با طاعون «کووید-۱۹» دچار افت شده است، به‌ویژه بخشهای گردشگری، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی.
