چرا بلایای طبیعی بیشترین آسیب‌ها را در بین کشاورزان به همراه دارد؟
کانال‌های توانمندسازی بخش کشاورزی
بر‌اساس آمارها میزان بارش باران در استان کرمانشاه رقمی در حدود ۵۲۴ میلی‌متر در سال جاری بوده است که از متوسط بارندگی کشور بالاتر است و نشان می‌دهد این استان از حیث منابع آبی وضعیت نسبتا مطلوبی دارد. در حال حاضر در حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در استان کرمانشاه به کشاورزی اختصاص یافته که ۲۰۰ هزار هکتار از آن آبی است. این استان رقمی در حدود ۴ میلیون تن تولیدات کشاورزی را که در حدود ۴ درصد از کل تولیدات کشور است در اختیار دارد و بیش از یک تریلیون تومان تولید را از منظر ارزشی ایجاد می‌کند.
از منظر نوع محصولات تولیدی این استان سالانه رقمی در حدود یک میلیون تن گندم تولید می‌کند و یکی از محصولات کشاورزی عرضه شده در معاملات بورس کالای ایران را نیز این محصول به خود اختصاص می‌دهد. تولید سالانه ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن جو در سال نیز دیگر محصول این استان است که این محصول نیز در تالار کشاورزی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند آمارها در مقایسه با ظرفیت‌هایی که این استان در بخش کشاورزی دارد بسیار پایین است به‌طوری‌که انتظار می‌رود این استان سالانه بیش از ۲میلیون تن گندم و در حدود یک میلیون تن جو تولید کند. این استان در سال گذشته ۱۳۰ هزار تن ذرت و ۳ هزار تن کلزا نیز تولید کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند میزان تولید این محصولات به خصوص در بخش گندم در مقایسه با سال‌های گذشته مثلا سال ۸۸ با کاهش روبه‌رو شده که تمام این موارد اهمیت بازبینی در نقش و جایگاه کرمانشاه را در موضوع کشاورزی مورد تاکید قرار می‌دهد.
در این بین اما وقوع زلزله در این استان باعث شد تا آن‌طور که ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه اعلام کرده به حدود ۴۰درصد از تاسیسات، ساختمان‌ها، اماکن دامی، انبارهای علوفه، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تاسیسات پرورش ماهی لطمه وارد شود که این موضوع در کنار آسیب‌های وارده به سایر بخش‌ها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار را برای بازسازی می‌طلبد. آن‌طور که این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر بسیاری از تاسیسات کشاورزی در این استان اعم از ایستگاه پمپاژ آب، سیستم‌های آبیاری، چاه و خطوط انتقال آب و استخرهای ذخیره آب آسیب دیده‌اند و ۲۰درصد هم خسارات ناشی از تلفات دام سبک و سنگین را در استان شاهد هستیم که در شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصر شیرین، اسلام‌آباد غرب، ثلاث باباجانی، گیلان‌غرب و ۱۹۶۰ روستا در مناطق آسیب‌دیده، برآورد شده است.
در این رابطه مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با اذعان به اینکه پیشنهادهایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای جبران خسارت و احیای کشاورزی در مناطق زلزله‌زده به دولت ارائه شده، تصریح کرد: این پیشنهادها شامل تامین ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای احداث و مرمت اماکن دامی و انبار علوفه، ساختمان‌ها و زیربناها و سازه‌های آبی خسارت دیده در بخش کشاورزی است. این مقام مسوول، تامین ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای بازسازی و نوسازی واحدهای خسارت دیده، تامین ۲ هزار میلیارد ریال به‌صورت هزینه‌ای برای جبران بخشی از خسارت ناشی از تلفات دام و طیور، زنبور عسل و حمایت از آسیب‌دیدگان برای احیای تولید و تامین نهاده‌ها و استمهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده به مدت سه سال را از دیگر پیشنهادهای وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای کمک به مناطق زلزله‌زده و حل و فصل مشکلات کشاورزی عنوان کرد. وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی، بخشودگی سه ساله آب بهای اراضی کشاورزی پایاب سدهای رودخانه‌ها مرزی در مناطق زلزله‌زده و تامین بار مالی و توزیع رایگان ۲ هزار تن جو به دامداران خسارت دیده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام را برای تصویب در دولت به وزارت کشور پیشنهاد داده است.
واکاوی دلایل ضعف کشاورزی
در این بین یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این نکته که زلزله یکی از مخرب‌ترین اثرات خود را معمولا در بخش کشاورزی بر جای می‌گذارد، گفت: بخش کشاورزی در کشور به گونه‌ای است که روستاییان فعالان این بخش را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که بافت و ساختار روستایی در کشور ما در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر است. دکتر عباسعلی ابونوری معتقد است که بخش کشاورزی نیز در حدود دو دهه اخیر متاسفانه با یک عقب‌نشینی روبه‌رو شده و این مسأله باعث شده تا اولا سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یابد و ثانیا آسیب‌پذیری این بخش در برابر سوانح طبیعی افزایش یابد.
