بازارهای کالایی در اولین روزهای ۲۰۱۹ چه روندی را پشت‌سر گذاشتند؟
انحراف ترن کالایی روی ریل چین
تداوم روند ۲۰۱۸ بازارها
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از منابع معتبر آماری از بازارهای کالایی در یک هفته گذشته که اولین هفته جدی کاری بازارهای کالایی محسوب می‌شود بازار نفت بالاخره توانست مسیر نزولی خود را تاحدی صعودی کند. نفت آمریکا در یک هفته منتهی به روز جمعه بیش از ۷ درصد و نفت برنت بیش از ۶درصد افزایش قیمت را در کارنامه خود به ثبت رساندند. با این حال هنوز قیمت نفت تگزاس ۲۰ درصد و نفت دریای شمال ۱۴ درصد از قیمت‌های سال گذشته آنها پایین‌تر است که نشان می‌دهد بازار هنوز از منظر تکنیکال پتانسیل‌های زیادی برای رشد قیمت دارد. اما از منظر فاندامنتال به عقیده کارشناسان نیازمند محرک‌هایی فراتر از وضعیت فعلی هستیم تا بازار بتواند خود را به قیمت‌های ژانویه سال گذشته برساند.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است قیمت نفت در سال جاری این قدرت را دارد که تا ۷۱ دلار در هر بشکه افزایش یابد اما سال آینده قیمت به ۶۷ دلار خواهد رسید. بازار فلزات پایه نیز در اولین هفته کاری سال جدید روند متعادلی را پشت سر گذاشته است به‌طوری‌که هرچند روز جمعه قیمت اغلب این فلزات با کاهش روبه‌رو شد اما در مجموع در هفته گذشته بازار با ثبات بود و شاهد نوسانات جدی در این حوزه نبودیم. به‌عنوان مثال مس تنها نیم درصد افزایش قیمت را تجربه کرد یا آلومینیوم ۷۵/ ۰ درصد رشد قیمتی را پشت سر گذاشت. سرب ۵/ ۲ و نیکل ۳/ ۳ درصد رشد قیمت را در هفته قبل پشت سر گذاشتند و قیمت قلع تقریبا ثابت بود. روی هم یک درصد افزایش قیمت را در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند که از منظر تغییرات هفتگی بسیار مشابه هفته‌های پایانی سال گذشته بوده است.
با این حال شاخص LME در هفته قبل ۲ درصد مثبت بود که نشان می‌دهد از نگاه دوربین شاخص، بازار در کل مثبت ارزیابی می‌شود. در عین حال سایر شاخص‌های بازار از جمله CRB و GSCI نیز نشان می‌دهند بازار برای هفته‌های پیش رو می‌تواند شرایط بهتری را تجربه کند. شاخص CRB در هفته قبل ۸/ ۳ درصد و شاخص GSCI نیز ۸/ ۶ درصد رشد از خود نشان دادند که گویای آن است که امیدواری‌ها برای بازارهای کالایی کم نیست. طی هفته گذشته بازارهای سهام دنیا نیز که روزهای نسبتا بدی را در روزهای پایانی سال گذشته تجربه کرده بودند دوباره مثبت شدند اما این روند ناپایدار بود و بار دیگر در پایان هفته بازارها دچار نوسانات با میل به کاهش شدند.
چرا بازارها برگشتند؟
کارشناسان می‌گویند ارتباط بین بازارهای کالایی و سهام بسیار اهمیت دارد و اکنون این ارتباط در حال خطی شدن است که می‌تواند نشانه‌هایی از آینده دو بازار را به تحلیلگران مخابره کند. اما چرا شاخص‌های سهام دوباره کاهش یافتند؟ مارکت رئالیست یک سایت معتبر در حوزه بازارهای کالایی در این باره می‌نویسد دلیل این روند نگرانی‌ها از نرخ تورم چین است؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه دسامبر بر خلاف انتظارات ۹/ ۱ درصد افزایش یافته است. کارشناسان و پیش‌بینی‌ها انتظار داشتند شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه لااقل ۱/ ۲درصد رشد داشته باشد و همین امر باعث نگرانی‌هایی در بازارهای کالایی و سهام به خصوص در منطقه آسیا شد.
