اخبار بانک و بیمه

بانک‌مرکزی درتلاش است تا مرجعیت نرخ ارز را در کشور تغییر دهد. این نخستین‌بار نیست که مقامات اقتصادی کشور تلاش می‌کنند از اعتبار نرخ‌های غیررسمی کاسته و به اعتبار نرخ‌های رسمی ارز بیفزایند.

حذف شعب فیزیکی به عنوان نخستین گام در دیجیتالی‌‌‌سازی بانک‌ها، تحولی استراتژیک است که نظام بانکی را به سمت بهره‌‌‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌‌‌ها سوق می‌دهد. با رشد فناوری و تغییر رفتار مشتریان، مراجعه به شعب فیزیکی کاهش یافته و بانک‌ها به جای تمرکز بر حضور فیزیکی، به توسعه خدمات دیجیتال پرداخته‌‌‌اند. این تغییر نه تنها هزینه‌‌‌های عملیاتی بانک‌ها مانند اجاره، انرژی و نیروی انسانی را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود تجربه مشتریان نیز منجر شده است. اکنون خدمات بانکی از طریق اپلیکیشن‌‌‌های موبایل و پلتفرم‌‌‌های آنلاین در دسترس مشتریان قرار دارد، که این امر به صرفه‌‌‌جویی در زمان و هزینه آنها کمک شایانی می‌کند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی در نشست تحلیلی «جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران » با اشاره به لزوم بورسی شدن شرکت‌های لیزینگ گفت: بانک مرکزی با ایجاد قوانین به توسعه لیزینگ‌‌ها کمک می‌کند. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ نشست تحلیلی «جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران» با حضور دکتر روح الله جراحی رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، سید جلال سیدی؛ مدیر اداره مجوز‌‌های بانکی بانک مرکزی، دکتر علی رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، دکتر احمد جاویدی مدیرعامل لیزینگ پارسیان، دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان حوزه لیزینگ سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، مقررات سخت‌‌گیرانه‌‌ای در خصوص سهامداری بانک‌ها در شرکت‌ها وجود نداشت. تنها در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور (سال ۱۳۵۱)، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت بیشتر از سقفی که بانک مرکزی تعیین می‌‌کرد، ممنوع اعلام شده بود که این مقرره به‌‌طور صحیح و بجا محسوب می‌شود و به بانک مرکزی این اختیار را می‌دهد تا هر زمان که نیاز باشد، میزان مجاز آن را متناسب با سیاست‌‌های خود مشخص کند. جالب است که در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (سال ۱۳۶۲)، حتی مشارکت بانک‌ها در بخشی از سرمایه شرکت‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در طرح‌‌های تولیدی و عمرانی پیش‌بینی شده بود! در دیگر مواد همین قانون، که به گفته برخی کارشناسان، ممکن است زمینه‌‌ساز ناترازی بانک‌ها باشد، حتی ساخت مسکن هم جزو وظایف بانک‌ها شمرده شده بود. ضمن اینکه بانک‌ها مسوول خرید مواد اولیه و پیش‌‌خرید محصولات واحدهای تولیدی بودند.