او در پاسخ اینکه آیا هزینه بالای وصول مالیات به‌دلیل کارآیی پایین سامانه‌ها است، گفت: میزان و سطح تمکین مالیاتی در حد مطلوب قرار نگرفته پس هزینه وصول مالیات بالا است. علیزاده ادامه داد: وقتی هزینه‌های تمکین بالاست به میزان تبادل داده‌ها و دیتا در حاکمیت باید توجه کرد که باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد که به شکل مطلوب و کافی در اختیار نیست و اگر این اتفاق بیفتد سطح تمکین بالا می‌رود و هزینه وصول پایین می‌آید. وی در مورد هزینه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی گفت: هزینه وصول به هزینه‌هایی باز می‌گردد که طی یکسال سازمان امور مالیاتی در بخش دستمزد، تعمیر و نگهداری و امور جاری هزینه کرده است. مثلا یک بار می‌بینید برای پرونده مالیات ۶۰ میلیونی در نیم ساعت رسیدگی می‌شود و در کنار آن ۵۰۰ پرونده را رسیدگی کرده‌اید که ۱۰ درصد آن وارد فرآیند دادرسی مالیاتی می‌شود. برای مؤدیان بزرگ و کوچک هزینه وصول متفاوت است. معمولا هزینه رسیدگی به پرونده‌های کوچک بیشتر از مالیات وصول شده است. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، در مورد ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی و دستگاه‌ها و بانک‌ها گفت: فرآیند لازم برای پاک کردن اطلاعات نیاز است که برای این اتفاق درحال‌حاضر پروفایل مالی برای مؤدیان تشکیل می‌شود. وقتی این اتفاق رخ دهد، دیتا و اطلاعات یکپارچه از مؤدیان خواهیم داشت. مثل جزئیات گردش حساب‌های بانکی فعالیت‌های اقتصادی که در سطح خرید و فروش دستگاه‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود. در صورتی که این اطلاعات ارائه شود، فعالان دیگر نمی‌توانند پنهان‌کاری کنند. علیزاده در ادامه گفت: درحال‌حاضر از ۱۱ بانک به‌طور کامل اطلاعات گرفتیم و بقیه بانک‌ها به‌صورت ناقص اطلاعات خود را ارائه کردند. فقط یک بانک تا کنون به مراجع قضایی معرفی شده است که امیدواریم آنها نیز به قانون تمکین کنند.

علیزاده درباره اجرایی شدن مالیات از واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودرو‌های لوکس بالای ۵۰۰ میلیون تومان گفت: آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش‌بینی شده به مؤدیان اعلام خواهد شد. در سامانه مربوطه گفته می‌شود که کدام‌یک از املاک مشمول هستند. وی در ادامه توضیح داد: قرار بود آیین‌نامه تا پایان خرداد ماه تهیه شود که درحال‌حاضر به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند. در مرحله اول مؤدیان باید خوداظهاری کنند و بعد سازمان مالیاتی رسیدگی کند که از آبان ماه این اتفاق خواهد افتاد. همچنین مبنای شناسایی خودروهای لوکس احصا شده و بعد از خوداظهاری به مالکان اعلام می‌شود.

وی در ارتباط با غیرقانونی بودن مالیات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی که در سال ۹۸ از صندوق توسعه ملی دریافت شده است، توضیح داد: هیچ وصول مالیاتی خارج از چارچوب قوانین و مقررات موضوعه نیست. صندوق توسعه ملی به پرداخت این مالیات اعتراض کرده و مراحل اداری را طی می‌کند. گزارشی از نهادهای نظارتی مبنی بر اینکه مالیات صندوق توسعه ملی قانونی نیست، دریافت نکردیم.

اخبار مرتبط