در نتیجه قیمت بسیاری از کالاها در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته منفی شد. به‌عنوان مثال نفت آمریکا ۶۸/ ۱ درصد، نفت برنت ۷/ ۱ درصد، آلومینیوم ۲/ ۲ درصد و قلع نیم درصد کاهش قیمت را ثبت کردند و این در حالی است که بازار محصولات کشاورزی و غذایی نیز با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بود. علاوه بر شاخص تورم اما نگرانی‌ها از کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین را نیز باید به دلایل این وضعیت افزود.
منابع خبری و تحلیلی معتبر در این مورد می‌گویند کاهش قیمت انرژی و سوخت باعث شده قیمت تمام شده مواد اولیه کاهش یابد که این مساله با اثر‌گذاری روی تورم تولیدکننده باعث می‌شود نرخ تورم مصرف‌کننده و رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار رشد کند. این موضوع باعث شده تا حاشیه سود شرکت‌های تولیدی هم کاهش یابد که روی بازارهای سهام نیز اثرات منفی می‌گذارد. تورم پایین نیز در ضعف شرکت‌ها و صنایع داخلی چینی منعکس می‌شود.
در این رابطه کاهش قیمت‌ها در سال‌های قبل از ۲۰۱۵ باعث شد تا بازارهای سهام چین در آن دوره نزدیک به یک‌چهارم از ارزش خود را از دست بدهد و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که همان اتفاق برای اقتصاد این کشور و بازارهای دنیا تکرار شود. به همین دلیل نیاز به سیاست‌های گسترده‌تر در اقتصاد چین احساس می‌شود، چراکه به نظر می‌رسد تمهیداتی که این کشور برای جلوگیری از سقوط بیشتر رشد اقتصادی در پیش گرفته چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسند.
مشوق‌ها کدامند؟
البته برخی مشوق‌ها نیز وجود دارند به‌عنوان مثال بهبود روابط تجاری پکن با واشنگتن می‌تواند یک دلیل برای بهبود نسبی اوضاع باشد به شرط آنکه این بهبود اتفاق بیفتد و مشکلی بعد از پایان دوره سه ماهه آتش بس تجاری بین دو کشور اتفاق نیفتد. این تحلیل نشان می‌دهد چین از جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸ آسیب‌های جدی دیده و اکنون در تلاش است تا با استفاده از مسیر عکس، رشد اقتصادی خود را از سقوط بیشتر نجات دهد. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی چین رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد یوآن نقدینگی ایجاد کند تا از این طریق به تحریک بیشتر تقاضا بپردازد. پیش از این نخست‌وزیر چین از بانک مرکزی این کشور خواسته تا اعطای وام به بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک را افزایش دهد و تمام این اقدامات به منظور تقویت تقاضا و تحریک اثرات ناشی از آن در اقتصادی ملی است.
با این حال نگاهی به اثرات ناشی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا در سال گذشته نشان می‌دهد اغلب متغیرها و شاخص‌های اقتصادی چین تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. مثلا شاخص بهای تولیدکننده، شاخص مدیریت خرید، شاخص فعالیت‌های صنعتی در چین و برخی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی در این کشور به خصوص در ماه‌های آخر سال گذشته با سقوط روبه‌رو شدند که باعث نگرانی همه بازارها شده است. به‌عنوان مثال انتشار داده‌های مربوط به حاشیه سود تولیدات صنعتی چین که در ۲۷ دسامبر منتشر شد نشان می‌دهد که این شاخص به کمترین میزان خود از دسامبر ۲۰۱۵ رسیده است. داده‌های صادرات و واردات در ماه نوامبر نشان داد که تجارت بسیار کمتر از حد انتظار بوده است یا داده‌های مرتبط با فروش ماشین آلات در ماه نوامبر در این کشور حکایت از کاهش ۱۴ درصدی فروش دارد.
