به گزارش «نیپنا»، پیش از آغاز درگیری‌‌‌های نظامی روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ چانه‌‌‌زنی‌‌‌ها برای افزایش دستمزد ۵۸۰‌هزار نیروی فعال در صنایع شیمیایی و دارویی آلمان هم کاری دشوار بود؛ زیرا تاثیر افزایش هزینه‌‌‌های ناشی از بالا رفتن قیمت انرژی و مواد اولیه بر حاشیه سود تولیدکنندگان در کنار تداوم مشکلات زنجیره تامین و پیامدهای شیوع ویروس همه‌گیر کرونا تاثیر می‌‌‌گذاشت. افزون بر این، تولیدکنندگان با چالش‌‌‌های طولانی‌‌‌مدتی مانند بحث‌‌‌های مربوط به فرآیند انتقال انرژی (Energiewende)، کربن‌‌‌زدایی از فرآیندهای تولید، بازیافت پلاستیک و تغییر به سمت گسترش استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)  در بازار خودرو که همگی به سرمایه‌گذاری‌‌‌های هنگفت نیاز دارند، مواجه‌اند. این در حالی است که از ۲۴فوریه سال‌جاری میلادی، آغاز درگیری‌‌‌های نظامی روسیه و اوکراین کار را برای گروه تجاری کارفرمایان مواد شیمیایی (BAVC)  و اتحادیه کارگری IG BCE بسیار سخت‌‌‌تر کرد.

موسسه‌‌‌های تحقیقاتی هشدار دادند با وجود بهبود شرایط پس از پشت سر گذاشتن بحران شیوع ویروس همه‌گیر کرونا، ممکن است آلمان با توجه به درگیری‌‌‌های نظامی روسیه و اوکراین در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ با رکود اقتصادی روبه‌‌‌رو باشد. به نظر می‌رسد در غرب، آلمان کشوری خواهد بود که بیشترین عواقب اقتصادی ناشی از تحریم‌‌‌های اتحادیه اروپا بر روسیه و اقدامات تلافی‌‌‌جویانه مسکو در قبال تحریم‌‌‌ها را متحمل خواهد شد. شورای کارشناسان اقتصادی آلمان که به دولت مشاوره می‌دهد، اعلام کرد: روسیه حدود ۵۵‌درصد گاز طبیعی آلمان را تامین می‌کند و تعلیق یا پایان دادن به این عرضه این خطر را به دنبال دارد که اقتصاد آلمان به سمت رکود با نرخ تورم بسیار بالاتر پیش برود. گروه دای‌برلین (DIW Berlin)  اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی آلمان احتمالا در سه‌ماه نخست سال جاری میلادی کاهش یافته است و در سه‌ماه دوم به‌‌‌دلیل درگیری‌‌‌های مسکو و کی‌‌‌یف به کاهش خود ادامه خواهد داد. پس از اینکه آلمان این هفته، نخستین مراحل طرح اضطراری ملی گاز طبیعی خود را فعال کرد، تولیدکنندگان مواد شیمیایی هشدار دادند که خود را برای بدترین شرایط آماده خواهند کرد.