این در حالی است که از نظر تامین منابع مالی نیز کشاورزان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. به گفته وی ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۱ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۸/ ۹ درصد به ۹/ ۵درصد کاهش یافته و بعد از آن سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند فزاینده‌ای را تجربه کرده، به‌طوری‌که سهم این بخش در سال ۲۰۱۵ به ۷/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. به گفته وی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث این تغییر مسیر شده آن است که دولت یازدهم و دوازدهم در تلاش برای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی توانسته سیاست قیمت تضمینی را به نحو احسن جایگزین سیاست خرید تضمینی کند که این موضوع در توانمندی بخش کشاورزی نقش بالایی ایفا می‌کند. به گفته وی پایین بودن توان مالی کشاورزان در سال‌های گذشته باعث شده تا این قشر به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها تبدیل شود و حادثه زلزله در پی ناتوانی‌هایی که این بخش دارد اثرات مخرب‌تری را نیز به همراه داشته است. به‌عنوان مثال بخش کشاورزی هنوز نتوانسته از ابزارهای لازم برای افزایش گردش سرمایه استفاده کند.
تامین مالی کشاورزی به سختی در حال انجام است
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی جایگاه چندان بالایی در بورس ندارد، انتشار اوراق برای تامین مالی کشاورزی به ندرت صورت می‌گیرد با این حال انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در سال گذشته در مورد گندم منتشر شد که البته با استقبال مناسبی نیز روبه‌رو شد. امسال نیز اوراق مرابحه گندم اخیرا از طریق فرابورس منتشر شده با این حال این میزان به هیچ وجه به معنای استفاده از ظرفیت‌های بورس برای توسعه بخش کشاورزی نبوده و نیست. به عقیده وی بورس کالای ایران متاسفانه نتوانسته از ظرفیت‌های خود برای رونق معاملات بخش کشاورزی استفاده کند و تالار محصولات پتروشیمی در این بازار از رکود شدیدی رنج می‌برد به‌طوری‌که اگرچه برخی تصمیمات این بورس در حوزه کشاورزی و برای رونق آن گرفته اما به نظر می‌رسد هنوز در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و اغلب در حوزه معرفی و تحقیق باقی مانده است. کشاورزان برای ارتقای توان مالی خود نیازمند استفاده از ابزارهای جدید و رشد اهرم‌های گردش مالی هستند و این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.
به گفته وی در حوزه غیربورسی نیز مشکلات کشاورزان بسیار زیاد است و توانمندسازی کشاورزان باید معطوف به حل چالش‌های متفاوتی در این بخش باشد. به‌عنوان مثال میزان فعالیت دلالان در بخش کشاورزی بسیار بالا و شاید از بسیاری بخش‌ها بیشتر است. دلالان به‌طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد بیش از کشاورزان از منافع ناشی از تولید در بخش کشاورزی منفعت می‌برند و حال آنکه هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی بسیار بالا است و همه آن بر دوش کشاورز خواهد بود. نبود تشکل‌های بازاریابی و فروش و ضعف تعاونی‌های کشاورزی و جزیره‌ای عمل کردن در این بخش همگی باعث شده تا دلالان در بازارهای داخلی و صادراتی جای کشاورزان را بگیرند.
در حال حاضر در موضوع صادرات محصولات کشاورزی عملا صادرکننده این محصولات اغلب کشاورزان و تولیدکنندگان نیستند؛ چراکه از توانایی لازم برای امر صادرات برخوردار نیستند و نه تشکل‌های حمایتی برای آنان وجود دارد و نه آشنایی با بازارهای جهانی دارند و این موضوع باعث شده همواره محصول ایرانی در بازارهای جهانی تنها به نفع دلالان باشد تا کشاورزان. دولت در سال‌های اخیر به شدت توجه خود را معطوف به موضوع گندم کرده و از برخی مشکلات و کمبودهای جزئی که بگذریم باید گفت موفقیت‌های کلانی در این بخش عاید دولت شده به‌طوری‌که گفته می‌شود در حال حاضر تراز تولید گندم مثبت و آماده برای صادرات است و کشاورزان نیز با رضایت از روش‌های ورود دولت در موضوع گندم آمادگی لازم را برای افزایش کشت این محصول اعلام کرده‌اند.
میزان تولید این محصول در حال حاضر بیش از ۱۴ میلیون تن در سال زراعی گذشته است که در مقایسه با سال ۸۶ رشدی ۱۰۰درصدی را نشان می‌دهد که حدود ۵ میلیون تن از این مازاد تولید گندم در دولت تدبیر و امید به ثبت رسیده است. در این بین کارشناسان معتقدند بخش کشاورزی با همه پتانسیل‌هایی که داشته اما نتوانسته در جذب سرمایه‌های خارجی به‌طور موفق عمل کند به‌طوری‌که کل سرمایه خارجی جذب شده در این صنعت به حدود نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسد که البته از این رقم نیز بخش بیشتری مربوط به صنایع تکمیلی کشاورزی است.در پایان باید گفت کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی نیازمند توانمندسازی بخش کشاورزی در کشور است. در سال‌های اخیر میزان واردات محصولات کشاورزی به سرعت کاهش یافته و در مقابل صادرات با رونق نسبی روبه‌رو شده است به‌طوری‌که میزان کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی که در ابتدای کار دولت یازدهم حدود ۸ میلیارد دلار بود به ۳ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. سهم بخش کشاورزی در اشتغال نیز بر اساس آمارهای جدید به حدود ۲۰ درصد رسیده که تمام این موارد حکایت از رشد پتانسیل‌های بخش کشاورزی و ضرورت توانمندسازی در این بخش دارد.
ارسال نظر