وی افزود: هم‌‌اکنون صادرات سیمان و کلینکر به دو کشور عراق و افغانستان صورت می‌گیرد. همچنین بخش دیگری از صادرات ما از مرزهای جنوبی و دریا، به بنگلادش، کویت و سایر کشورهای آفریقایی ارسال می‌شود. خوشبختانه بازارهای حوزه خلیج فارس و بنگلادش، تا‌کنون خلأ بازار عراق را برای ما پر کرده‌اند. این عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت کشور تصریح کرد: در حال حاضر در کشور ۸۲ میلیون تن سیمان تولید می‌شود که با راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌کاره این حجم تولید افزایش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که مصرف داخلی ما کمتر از ۵۰ میلیون تن برآورد شده و این مازاد راهی جز صادرات ندارد.

گراوندی با بیان اینکه جهش بی‌رویه قیمت‌ دلار، چالش‌های بزرگ‌تری را پیش روی صنعت سیمان قرار داده است، گفت: صنعت سیمان از معدود صنایعی بود که توانست براساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور ظرفیت‌سازی کند و سرمایه‌ای بسیار بالا برای آن پایه‌ریزی شد. اما متاسفانه به دلیل رکود بازار در پروژه‌های عمرانی و بخش ساختمان، صنعت سیمان در سه سال گذشته با چالش جدی مواجه بوده و با جهش‌های ارزی صورت‌گرفته، در صورتی که دولت در این زمینه کمکی نکند منجر به توقف فعالیت واحدهای تولید سیمان خواهد شد. وی افزود: اغلب واحدهای سیمانی در سه سال گذشته نهایت با ۷۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار کردند که همین امر باعث رشد هزینه‌های تولید، شده است. همچنین با صدور بخشنامه‌ها و مصوباتی که در چندماه گذشته درخصوص ارز صورت گرفت، سبب شد که هزینه‌های تولید بیشتر از گذشته افزایش پیدا کند. مدیرعامل شرکت سیمان سامان‌غرب گفت: با توجه به قیمت‌هایی که هم‌اکنون در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی رخ داده تامین برخی از این مواد از خارج حدود ۴ تا ۵ برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین تهیه برخی از تجهیزات ساخت داخل به واسطه افزایش نرخ ارز، بین دو تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است. گراوندی تصریح کرد: در حال حاضر بازار عراق و افغانستان دو بازار صادراتی صنایع سیمان است که کمتر از ۷۰ درصد صادرات سیمانی را به خود اختصاص داده است که در سنوات گذشته محصولات خود را به‌صورت ریالی صادر می‌کردیم، اما بخشنامه جدید ارزی اواخر مرداد مبنی بر تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکنندگان چالش دیگری را فراهم آورد. در گذشته واردات به شکل ریالی مرسوم بوده که این تغییر ذائقه نیاز به زمان و برنامه‌ریزی داشت. به همین منظور بسیاری از تولیدکنندگان قراردادهایی را با این کشورها داشتند و پیش دریافت‌هایی را بابت محصولات خود دریافت کرده بودند، اما بخشنامه اخیر کارخانه‌ها را از حیث حقوقی متضرر کرده که به نظر می‌رسد دولت باید اقدامات ذیل را برای افزایش صادرات یا به عبارتی حفظ بازارهای صادراتی که سال‌ها برای آن تلاش شده است، انجام دهد.

 

اخبار مرتبط