در یک همایش مالی بررسی شد
نوبت پوست‌اندازی بازار سرمایه
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و تنگنای شدید مالی بانک‌ها در حال حاضر، بازار پول قادر نیست به تنهایی پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌ها باشد. به عبارت دقیق‌تر در حالی بانک‌محور بودن اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز کاهش سرعت تامین مالی از بستر بازار سرمایه شده که اکنون به دلیل معضلات رخ داده در نظام بانکی، دیگر این گروه توان گذشته را برای تامین مالی بنگاه‌ها ندارند. به این ترتیب بازار سرمایه به دلیل برخورداری از پتانسیل بالا، مناسب‌‌ترین محل برای تامین نقدینگی مورد نظر خواهد بود. این امر سبب شده تا نوبت به پوست‌اندازی بورس تهران برسد.
در حالی سال‌های اخیر شاهد حاکمیت نظام مالی بانک‌محور در اقتصاد ایران بوده‌ایم که در این سال‌ها چندان به نقش بازار سرمایه و پتانسیل‌های موجود در این بازار توجه نشده است. ولی زمان آن رسیده که بازار سرمایه به شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد کشور ایفای نقش کند. ماموریتی که می‌تواند دوره جدیدی از پوست‌اندازی بورس را به دنبال داشته باشد. امری که نه تنها توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه را به‌همراه دارد، بلکه یکی از مهم‌ترین نتایج آن دستیابی به تولید واقعی و در نهایت رشد اقتصادی است.در این راستا عضو شورای عالی بورس در دومین همایش تامین مالی معتقد است که هر چند در گذشته بحث روند حرکتی شاخص کل بورس و بازدهی کسب شده از این بازار از اهمیت بالایی برخوردار بود، اما در حال حاضر حجم تامین مالی از بازار سرمایه به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه مطرح است. بازار سرمایه در سال‌های گذشته به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد نتوانسته چندان نقشی در این زمینه داشته باشد، ولی بازهم در فضای موجود سهم قابل تاملی در تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها ایفا کرده است.
در این شرایط باید برررسی کرد که توان بورس برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به چه میزان است؟ به عبارت دقیق‌تر چه مولفه‌هایی بر روند تامین مالی از بستر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود؟ عبده تبریزی در پاسخگویی به این سوالات معتقد است که باید مولفه‌های تاثیرگذار در کل اقتصاد از جمله تورم، نرخ دلار و تحریم‌ها و تاثیر آنها بر بورس مدنظر قرار گیرد؛ اما از سوی دیگر بازار سرمایه با برخورداری از طیف گوناگون ابزارها و اوراق، پتانسیل بسیار بالایی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد، ولی در این سال‌ها نظام بانکی اجازه استفاده از این توانایی را به بورس نداده است. همچنین بورس برای دستیابی به گزینه نخست تامین مالی در کشور باید تجهیز منابع شود. به عبارت دقیق‌تر چنانچه قرار است بازار سرمایه به محور اصلی تامین مالی در کشور تبدیل شود، باید توسعه محورهای تامین مالی، جذب منابع و جذب تجهیزات داشته باشد. همچنین عبده معتقد است که بازار سرمایه طی سال‌های اخیر روندی بسیار محافظه‌کارانه در تامین مالی در پیش گرفته است؛ هر چند بخشی از این موضوع طبیعی است، ولی باید از این به بعد با جسارت بیشتر حرکت کند. تا به این ترتیب هم زمینه برای تامین مالی آسان‌تر فراهم شود و هم ریسک بیشتر و به تبع سود بیشتر نصیب سرمایه‌گذاران شود.
علل چرخش نگاه به تامین مالی از طریق بازار سرمایه
در ابتدای همایش مزبور، حسین عبده‌تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی و کاهش توانایی آنها در پرداخت نقدینگی به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تمایل به تامین نقدینگی دارند را می‌توان مهم‌ترین دلیل تمایل جامعه به سمت گرایش به ابزارهای تامین مالی دانست.وی افزود: از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، زمینه را برای افزایش نیاز این شرکت‌ها به نقدینگی زیاد فراهم کرده است. این در حالی است که نظام بانکی به دلیل مشکلات خود توان پرداخت این نقدینگی را ندارد.
