تولیدکنندگان صنعت بالادست ساخت و ساز با سه معضل دست به گریبان هستند
معادن شن و ماسه در آستانه تعطیلی
در همین رابطه دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: طرح جامع معادن شن و ماسه به‌رغم ارائه پیشنهاد و انجام کارهای مطالعاتی تاکنون تدوین نشده است و امیدواریم اگر قرار است چنین طرحی تدوین شود، منطبق بر واقعیات صنعت و با گنجاندن نظرات دست اندرکاران باشد. نگاهی به تعداد بسیار بالای طرح‌های جامع صنایع مختلف نشان می‌دهد که این طرح‌ها با صرف هزینه‌های گزافی تهیه می‌شوند و در ادامه یا به مرحله اجرا نمی‌رسند یا نگاه دولت محور در آنها غالب است که می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند.
اشکان صفری با بیان این مطلب، افزود: در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که سعی می‌کنند دولت به عنوان مجری و مدیر وارد فعالیت‌ها نشود و نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند اما متاسفانه در کشور ما تمامی موضوعات به دولت گره خورده است. بر این اساس اگر قرار است طرح جامعی برای صنعت شن و ماسه داشته باشیم، باید نمایندگان انجمن‌ها و صنوف کارفرمایی و کارگری، با حضور نماینده دولت تصمیم‌گیری و هم اندیشی کنند.
وی با اشاره به اینکه صنعت شن و ماسه قطب نمای اقتصاد کشور است، اظهار کرد: اگر آب را الفبای آبادانی می‌دانیم، شن وماسه الفبای سازندگی است و وقتی اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشته باشد، این صنعت دچار مشکل می‌شود. امروزه عرضه شن و ماسه بالاست و تقاضا در بازار به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین طبیعی است که برای کاهش قیمت بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد شود و اینجاست که دولت باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را برای جلوگیری از تعطیلی این صنعت ایفا کند. کما اینکه پس از شیوع کرونا بسیاری از دولت‌ها به عنوان یاری دهنده و تسهیل گر اقتصاد نقش‌آفرینی کردند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه با اشاره به اینکه با قیمت‌های کنونی باید منتظر تعطیلی برخی واحدهای شن و ماسه باشیم، گفت: با تداوم این وضعیت و رکود موجود، ظرف مدت کوتاهی باید منتظر دومینوی تعطیلی واحدهای شن و ماسه باشیم چرا که تقاضای کنونی و قیمت‌ها پاسخگوی هزینه شرکت‌ها نیست. صفری در پاسخ به این سوال که بهای شن و ماسه بر چه اساسی تعیین می‌شود، عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری بر اساس قانون شامل شن و ماسه نمی‌شود و بر اساس دستورالعمل‌ها هر واحد تولیدی بر اساس قیمت تمام شده و‌درصد سودی که قانون تعیین کرده به عنوان قیمت فروش تعیین می‌کند اما با توجه به اینکه معادن شن و ماسه به صورت کلونی‌های تجمعی در کنار هم هستند، در جلسات هم اندیشی نرخی را برای شش تا یک سال تعیین می‌کنند. با این وجود با توجه به نبود تقاضا در بازار، رقابت منفی شکل می‌گیرد. البته در برخی استان‌ها هم تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان بازرسی و... در قیمت‌های تعیین شده اصناف دخالت می‌کنند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی بزرگ‌ترین حامی اقتصاد آزاد و سپردن قیمت به عرضه و تقاضا است اما در صورتی این اصل را باید رعایت کنیم که در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز هم این بازار آزاد را شاهد باشیم. بنابراین اگر قرار است عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، باید این اصل در تمام زنجیره رعایت شود و دولت سیاست یک بام و دو هوا را کنار بگذارد.
این مقام صنفی در مورد اختصاص‌درصدی از عواید معادن شن و ماسه به شهرستان‌های نزدیک به معادن گفت: بر اساس قانون حقوق دولتی یا بهره مالکانه، هر ساله هر معدن باید‌درصدی را به نسبت تولید رسمی و اسمی به دولت پرداخت کند و ۱۵درصد مجموع این ارقام برای آبادانی و نوسازی زیرساخت‌های مناطق نزدیک به معادن هزینه شود اما با توجه به کسری بودجه این پول معمولا به مناطق نمی‌رسد. بنابراین با وجود اینکه معدن‌داران این وظیفه قانونی را انجام می‌دهند اما به مردم نمی‌رسد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در برنامه ششم توسعه گنجانده شد، عوارض آلایندگی نام دارد. به این معنا که اگر معدنی توسط سازمان محیط زیست به عنوان منبع آلاینده تشخیص داده شد، باید‌درصدی از درآمدش را به دولت بپردازد که خوشبختانه هیچ‌کدام از معادن شن و ماسه جزو این آلاینده‌ها نبوده‌اند. علاوه بر اینها در بسیاری موارد معدن‌داران در راستای مسوولیت‌های اجتماعی به صورت داوطلبانه به استان‌ها و شهرستان‌های نزدیک خدمت رسانی می‌کنند که معادن شن و ماسه در این خصوص همواره پیشگام بوده‌اند.
صفری اظهار کرد: نوع چهارم عوارض، پرداخت یک‌درصد از عواید معادن با عنوان عوارض تخریب و نوسازی است. در واقع بر اساس این قانون چنانچه محرز شود که فعالیت‌های معدنی باعث ایجاد خسارتی شده و کسی نسبت به این خسارت شاکی شود، معدن مورد نظر موظف است تا یک‌درصد از فروش معدن را به بازسازی آن مورد شکایت اختصاص دهد. با این وجود حتی در مواردی که عبور کامیون منجر به خسارت می‌شود، این رقم را از معدن‌دار طلب می‌کنند و این نکته می‌تواند منجر به عقبگرد واحدهای معدنی از انجام مسوولیت‌های اجتماعی شود؛ در حالی که معدن‌داران چند برابر این ارقام را به صورت داوطلبانه برای رفاه حال ساکنان نزدیک به معادن پرداخت می‌کنند.
