پیشنهاد یک باب درباره عدالت
جامعهشناس و نماینده پیشین مجلس
رسانهها در کنارارائه اطلاعاتی راجع به جهان نحوه نگریستن به جهان را نیز از طریق ایفای کارکرد تعیین اولویت یا برجستهسازی اطلاعات تعیین میکنند.

دکتر عماد افروغ
جامعهشناس و نماینده پیشین مجلس
رسانهها در کنارارائه اطلاعاتی راجع به جهان نحوه نگریستن به جهان را نیز از طریق ایفای کارکرد تعیین اولویت یا برجستهسازی اطلاعات تعیین میکنند. یکی از مقولات مهمی که در دورههای مختلف دغدغه بشر بوده است موضوع «عدالت» است. از عدالت بر پایه پیشفرضهاى هستىشناسى و انسانشناسى تعابیر مختلفى ارائه شده است. اما در تمامی این تعابیر نگاه جامع به عدالت که ابعاد فرهنگی، سیاسی و ... را در بر گیرد، وجه فردی، گروهی و جامعهای را پوشش دهد و به اقتصاد هم نگاهی داشته باشد غایب است. در واقع به عدالت باید رویکرد کلان و جامع داشت رویکردی که هم به ابعاد اقتصادی عدالت توجه دارد و هم تولید، توزیع و مصرف را در بر گیرد. یکی از گرفتاریهای امروز تقلیل مفاهیم است. این عارضه در خصوص عدالت به شکل بارزتری خود را نشان داده است. برای نمونه برخی جریانهای فکری فقط بر وجه اقتصادی عدالت توجه دارند.
در این دیدگاه عدالت محدود به اقتصاد و عدالت اقتصادی در توزیع خلاصه میشود. حال آنکه اگر قرار است بحث عدالت اقتصادی به عنوان یک ارزش دنبال شود نباید این مفهوم به مباحثی چون تولید، توزیع یا مصرف کاسته شود. خلاصه شدن عدالت در یکی از این سه مفهوم جفا به عدالت است، زیرا عدالت باید جامع باشد و در هر سه بخش استقرار یابد. درک نارسا از عدالت در اندیشه مکاتب فکری نیز وجود دارد. شاید آنهایی که نگاه نهادی دارند نگاهی نزدیکتر به عدالت در تولید داشته باشند، اما در نگاه لیبرالها و نئولیبرالها عدالت حداکثر در نگاهی توزیعی تعریف میشود.
درک بیطرفانه از دولت، بر پایه گرایش فردگرایانه لیبرالى ارائه شده است که به موجب آن دولت باید بیطرف باشد، حداقل دخالت را داشته باشد و اجازه دهد تا مجال گستردهاى براى رقابت فراهم شود و مکانیزم عرضه و تقاضا در حیطههاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى عمل کند تا در پى آن هر که شایسته است به آنچه مستحق است برسد.
بسیارى از کسانى که در سنت لیبرالیسم تنفس مىکنند صرفا به بعد فردى عدالت معتقد هستند و اگر از عدالت اجتماعى هم سخن مىگویند، آن را به عدالت فردى فرو مىکاهند. ریشه این نگرش را مىتوان در آرای جان لاک، جان استوارت میل و در دوره معاصر در آرای کارل پوپر جستوجو کرد. این متفکران در قالب فلسفه سیاسى فردگرایانه به عدالت اجتماعى باور ندارند؛ یعنى مفروض باور به عدالت اجتماعى این است که نگاه شما به جامعه نگاهى فراتر از جمع جبرى افراد باشد، اما اگر شما تنها به این امر باور داشته باشید که جامعه چیزى بیش از جمع جبرى افراد آن نیست و جامعه را مىتوان به افراد آن فروکاست و به فردگرایى روش شناختى ملتزم شدید، نمىتوانید به قرائت جامعى از عدالت دست یابید. عدالتى هم که به این ترتیب تعریف شود، بیشتر عدالت مبتنى بر عدالت فردى است.
در چنین حالتی حداکثر اتفاقی که خواهد افتاد تحقق دولت رفاه است. دولتی که صرفا به وجه توزیع عدالت نظر دارد. چنین باوری در اندیشهها جان راولز دیده میشود. او در کنار مفروضات و دغدغههاى لیبرالیستى و فردگرایانه خود مىخواهد به ضعیفان نیز توجه داشته باشد و نابرابرى را به شرط بهبود اوضاع ضعیفان و با بدتر نشدن اوضاع آنان توصیه مىکند، اما چنین دیدگاهی با نگاه جامع به عدالت فاصله دارد. نمیتوان پذیرفت انباشت ثروت در دست عدهای خاص باشد و حال برای جلوگیری از شورشهای اجتماعی دولتی با خاصیت رفاهی بر بنای اقتصاد سرمایهداری بنا کرد.
باید کوشش شود فرصتها برابر شود و این برابری در بخش تولید نیز تحقق یابد. فرصتهای تولیدی به آن معنا که هر کس قابلیتی دارد در تولید اقتصادی بکار گرفته شود و شاید این مفهوم در چارچوب «کوچک زیباست» عینیت یابد. در تحقق عدالت در تولید باید سه سرفصل شرایط فرهنگی جامعه، قابلیتها و پتانسیلهای محیطی در نظر گرفته شود.
نمی توان یک دیدگاهی را از بالا به کل کشور فرمولیزه کرد یا به وجه محدود مانند عدالت توزیعی فرو کاست. از همین رو است که من تردید دارم بتوان با توزیع درآمدهای نفتی از شکاف طبقاتی کاست. ای کاش بهجای توزیعی شدن درآمدهای نفتی، تولید توزیع میشد. آرزویی که لازمه آن توزیع امکانات، سرمایهگذاری و کارگاههای تولید با همان ملاحظات در سرفصلهای مورد اشاره است. عمومی شدن چنین مباحثهای میتواند از سوی رسانهها بهویژه رسانههای تخصصی آغاز شود. مباحثهای که میتواند در باب مفهوم، کارکرد و نحوه استقرار عدالت در تولید باشد. پیشنهاد میکنم چنین بابی از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان یک رسانه تخصصی باز شود. «دنیای اقتصاد» در ۱۰ سالگی خود میتواند در مقام یک رسانه آگاهی بخش عدالت در تولید را در قالب یک باب جدید دنبال کند. این گام میتواند از سوی روزنامهای که بهدنبال تضارب آرا و مباحث علمی است ثمربخش باشد، اما فارغ از اینکه «دنیای اقتصاد» در این مسیر گام بردارد یا در این جهت حرکت نکند لایق تبریک برای پایان ۱۰ سالگی و ورود به دورهای جدید است.
ارسال نظر