گزارش تحولات اقتصاد کلان از سوی بانک‌مرکزی
عامل تغییر مسیر تورم در بهمن ماه
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲±۲۲ درصد)، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک‌مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک‌مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک‌مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
تغییر نرخ بازدهی اوراق
با کاهش التهابات در بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمتی از آذرماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دی‌ماه تداوم یافت. بنابراین در بهمن‌ماه و به‌دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با این توضیح که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال‌جاری (مهر و آبان) قرار گرفته است. افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمن ماه نسبت به ماه‌گذشته افزایش یافت. این تحولات در کنار شواهد آماری سال‌های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه‌های پایانی هر سال، می‌تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد. عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز در بهمن ماه نیز در راستای تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده دالان نرخ سود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بانک‌مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت (یک هفته تا ۱۴ روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد. همچنین بانک‌ها می‌توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، شاهد انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک‌مرکزی هستیم.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک و دوسال در بهمن ماه صعودی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک‌ساله در بهمن نسبت به ماه قبل افزایش ۶۸/ ۰ واحد درصدی داشت و از ۱۴/ ۱۹ درصد به ۸۲/ ۱۹ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دوساله در بهمن‌ماه به ۳۴/ ۲۰ درصد رسید که نسبت به دی‌ماه ۱۳/ ۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. تغییر جهت نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت از نیمه دوم بهمن‌ماه شروع شده که می‌تواند منعکس‌کننده سیاست‌های در پیش گرفته شده برای آرامش‌بخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد. تعدیل نرخ‌های بازده می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.
تغییر جهت سیاست پولی بانک‌مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر رویکرد اساسی از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. اما تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، کنترل رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها برای روند تحولات اقتصاد کلان از عدم انباشت ریسک‌های منجر به ایجاد اختلال در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود. در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و براساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۸/ ۳۳ و ۶/ ۲۳ درصد رسید. به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی و به‌طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال‌جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک‌مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. با اقدامات مناسب بانک‌مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت‌ها بانک‌ها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (۶/ ۲۳درصد) بدون تغییر ماند. اما شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از تحولات نسبت به ذخایر اضافی بانک‌ها باعث شد تا رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته باشد. البته رفتار بانک‌ها در سرعت‌دهی به خلق دارایی‌ها که عمدتا از منفی‌تر شدن نرخ سود واقعی نشأت گرفته است، نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک‌مرکزی سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد ۱۲ماهه پول از ۶/ ۸۸ درصد در مهر به ۹/ ۵۶ درصد در بهمن ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.
۶ گام سیاست‌گذارپولی
بانک‌مرکزی در بخش انتهایی این گزارش اقدامات بانک‌مرکزی در جهت تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی را تشریح کرد:
گام اول: انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۸/ ۲۵۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۶ روزه (مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز ۳/ ۹۳ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است).
گام دوم: استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در ۲۳ نوبت مجموعا به ارزش ۷/ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال (در پایان دی‌ماه مانده اعتبارگیری قاعده‌مند ۵/ ۱۱۹ هزار میلیارد ریال بوده) عنوان شده است.
گام سوم: تامین ۲/ ۳۲ میلیارد دلار ارز به‌منظور واردات موردنیاز اقتصاد کشور در ۱۱ماهه سال‌جاری (از این میزان حدود ۳/ ۹ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).
گام چهارم: تلاش در جهت مساعدت به رشد اقتصادی و کاهش آثار بیماری کرونا بر تولید از طریق تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور ۱۴۰۰ برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ ۵/ ۷ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ماهه و اجرایی شدن.
گام پنجم: استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تامین مالی موثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی و تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک‌مرکزی به میزان ۲/ ۱۰۴ هزار میلیارد ریال در بهمن‌ماه سال‌جاری (بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۳۴ حراج برگزار شده تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ معادل ۲/ ۱۰۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است).
گام ششم: با توجه به کاهش انتظارات تورمی، ضرورتی مبنی بر تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک‌مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.
