کارشناس بازار صنایع با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد
ظرفیت‌‌‌های بورس انرژی برای توسعه صنعت نیروگاهی
به گزارش بورس انرژی، در لایحه برنامه هفتم توسعه میانگین رشد اقتصادی سالانه در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ معادل ۸درصد در نظر گرفته شده، در حالی رشد صادرات بخش آب، برق و گاز معادل ۸درصد برنامه‌‌‌ریزی شده است. برای تحقق این رشد چه میزان سرمایه‌گذاری لازم است؟
متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی خارجی برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی حداقل ۱۰میلیارد یورو تعیین شده است. به عبارتی هر یورو معادل ۵۴هزار تومان نیازمند تامین مالی حدود ۵۴۰هزار میلیارد تومانی از بازارهای سرمایه، پول و تامین مالی خارجی است.
ظرفیت نامی نیروگاهی کشور طبق آمار رسمی صنعت برق در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸۷هزار و ۹۳۶مگاوات بوده و براساس آمار غیررسمی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶هزار و ۱۰۰مگاوات به این ظرفیت افزوده شده است. به‌‌‌عبارتی ظرفیت نامی نیروگاهی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۹۴هزار و ۳۶مگاوات بوده است. براساس لایحه هفتم برنامه توسعه قرار است کل ظرفیت نامی نیروگاهی کشور در پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۶ به سطح ۱۲۴هزار و ۴۸۵مگاوات برسد که از پیش‌بینی رشد ۳۲درصدی در بازه چهارساله خبر می‌دهد. این میزان حاکی از میانگین هندسی رشد سالانه ۲/ ۷درصدی نیروگاهی کشور است.
رفع ناترازی انرژی یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه است. براساس این بند، وزارت نیرو مکلف شده با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌‌‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌‌‌گونه‌‌‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌‌‌ها تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور به حداقل ۳۰درصد و تا پایان برنامه به حداقل ۶۰درصد برسد. تحقق این بند چگونه امکان‌‌‌پذیر است؟
در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌‌‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰درصد و در پایان برنامه در سال ۱۴۰۶ به حداقل ۶۰درصد برسد تا صنعت برق از بودجه عمومی دولت استقلال یافته و انگیزه کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌‌‌ها و کاهش اتلاف برق وجود داشته باشد. افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی قطعا توسط برنامه‌‌‌های آزادسازی نرخ برق صنایع اتفاق خواهد افتاد. به این صورت که صنایعی که از ظرفیت‌‌‌های احداث نیروگاه‌‌‌های برق برخوردار نیستند، باید برق موردنیاز خود را از بورس انرژی و به قیمت آزاد خریداری کنند که رویداد مثبتی برای توسعه صنعت نیروگاهی کشور محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی از بازدهی بالاتری نسبت به سایر نیروگاه‌‌‌های برق‌آبی گازی برخوردار است و میزان مصرف گاز کشور در صنعت نیروگاهی بالغ‌‌‌بر ۳۵درصد است. توجه خاص به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت استحصال گاز فازهای پارس جنوبی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پیشنهاد می‌شود دولت به میزان یک تا ۳درصد سود صنایع مختلف ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادسازی، پالایشی، سیمان، سنگ‌‌‌آهنی و سایر صنایع، چه بورسی و چه غیر‌بورسی را دریافت کرده و به همان میزان شرکت‌ها را سهامدار یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه باز کند تا به نوعی با دریافت یونیت، سهامدار این شرکت تازه تاسیس باشند و سال بعد نیز به همان میزان از این شرکت‌ها مبالغ سود دریافت شده و برای آنها یونیت جدید صادر شود تا سرمایه شرکت افزایش یابد. در واقع با این اتفاق این شرکت تازه‌تاسیس با در اختیار داشتن منابع مولد و بدون هرگونه دخالت دستوری دولت قادر خواهد بود در فازهای پارس‌جنوبی سرمایه‌گذاری کند. به‌‌‌عبارت دیگر سرمایه‌گذاران، سهامداران شرکت استخراج‌‌‌کننده گاز از فازهای جدید پارس‌جنوبی خواهند بود. با استحصال گاز از فازهای پارس جنوبی، میزان کمبود گاز و حتی قطعی گاز صنایع بزرگ برطرف می‌شود و با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها عملا مانع کاهش تولید در واحدهای خود شده و از این طریق نیز منتفع می‌‌‌شوند. همچنین پس از دوره‌‌‌ای سهام این شرکت جدیدالتاسیس در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود و امکان معاملات ثانویه یونیت‌‌‌های سرمایه‌گذاران نیز فراهم خواهد شد. همچنین می‌‌‌توان از طریق ظرفیت‌‌‌های بالقوه بازار سرمایه برای جذب منابع جدید استفاده کرده و ورود سرمایه‌گذاران حقیقی را تا درصدی از کل سهام شرکت جایز دانست. حال با توجه به اینکه میزان گاز مصرفی در بخش نیروگاهی کشور حدود ۲۵درصد است، می‌‌‌توان با تزریق گاز بیشتر به صنعت نیروگاهی و هم‌‌‌زمان آزادسازی کامل برق برای صنایع و مجتمع‌‌‌های تجاری و تعریف طبقه‌‌‌های منصفانه قیمت برق برای بخش خانگی، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این صنعت را تسهیل کرد. ضمن اینکه این اتفاق می‌‌‌تواند در رشد سرمایه‌گذاری نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالاتر موثر واقع شود.
متوسط راندمان نیروگاه‌‌‌های حرارتی کشور در سال ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار تفصیلی صنعت برق کشور، معادل ۳۹درصد بوده که عدد بسیار پایینی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین اتلاف برق در شبکه برق و رفع معضل مربوطه که همواره در سال‌های اخیر وجود داشته است، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساختهای شبکه برق است و باید بودجه‌‌‌ای در خصوص نوسازی شبکه انتقال برق براساس آخرین تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا تهیه شود. از آنجا که رشد مصرف برق کشور در بازه ۵ تا ۵/ ۶درصد است، باید برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به گونه‌‌‌ای باشد که میزان رشد مصرف برق را پوشش دهد. در غیر‌این صورت، قطعی‌‌‌های مکرر برق برای صنایع و با اجبار به کاهش ساعات میزان استفاده برق در صنایع مختلف از سوی دولت می‌‌‌تواند زیان‌‌‌های هنگفتی به اقتصاد کلان وارد کند؛ چرا که بسترسازی با ایجاد زیرساختهای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این صنایع مستلزم ثبات اولیه اقتصادی شرایط تولیدی و توجه صرف دولت در این خصوص است.
