به گزارش رادیو اقتصاد، علی کیانی‌راد ضمن اشاره به این جمله که در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در کشور تصویب شد، افزود: مطابق این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید این محصولات از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.وی همچنین اظهار کرد: مشکلات دولت در سیاست خرید تضمینی شامل مساله فسادپذیری محصولات کشاورزی، هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری، عدم توان دولت برای پرداخت بدهی کشاورزان با توجه به میزان بودجه و... است.معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح نرخ تضمینی به جای خرید تضمینی می‌تواند تحولی بزرگ و جدی در بخش کشاورزی باشد.

وی در ادامه افزود: سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در ایجاد انگیزه و اطمینان‌بخشی به کشاورزان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.کیانی‌راد اظهار کرد: طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب می‌شود که اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس مدت دو روز به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت شود.وی گفت: این سیاست به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر می‌شود.

معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی افزود: به علاوه با توجه به شفافیت آماری که در بورس وجود دارد ضمن تخمین درست از نیاز سالانه محصولات و برنامه‌ریزی برای تولید در طرف مقابل به جهت امکان رصد معاملات، نوسانات قیمتی به‌صورت منطقی به دور از واسطه‌گری و با قابلیت پیش‌بینی رخ می‌دهد.وی اضافه کرد: کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا در تالار بورس و نیز کاهش قابل توجه بار مالی دولت به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به جای کل بهای کالاها از سوی دولت از دیگر مزایای این طرح است.کیانی‌راد اظهار کرد: تمامی سیاست‌گذاران و دولت‌ها در دنیا خرید تضمینی را سیاستی مناسب نمی‌دانند، چرا‌که نه تضمین‌کننده کیفیت محصول و نه متضمن منافع دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. وی یادآور شد: سیاست قیمت تضمینی در توسعه اقتصاد کشاورزی بسیار نقش‌آفرین است بنابراین می‌طلبد جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مملکت بیشتر به این سمت و سو معطوف شود.

اخبار مرتبط