وی ادامه داد: با این شرایط وزارت صمت باید سازوکاری برای حمایت و تداوم تولید در زنجیره حلقه فولاد کشور می‌اندیشید. برای انجام این کار با وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن از ابتدای مهرماه سعی در محدود کردن صادرات این ماده اولیه کرده‌ایم اما نباید این اقدام به‌عنوان محدویت صادرات سنگ‌آهن تلقی شود بلکه با این کار موقعیت صادراتی سنگ‌آهن را به موقعیت صادراتی شمش تبدیل کرده و محصولی با ارزش افزوده بیشتر را عرضه می‌کنیم که باید همین کار را در زمینه مقاطع فولادی و نوردهای فولادی یا سایر زنجیره تولید فلزات اساسی هم انجام دهیم.

به گفته مدرس‌خیابانی، وزارت صمت اعلام کرده است که باید بخشی از نیاز صنایع داخلی کشور به این اقلام از طریق عرضه در بورس‌کالا تامین شود، بر این اساس به کارخانه‌های داخلی اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهند صادرات داشته باشند، باید کف عرضه‌ای برای این اقلام در بورس نیز داشته باشند. به آن معنا که اشکالی ندارد کارخانه‌ها شمش فولاد صادرکنند اما باید بخشی از شمش تولیدی به اندازه نیاز صنایع پایین دستی در بورس عرضه کنند تا ما مطمئن شویم که خوراک موردنیاز صنایع و کارخانه‌های داخلی به این اقلام تامین شده و این کارخانه‌ها و صنایع با کاهش ظرفیت یا تعطیلی خطوط مواجه نمی‌شوند، در آن زمان صادرات بقیه شمش تولید داخل توسط کارخانه‌ها بلامانع است. در واقع رابطه بورس، صادرات و زنجیره تامین فولاد به هم پیوسته است.

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه وزارت صنعت به هیچ‌وجه قائل به قیمت‌گذاری دستوری نیست، گفت: قیمت خروجی استفاده از ابزارهای تنظیم بازار است اما آنجا که ابزارهای تنظیم بازار به دلایل مختلف خوب کار نکنند به ناچار به کنترل بازار از طریق قیمت‌ها روی آورده است. دولت در هیچ حوزه‌‌ای به جز اقلام کالایی که برای تامین آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند یا کالا انحصاری است تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری و تثبیتی اقلام کالایی ندارد. این موضوع در مورد همه کالاها از جلمه فولاد، پتروشیمی و سایر فلزات اساسی نیز مصداق دارد. امروز نیز اگر ابزارهای تنظیم بازار از طریق صادرات، واردات، تولید و عرضه در بورس به‌خوبی عمل کند، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری اقلام کالایی توسط دولت و وزارت صمت نیست.

وی افزود: موضوعی که باید آن را تایید کرد اینکه بورس نقطه مقابل قیمت‌ دستوری است به‌طوری‌که بورس ایجاد شده تا قیمت‌گذاری دستوری را از بین ببرد. مبنای بورس ‌کشف قیمت‌ها در نقطه تلاقی عرضه و تقاضاست و قیمتی که با مکانیسم بورس‌کشف می‌شود نباید در آن هیچ دستور، الزام اداری یا اجبار دولتی وجود داشته باشد. در واقع اگر در بورس، دستور دولتی داده شود، مفهوم آن این است که دولت قواعد بورس را تعدیل کرده است. با این وجود، علت آنکه دولت در زمینه فولاد یا برخی دیگر از فلزات اساسی این کار را انجام داده آن بوده است که صادرات این اقلام به‌شدت مزیت پیدا کرده است. شرایط این محصولات به‌گونه‌ای شده که اگر مثلا همه زنجیره فولاد شامل سنگ‌آهن، شمش و مقاطع فولادی را صادر کنیم، مزیت لازم در بازارهای صادراتی وجود دارد اما ما باید شرایط این زنجیره را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که اولا سنگ‌آهن مورد نیاز تولید‌کنندگان شمش تامین و از طرف دیگر شمش مورد نیاز مقاطع و صنایع پایین‌دستی فراهم شود تا ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر، صنایع داخلی در این زنجیره نیز قادر به ادامه فعالیت باشند. این شرایط موجب شده است تا شرایط بورس تا حدودی تعدیل شود وگرنه دولت به هیچ‌وجه به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری یا دخالت در بورس نیست. در واقع فلسفه دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها یا ایجاد محدودیت‌های صادراتی در شرایط کنونی، تنظیم بازار داخلی، حفظ سهم بازارهای هدف صادراتی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، حفظ اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت‌های داخلی با تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی است.

 

اخبار مرتبط