عبده‌تبریزی ضمن اشاره به افزایش تامین مالی دولت از بازار سرمایه بیان کرد: شاید تا پیش از این شرکت‌ها تنها روش تامین مالی پروژه‌ها را دریافت تسهیلات از طریق سیستم بانکی می‌دانستند اما امروزه به مشتریان دائمی بازار سرمایه تبدیل شده‌اند. دولت نیز تامین بخشی از نیازهای مالی و پرداخت دیون از طریق انتشار اوراق بدهی را به بازار سرمایه آورده و از این طریق علاوه بر تسهیل امور به انجام تعهدات پرداخته است. وی در ادامه افزود: در این راستا پیش‌بینی تامین مالی ۵۱ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ نشان از آن دارد که بازار سرمایه نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های دولت برای سال‌های آتی و تمایل این نهاد برای استفاده از ابزارهای تامین مالی دارد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که نباید از تاثیر گسترش بازار سرمایه در سال‌های اخیر نیز غافل شویم، گفت: جذابیت ابزارهای مالی بازار سرمایه برای تامین مالی تحت تاثیر چند عامل قرار دارد؛ موضوع اول مربوط به تنگناهای اعتباری بانک‌هاست. به عبارت دقیق‌تر بحران بانکی طی چند سال اخیر شرایطی را به وجود آورده که تامین مالی از سوی بازار پول چندان میسر به نظر نمی‌رسد. عبده‌تبریزی در ادامه بیان کرد: دومین موضوعی که علاقه به تامین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش داده، نیاز به نقدینگی بیشتر در جامعه است. با توجه به رشد نرخ ارز طی یک سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش، دولت را مجاب می‌کند که به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه حرکت کند. وی سومین دلیل این انتخاب را نیازهای ضروری دولت دانست و گفت: دولت برای تکمیل پروژه‌های عمومی خود نیاز به استفاده از ابزارهای مالی مختلف دارد. در این شرایط، تنوعی که در بازار سرمایه وجود دارد، گزینه بسیار مناسبی برای دولت به شمار می‌رود. همچنین توسعه بازار سرمایه از اوایل دهه ۸۰ نیز مزید بر علت است که دولت‌ها از پشتیبانی بازار سرمایه بیشتر بهره‌مند شوند.
توجه به کارآمدی ابزارها
عبده تبریزی درخصوص علت روآوردن دولت به استفاده از ابزارهای تامین مالی گفت: کاهش هزینه جانبی و توجه به سیاست‌های بازارمحور از جمله دلایلی است که دولت را به استفاده از چنین ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه متمایل کرده است. وی در ادامه با اظهار این مطلب که با این حال باید به این نکته توجه کرد که استفاده از ابزارهای مالی در هر شرایطی، کارآمد نیست، گفت: به عبارت دیگر برای کارآ بودن ابزارهای تامین مالی باید شرایط اقتصادی خاصی وجود داشته باشد. براین اساس پیش از استفاده از ابزارهای تامین مالی باید به شرایط موجود در اقتصاد توجه کرد. به‌طور مثال برای تامین مالی از طریق بازارهای خارجی یا انتشار اوراق ارزی باید به شرایط اقتصادی و سیاسی توجه ویژه‌ای شود.
طراحی ابزارهای متنوع بر اساس اهداف گوناگون
عضو شورای عالی بورس در ادامه ضمن اشاره به گستره متفاوت ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه بیان کرد: درجه تاثیر ابزارها بر اساس هدف طراحی آنها متفاوت است. یعنی هر ابزاری برای هدف خاصی کاربرد دارد. از این رو برای استفاده از این ابزارها نباید از اهمیت چارچوب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و جغرافیای مختلف غافل شویم. عبده تبریزی همچنین با اشاره به کاربرد ابزارهای بازار سرمایه در طیف‌های مختلف اقتصادی گفت: زمانی که قرار است از این ابزارها استفاده شود باید دقت لازم به عمل آید که شرایط اقتصادی به چه صورت است. به معنای دیگر، شرایط اقتصادی مشخص می‌کند که از چه نوع ابزاری استفاده شود.
دومحور اصلی تاثیرگذار
در ادامه عبده تبریزی رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم را به‌عنوان دو مساله و مشکل محوری اقتصاد ایران دانست و گفت: بدون شک تحریم‌ها بر تامین مالی تاثیرگذار است. از سوی دیگر با توجه به تاثیرگذاری نقدینگی بر نرخ تورم، سیاست‌های پولی و بودجه کشور می‌توان عنوان کرد که افزایش بالای حجم نقدینگی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد داشته است. وی افزود: ایران از معدود کشورهای جهان است که رشد نقدینگی در آن به ۲۰ درصد رسیده است. به این ترتیب باید رشد نقدینگی در اقتصاد به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند تا وضعیت اقتصاد به شرایط ثابتی برسد. عبده تبریزی ضمن تاکید بر تاثیرگذاری نقدینگی بر تورم اظهار کرد: رشد بسیار بالای نقدینگی زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم کرد؛ این در حالی است که تقسیم نرخ تورم به دو بخش کالایی و خدمات نشان می‌دهد که رشد بالای تورم در حوزه کالا اتفاق افتاده که بر قدرت خرید جامعه تاثیر مستقیم دارد. عبده تبریزی در ادامه با اشاره به اینکه به‌‌رغم رشد قابل‌توجه متغیرهای پولی در دوره اول ریاست جمهوری روحانی (سال‌های ۹۲تا ۹۶)، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است، گفت: در پاسخ به چرایی این موضوع باید عوامل مختلفی را تاثیرگذار دانست؛ در گام نخست کاهش تورم و افزایش نرخ رشد نقدینگی را باید تحت تاثیر شکاف ایجاد شده بین رشد نقدینگی و تورم قابل‌توجه از سال ۹۳ دانست که به‌تبع پتانسیل بالای تورمی برای آینده ایجاد کرده است. وی دلیل دوم را مشکلات نظام بانکی و نرخ بالای سود دانست که سهم مهمی در رشد نقدینگی داشته و گفت: بر این اساس نرخ سود بالا مانع از تبدیل رشد نقدینگی به تورم شده است. همچنین در این مقطع زمانی سایر متغیرها نیز در جهت کاهش تورم عمل کرده‌اند.