چین چه باید بکند؟
در مجموع تمام این موارد ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب تر را توسط دولت چین گوشزد می‌کند. کارشناسان می‌گویند به همین دلیل شاید چین باید نرخ‌های بهره را در سال جاری کاهش دهد. نرخ‌های بهره بانکی در چین ۵ سال است که بدون تغییر باقی مانده اما اکنون زمان آن است که دولت سیاست‌های پولی مناسب را در کنار سیاست‌های مالی پیش برده و تلاش کند تا مشکلات را برطرف کند. البته هرچند کاهش نرخ‌های بهره منابع مالی را آزاد می‌کند اما ممکن است باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و فرار سرمایه و نوسان ارزش یوآن شود که تمام این موارداحتیاط بالای سیاست گذاران اقتصادی را می‌طلبد. اقتصاد چین تنها اقتصاد یک کشور نیست، بلکه اقتصاد دنیا همچون واگن‌های یک قطار به اقتصاد چین متصل است و هر نوع انحرافی در آن می‌تواند بازارهای مختلف را از نفت و فلزات گرفته تا بازارهای اوراق بهادار جهان را از خود متأثر سازد. هانا اندرسون استراتژیست بازارهای کالایی موسسه جی پی مورگان در این رابطه معتقد است اقداماتی که چین تاکنون انجام داده نتوانسته‌اند ریسک‌های موجود را از مسیر اقتصاد دنیا بردارند و این نشان می‌دهد باید اقدامات فوری تری به کار بست. به گفته وی، چین باید سرعت تحرک نقدینگی را افزایش دهد و انتظار می‌رود امسال این اتفاق در حوزه پولی این کشور بیفتد.
گلدمن ساکس در این زمینه می‌گوید سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی که چین آغاز کرده می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند اما باید سرعت بهره برداری از آن افزایش یابد. این بانک و موسسه مطالعاتی در عین حال در گزارش اخیر خود در مورد فلزات پایه از یک نگرانی دیگر برای رشد اقتصاد چین پرده برداشته و اعلام کرده است که انتظار می‌رود چین به دلیل موضوعات زیست محیطی در حوزه‌هایی مانند بهره برداری از معادن و فولاد و فلزات با مشکلاتی روبه‌رو باشد که این موضوع باعث می‌شود رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی حتی کاهش یابد و این مساله نگران‌کننده است. با این حال احتمالا چین با کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های خود یا کاهش مشکلات تجاری با آمریکا و همچنین بهبود وضعیت ساخت و ساز در بخش مسکن تلاش کند تا از عوارض موجود در حوزه اقتصاد بکاهد که در این صورت می‌توان به بهبود بازارهای کالایی اعم از فولاد، فلزات پایه، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی امیدوار بود.
در مقابل البته یک نگرانی وجود دارد. کارشناسان معتقدند درست است که راه‌حل‌های متنوعی برای بهبود اقتصادی وجود دارد اما نباید فراموش کرد که بخشی از این محرک‌ها در سال گذشته نیز استفاده شده بودند اما اثرات مساعدی از خود بر جای نگذاشتند و بازارهای کالایی باز هم کاهشی شدند. این گروه معتقدند چین نمی‌تواند لااقل در سال جاری با این اقدامات خود و بازارهای کالایی دنیا را نجات بدهد، زیرا مسائل ساختاری هم در اقتصاد این کشور وجود دارد که بخشی از آنها در سال گذشته پررنگ‌تر شده است. به‌عنوان مثال سیتی گروپ می‌نویسد که جنگ تجاری در سال گذشته باعث شد تا هزینه‌های نیروی کار در چین افزایش یابد. قراردادهایی هم که سال گذشته با نیروی کار منعقد شده امسال به قوت خود باقی است و برگشت پذیر نیستند. علاوه بر این کاهش صادرات در نیمه دوم سال گذشته در نیمه اول امسال نیز اثرات خود را نشان می‌دهد که طبق تخمین اقتصاددانان می‌تواند روی امنیت ۴/ ۴ میلیون شغل اثر منفی بر جای بگذارد.تمام این موارد می‌توانند هزینه‌های تولید در چین را که مزیت رقابتی برای این کشور محسوب می‌شود تحت تأثیر خود قرار دهد.
ارسال نظر