توجه به مولفه‌های اصلی
عضو شورای عالی بورس در ادامه افزود: اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدت اخیر فاصله بسیاری از هم گرفته‌اند و زمینه بحران اقتصادی در کشور را فراهم کرده‌اند؛ براین اساس دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را به‌عنوان راه‌حلی برای این چالش در نظر گرفت.عبده تبریزی در نهایت برآورد از دوره زمانی تحریم‌های بین‌المللی، تعقیب سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، حرکت به سمت صادرات، اتخاذ راهکارهای ابتکاری در انتقال وجوه، درک درست از سطح تقاضای داخلی، حساسیت نسبت به نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مناسب با آن را از جمله مسائلی اعلام کرد که پیش از تامین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه باید به آن توجه کرد. به گفته عبده در زمینه تحریم‌ها دولت اقدامات مختلفی انجام داده و پیش‌بینی می‌شود که راهکارهای مقابله با تحریم‌ها از سوی دولت تعبیه شود. همچنین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در چند ماه اخیر به‌گونه‌‌ای بوده که به جهت هدایت و کنترل نقدینگی حرکت داشته است. در این زمینه دولت باید صادرات را به هر شکل ممکن ادامه دهد و راهکارهای تعامل با دیگر کشورها را پیدا کند.
نگاهی به تامین مالی از بستر بازار سرمایه
مهدی پارچینی، سرپرست معاونت بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نیز در دومین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه به تشریح تامین مالی‌های صورت گرفته از بستر بازار سرمایه طی سال‌های ۹۱ تا دوره ۹ماهه سال جاری پرداخت و گفت: بخش عمده‌ای از تامین مالی‌های صورت گرفته توسط بورس به افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشته که این رقم در سال ۹۱، حدود ۹۳درصد از حجم کل تامین مالی را تشکیل می‌داد. اما در این سال‌ها حجم تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی بسیار اندک بوده است.وی ادامه داد: به‌طوری‌که حجم تامین مالی در سال ۱۳۹۴ به بیشترین میزان طی این سال‌ها رسیده که ۳۳درصد از کل تامین مالی‌ها را در این سال شامل می‌شود. این نسبت در ۹ماه نخست سال جاری به ۲۰درصد می‌رسد. به گفته پارچینی، مجموع تامین مالی صورت گرفته در سال ۹۱ حدود ۵/ ۳هزار میلیارد تومان بوده که این رقم طی سال‌های بعد با رشد قابل‌توجهی همراه شده است. به‌طوری‌که در سال ۹۲ به ۹هزار میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۱۱هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ به بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است. وی ادامه داد: هر چند از سال ۹۵ شاهد کاهش تامین مالی از بورس بوده‌ایم، اما روند مزبور در حال بهبود است. بر این اساس سهم بازار از تامین مالی در سال ۹۵ به ۱۱هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسیده که با رشد ۱۵درصدی به ۱۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. در سال گذشته حدود ۶۷درصد از این رقم به تامین مالی بنگاه‌ها از طریق افزایش سرمایه اختصاص داشته است.
پارچینی در ادامه به میزان تامین مالی‌های صورت گرفته از بستر بازار سهام در ۹ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: تا پایان آذرماه نیز بالغ بر ۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تامین مالی از بورس صورت گرفته است. ۴۹درصد از این رقم یعنی ۳هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه، ۱۶درصد از آن یعنی معادل ۹۹۲میلیارد تومان به عرضه‌های اولیه، ۲۰درصد یعنی معادل یک هزار و ۲۴۰میلیارد تومان به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و مابقی نیز که سهم ۱۵درصد دارد به انتشار اوراق تبعی اختصاص داشته است.
ارسال نظر